العدالة والدين

العدالة لدى الكثير من الباحثين، مفهوم يتجاوز الدين. فقد طُرح بوصفه إحدى القيم الإنسانية الأصيلة. كما يعتبر من أهم الشروط لانتخاب أي أيديولوجيا، أو دين. فالمؤمنون بدين ما يعتقدون بأن دينهم عادل، وقد يُتهم دينهم بأنه غير عادل من قبل المؤمنين بالأديان الأخرى، كما أن العديد من الذين يخوضون في الإصلاح الديني يعتبرون الفقه الراهن غير عادل. وبما أن القرآن ليس بكتاب فلسفة، فإنه لا يحتوي على أي نظرية بشأن مفهوم العدالة، لذا السؤال المطروح: ماذا علينا أن نفعل مع عبارة “العدالة القرآنية”؟

مما هو معروف أن النظريات العلمية الحديثة لم تكن موجودة في العصر القديم، وأن النظريات العلمية القديمة هي التي كانت تناسب الحياة القديمة، حيث كانت تغذي تلك الحياة، المعيشية والمعرفية، وتجيب على أسئلتها. وقد كانت الحياة في الماضي تتسم باللامساواة والتمييز، أي أن العدالة في ذلك الوقت كانت تتماشى مع مختلف صور التمييز. بمعنى أن اللامساواة كانت تعتبر أمرا عادلا.

وبما أن الخطاب الديني كان منتميا إلى العصر القديم، فإنه بطبيعة الحال، ووفق فهمه للعدالة ودعوته للعدل، كان خطابا تمييزيا، بسبب أنه كان خطابا متناسبا مع كل صور الحياة القديمة ومتوافقا مع بيئتها. فالدعوة الدينية لتحقيق العدالة، وفق النص الديني، هي دعوة تمييزية تنادي باللامساواة بين البشر. فرسالة الدين لم تتعارض مع الفهم الاجتماعي العرفي للعدالة آنذاك إلا بقليل من التعديل.

لذلك، لم يأت النص الديني ليعالج التمييز، بين المسلم وغير المسلم، وبين الرجل والمرأة، وبين الحر والعبد، بل كان يعتبر صور التمييز تلك أمرا عادلا. فيشير القرآن إلى كثير من موارد التمييز بين المرأة والرجل، ويقول في أحدها “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة”، ويقول في أخرى “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا”، ففي النص الديني يصل أمر التعامل مع المرأة الناشز حتى ضربها، في حين أن الأوامر الدينية مع الرجل الناشز هي الصلح بينه وبين زوجته.

ويعتبر تعدد الزوجات بمثابة تأكيد للعدالة التي يبتغيها ويشدد عليها النص الديني. فالرجل، شريطة أن يعدل في حياته الزوجية، يستطيع أن يعيش مع عدة زوجات. أو بعبارة أخرى، يوجد في النص الديني ما يؤكد على التعدد العادل للزوجات. وقد أعطي هذا الحق للرجل استنادا إلى ثقافة الحياة السائدة آنذاك، وإذا ما طرحنا هذا الأمر في الوقت الراهن، فسيلقى معارضة اجتماعية قبل أي معارضة أخرى.

إن الكثير من الأحكام والأوامر الدينية ، في نظر المنتسبين إلى مدرسة الإسلام الفقهي، لا تكون صالحة فقط للعصر القديم، ولا تتعلق فحسب بالحياة الماضوية، بل تعتبر أعدل وأعقل وأفضل من كل ما ينتجه العقل المنتمي إلى النظام العلماني في الوقت الراهن. فالنص الديني، في نظر هذه المدرسة، هو نص تشريعي لا ينتهي مفعوله، ذو صفات إنسانية صالحة لكل الأزمنة، صادر عن الله، العالم والقادر المطلق، المتصف بالعدل. فالله هو زعيم العقلاء (حسب تعبير المفكر الإيراني أكبر غنجي)، ومن ثَم هو قادر على أن يحدد سعادة الإنسان أكثر من الإنسان نفسه. والعدالة، في فهم هذه المدرسة، لا تعني المساواة، إذ كل مخلوق لابد أن يكون في مكانه، النساء والرجال، أو أي شيء آخر، وهذا المكان يحدده الله فقط.

على هذا الأساس فإن العدالة، وفق هذه المدرسة، تعني تنفيذ الواجبات وترك المحرمات، إذ الأحكام الفقهية هي “عين العدالة”، وهي أحكام أبدية، ولا يحق لأحد أن ينسخها أو يعتبرها مؤقتة. فالنص الديني في أحد موارده يطالب المسلمين بأن يجبروا الكفار على الدخول في الإسلام، أو أن يقتلوهم، وهذا “عين العدالة”، ولا يمكن لأحد – وفق هذه المدرسة – أن ينسخ هذا النص.

هناك قلة ممن ينتمون إلى مدرسة الإسلام الفقهي، يعتقدون بأن الحداثة يمكن أن تصبح ميزانا في حياتنا، بحيث نستطيع أن نعتبر الحكم الديني، الذي يتعارض مع العقلانية الحديثة، حكما مؤقتا. بالتالي يصل هؤلاء إلى نتيجة تقر بوجود أحكام دينية دائمة وأخرى مؤقتة استنادا إلى التمايز الذي يحدثه العيش في ظل الحداثة. هذا الرأي ضعيف جدا في الوسط الديني الفقهي، لأنه يعتقد بأن الحداثة هي أحد المساهمين في تحديد ماهية العقلانية والعدالة في الوقت الراهن. لكن، من جانب آخر، ذلك لا يغير اعتقاد هؤلاء (والذي لا يستند إلى أي دليل) القائل بأن الأحكام والأوامر الدينية الإسلامية في الحياة القديمة، كانت أعدل وأعقل وأفضل من جميع القوانين والأوامر الصادرة عن المدارس الدينية والفكرية الأخرى. فعدم وجود شواهد وأدلة على ما يدّعونه يضعف ادّعاءهم. فلا دليل يؤكد بأن ما جاء في النص الديني من أحكام بشأن المرأة والتمييز بينها وبين الرجل بأنه يمثل أفضل الأحكام التي تحقق العدالة في العصر القديم. فهل تمت مقارنة تلك الأحكام الحقوقية الإسلامية مع الأحكام الحقوقية الأخرى الموجودة في نفس العصر، كأحكام الروم، لكي ننتهي إلى هذه النتيجة؟

كاتب كويتي

ssultann@hotmail.com