السلطات المغربية تواصل حربها ضد الصحافة: حجز مجلتي “تيل كيل” و”نيشان

أقدمت السلطات المغربية عشية يوم السبت الماضي، على حجز العددين الأخيرين من مجلتي “تيل كيل” و “نيشان” حيث أَمر الوزير الأول إدريس جطو – حسب الفصل 77 من قانون الصحافة، بجمع نسخ المجلتين من الأسواق بدعوى إساءتهما لـ “مشاعر المسلمين ” والإخلال بالاحترام الواجب للملك” وذلك على خلفية نشر المجلتين المذكورتين لافتتاحية، باللغتين الفرنسية والدارجة المغربية، بقلم مديرهما أحمد رضا بنشمسي، كال فيها انتقادا لاذعا للخطاب الأخير للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، حيث عاب بنشمسي على هذا الأخير “إصراره وإلحاحه على الحكم الفردي المطلق” و”اقتصار دور الانتخابات على تطبيق توجهات الملك في تغييب تام لدور الأحزاب وباقي مكونات المجتمع” ومن أقوى التعبيرات التي جاءت في الافتتاحية المذكورة، حينما قال بنشمسي دون أن يرف له جفن: “الملك يجمع بين يديه السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبالتالي ليس ثمة من يراقبه” متسائلا: “هل رأيتم أحدا يراقب نفسه؟”.

وقد تم الاستماع للصحافي بنشمسي، من طرف فصيل أمني يُطلق عليه “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” طيلة ساعات صباح يوم الأحد الماضي، حيث استُعملت أساليب “ضغط نفسي” حسبما ذكره المعني، من بينها، تركه نهبا للحظات بياض، وصلت إلى ساعتين تقريبا في كل واحدة منها، وذلك دون توجيه أي سؤال له.

ويرى متابعون للفصل الجديد من محنة ممارسة الصحافة بالمغرب، أن لجوء السلطات المغربية، إلى دمج مسألة جرح مشاعر المسلمين، على خلفية نشر مجلة “نيشان” في نفس العدد لملف حول “الممارسة الجنسية عند العرب والمسلمين” ليس سوى ذريعة لتأليب الرأي العام على مدير وطاقم تحرير مجلتي “تيل كيل” و “نيشان”، وهو توجه لا تخفى خطورته، حيث أصبحت الدولة تحرض الإسلاميين، الذين تتعاظم سطوتهم على الحياة العامة شيئا فشيئا، ضد الصحافيين.

وهو ما انتبه إليه طرف “حكيم” في الدولة، بشكل متأخر، حيث عمد إلى نفي تهمة “الإساءة لمشاعر المسلمين” الذي أذاعته وكالة الأنباء الرسمية، علما أن هذه الأخيرة “تستقي” أخبارها من أطراف نافذة في الدولة، وبالتحديد من السيد فؤاد علي الهمة، وزير الدولة المنتدب في وزارة الداخلية، والساعد الأيمن للملك محمد السادس. وأمر نفي خبر الوكالة الرسمية، يعني أن ثمة اعتذارا مبطنا هو أقبح من الزلة، مما يُفيد بوجود ارتباك رهيب بين مكونات نافذة على مستوى قرار الدولة.

حدث هذا في وقت لم تنته بعد سلسلة مضايقة ومتابعة أسبوعية “الوطن الآن” ( أنظر مقالنا في مكان آخر من موقع “الشفاف” في الموضوع بعنوان: “بعد ليِّ ذراعها: تجريم الصحافة المغربية” ) وذلك على خلفية نشرها لوثائق سرية، ترتبط ببرنامج الدولة الأمني يخص مكافحة الإرهاب. وكان من ذيول هذه المضايقة لحرية الصحافة أن تم احتجاز الصحافيين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله، لعدة أيام، بل إن الأخير ما زال رهن الاعتقال لحد كتابة هذه السطور، وقد بلغت قسوة ووحشية مستنطقيه مداها حينما أمروا بإحضار ابنه الذي ما زال رضيعا في شهره التاسع، إلى مكان اعتقال والده، والاحتفاظ به ليلة كاملة بدون حفاظات ولا رعاية، وذلك ليسمع والده الصحافي المعتقل صراخه، فيرضخ لمستنطقيه ويكشف مصادره التي زودته بوثائق الملف موضوع المتابعة.

ويُذكر أن محاكمة الصحافيين “أريري” و “حرمة الله” ما زالت مستمرة، وسط استنكار لا يني يتسع بين ممارسي مهنة المتاعب، وبعض مكونات المجتمع المدني والسياسي والحقوقي.

وكما يتضح بالنسبة لمتابعي ما يجري في المغرب، فإن الأمر يتعلق بمشهد آخر، من ضمن فصل دُبِّر بليل، لمتابعة وملاحقة الصحافة والصحافيين، حيث شهدت السنوات الأخيرة، منع الصحافي علي لمرابط، بموجب حكم قضائي، من الكتابة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإجبار الصحفي أبو بكر الجامعي، من خلال حكم قضائي أيضا، على الاستقالة من إدارة مجلة ” لوجورنال” والهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واضطرار المدير السابق لمجلة “نيشان”إدريس كسيكس” هو الآخر على الاستقالة والتخلي عن مهنة الصحافة بشكل نهائي، بعدما حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات موقوفة التنفيذ في موضوع ملف النكت الشهير… وبين هذا وذاك الكثير من التضييق المستتر والعلني، الذي من أبرز معالمه التضييق الاقتصادي، عبر الضغط على المستثمرين، لعدم منح إعلانات إشهارية للصحف “المغضوب عليها من طرف القصر”، مرورا بالضغط المباشر وتهديد الصحافيين المستقلين عن الدولة والأحزاب، ودفعهم لالتزام الصمت أو الهجرة للخارج، وانتهاء بالمواجهة السافرة كما توضح ذلك الحيثيات المُساقة أعلاه.

الواقع أنه يتأكد يوما بعد يوم، أن ممارسة مهنة الصحافة في المغرب، في ظل هذه الشروط أصبح محفوفا بالمخاطر. وكل المؤشرات تؤكد أن هذا الوضع المأزوم، مرشح للاستفحال أكثر فأكثر، وذلك بالنظر إلى غياب إستراتيجية واضحة (من أساسياتها قانون منظم منفتح على مفهوم دمقرطة الاعلام وجعله في خدمة التطور المجتمعي) لدى الدولة والأحزاب.. لذا وبكل تأكيد فإن الآتي سيكون أسوأ.

(mustapha-rohane@hotmail.fr

* الدار البيضاء