في عصر الثورات العربية، يستخدم الأمير “محمد بن نواف بن عبد العزيز” تعبير “ما يوصف بالمعارضة السعودية” للإشارة إلى التيارات المعارضة، وجماعات حقوق الإنسان، والمعارضات النسائية المتعددة، والمعارضات المطلبية الطائفية، وغيرها في السعودية! أي أن “سموّه” لا يتنازل لإعطاء هذه المعارضة صفة “المعارضة”.. بكل بساطة! فهي مجرّد “ما يوصف بالمعارضة”!
النقطة الثانية الملفتة للنظر في بيان السفير السعودي في بريطانيا قوله “فقد وفرت الاضطرابات الاقليمية أرضا خصبة للتهديدات الجديدة”! ولعل السفير لم يلاحظ التناقض الصارخ. فالمملكة التي ترفض “مزاعم” العفو الدولية بأن قانون مكافحة الإرهاب سيشكل غطاء لقمع الحريات والمعارضة، تكشف بوضوح أن القانون الجديد مرتبط بـ”الإضطرابات الإقليمية”، أي بما يسمّيه البشر جميعاً، وفي كل أنحاء الكرة الأرضية (حتى في الصين) “الربيع العربي” أو “الثورات العربية”!
باختصار، السعودية تعتبر “الربيع العربي” مجرد “إضطرابات”، وتعتقد أنها تشكّل خطراً على أمنها، أي خطراً على نظامها! وهذا ما تقوله “منظمة العفو الدولية”. وهذا، أيضاً، ما يفسّر الموقف السعودي المؤيّد ضمناً، حتى الآن، لنظام بشّار الأسد في سوريا!
وباختصار، هذا يعني أن السعودية تخشى من وصول ثورة الشباب العربي إلى مدنها وقراها، وأن هنالك في الحكم السعودي من يعتقد أن “قانون الطوارئ السعودي” المقترح، وتلك تسميته الحقيقية، سيقف في وجه إنتفاضة الشباب!
أليس غريباً أن تفرض السعودية “قانون طوارئ” في لحظة سقوط نظام الطوارئ في سوريا ومصر؟
الشفاف
*
جدة (السعودية) (رويترز) – نفى السفير السعودي في بريطانيا اتهامات من منظمة العفو الدولية بأن قانونا سعوديا مزمعا لمكافحة الارهاب سيهدف الى خنق المعارضة ومنع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقال الامير محمد بن نواف بن عبد العزيز في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية “منظمة العفو الدولية قد انتقدت مشروع قانون يجري مناقشته حاليا في مجلس الشوري لمساعدة قوات الامن السعودية في مواجهة النشاط الارهابي.”
وأضاف البيان “منظمة العفو الدولية لم تكلف نفسها عناء الاتصال بسفارة المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على توضيح أو تعليق وانما انتقدت المشروع وقررت أن مشروع القانون يمكن أن يستخدم لقمع ما يوصف بالمعارضة داخل المملكة.”
وسيجيز مشروع (النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله) تمديد فترات الاحتجاز دون توجيه اتهامات أو محاكمة والحكم بالسجن عشر سنوات على الاقل على أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.
ومن مواد مشروع القانون اعتبار “تعريض… الوحدة الوطنية للخطر” و”الاساءة بسمعة الدولة أو مكانتها” جرائم ارهاب.
وقال بيان السفير “وقع العديد من الاعمال الارهابية قبل ذلك التاريخ ونتج عنها مقتل العشرات من الاشخاص ونشر الرعب.”
وأضاف “واليوم.. فان استئصال هذه الخلايا يعود بشكل كبير الى الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية السعودية ومع ذلك فقد وفرت الاضطرابات الاقليمية أرضا خصبة للتهديدات الجديدة.”
*
22 يوليو 2011
العفو الدولية: قانون مكافحة الإرهاب السعودي المقترح أداة لخنق الاحتجاج السلمي
سيتيح مشروع قانون سعودي لمكافحة الإرهاب حصلت منظمة العفو الدولية على نسخة منه للسلطات مقاضاة الرأي الآخر باعتباره جريمة إرهابية.
ومن شأن مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله هذا، الذي حصلت المنظمة على نسخ منه أن يتيح للسلطات كذلك، إذا ما أقر، توقيف الأشخاص لفترات مطولة دون تهمة أو محاكمة. ويحكم مشروع القانون على من يشككون في نزاهة الملك أو ولي العهد بفترة سجن حدها الأدنى عشر سنوات.
ويأتي تسريب مسودة القانون هذه بينما تجتاح الاحتجاجات السلمية المتواصلة مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتواجهها الحكومات بالقمع.
وتعليقاً على مشروع القانون السعودي الجديد، حذَّر فيليب لوثر من أن “مشروع القانون يشكل تهديداً لحرية التعبير في المملكة بذريعة منع الإرهاب”.
مضيفاً أنه “إذا ما قدِّر لمشروع القانون هذا أن يقر، فسوف يمهد الطريق أمام دمغ أي تحرك بسيط ينم عن المعارضة السلمية بأنه عمل إرهابي يعرض صاحبه لانتهاكات هائلة لحقوقه الإنسانية.”
وقد تولت لجنة أمنية تابعة للحكومة السعودية مراجعة مسودة القانون في يونيو/حزيران، ولكن من غير المعروف ما إذا كان القانون سوف يقر أو متى يمكن أن يتم إقراره.
“جرائم الإرهاب”
يتضمن مشروع القانون تعريفاً فضفاضاً “للجرائم الإرهابية” إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف مشروع.
فبمقتضى مشروع القانون، ستشمل الجرائم الإرهابية أفعالاً من قبيل “تعريض… الوحدة الوطنية للخطر”، و”إيقاف العمل بالقانون الأساسي أو ببعض مواده”، أو “الإساءة بسمعة الدولة أو مكانتها”.
ومن شأن انتهاك القانون كذلك أن يستتبع عقوبات قاسية. إذ سيصبح من الممكن تطبيق عقوبة الإعدام لمجرد حمل الشخص السلاح ضد الدولة أو لارتكاب أي “جريمة إرهابية” تفضي إلى الوفاة.
ويخالف عدد آخر من الأحكام الرئيسية في مشروع القانون التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما تقتضيه أحكام “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”.
حقوق المعتقلين
يسمح مشروع القانون باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي واعتقالهم لمدة 120 يوماً، أو لفترات أطول – وربما إلى أجل غير مسمى – إذا ما أقرت المحكمة المتخصصة ذلك.
إن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يسهِّل ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ويمكن لاعتقال مطوَّل من هذا القبيل أن يرقى بحد ذاته إلى مرتبة التعذيب.
كما إن المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي يحرمون أيضاً، بحكم طبيعة الوضع نفسه، من حق الاتصال بمحام أثناء استجوابهم.
ويسمح مشروع القانون كذلك بالاعتقال التعسفي: فهو يحرم المعتقلين من حق أن يمثلوا سريعاً أمام قاض، وأن يفرج عنهم أو يحاكموا خلال فترة معقولة من الزمن. ويمنح المحكمة المتخصصة سلطة الاعتقال دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى سنة كاملة، وتمديد هذا الاعتقال إلى ما لا نهاية. ولا يضع بين يدي المعتقلين أية وسيلة للطعن في قانونية اعتقالهم أمام محكمة.
كما يخلو تماماً من أي حظر واضح للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
ويعطي مشروع القانون سلطات واسعة لوزير الداخلية “لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأمن الداخلي من أي تهديد إرهابي.” ولا يأتي من قريب أو بعيد على ذكر التفويض أو الإشراف القضائي فيما يتعلق بهذه الإجراءات.
واختتم فيليب لوثر بالقول: “بينما ينطلق الناس في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الاختلاف والدعوة إلى التغيير، تشغل السلطات السعودية نفسها بالبحث عن طريقة لحرمان مواطنيها من هذا الحق وسحقه”.
“وعلى الملك عبد الله أن يعيد النظر في هذا القانون، وأن يضمن عدم مواصلة الانقضاض على حق شعبه المشروع في حرية التعبير باسم مكافحة الإرهاب.”
للمزيد من المعلومات
العفو الدولية: قانون مكافحة الإرهاب السعودي أداة لخنق الاحتجاج السلمي
لو يقروا مليون قانون..سقوط ال سعود قريب جدا وسيكون دمويا ومؤلما…لان امريكا ستتدخل لحمايتهم ولا يهمها في المساله السعوديه حقوق الانسان بل مايهمها هو النفط…حقوق الانسان تتاجر بها امريكا في لبنان او سوريا ام السعوديه فلا والف لا..لكن مهما يكن الشعب في نجد والحجاز سيسحق الاثنين معا..ال سعود واسيادهم الامريكان