حسب جريدة”المصري اليوم”،
عقد ممثلو الأزهر الشريف والكنائس المصرية، الأعضاء بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، اجتماعًا بمشيخة الأزهر الشريف، السبت، بمناسبة البدء في أعمال الجمعية، واتفق ممثلو الأزهر والكنيسة على عدد من البنود والمواد التي سيتم وضعها في الدستور الجديد للبلاد، ومنها ضرورة النص على أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
واتفق المجتمعون أيضا على «ضرورة النص على استقلال الأزهر الشريف باعتباره المجسِّد لضمير الأمة والمكوِّن الأساسي للشخصية المصرية والمعبِّر عن هويتها الحضارية والمرجعية الوسطية للمسلمين»، كما اتفقوا على أن «الأزهر يمثِّل المرجعية النهائية في كل ما يتعلق بأمور الدين، خاصة في ظل الاستقطاب الشديد بين التيارات الدينية والمدنية، وكذلك ضرورة الاسترشاد بما ورد في وثائق الأزهر الشريف عند وضع الدستور الجديد، والتي أجمعت عليها مختلف التيارات والائتلافات الثورية والأحزاب والقيادات الوطنية والسياسية بمختلف أطرافها، والتي تمهِّد للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة».
ويرأس وفد الأزهر في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الدكتور حسن الشافعي، رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر ورئيس المجمع اللغوي، ويضم الوفد الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير، المستشار التعليمي لشيخ الأزهر، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني لشيخ الأزهر.
الجماعة الإسلامية تتراجع عن «أحكام الشريعة» وتوافق على مدنية الدولة في الدستور
وقال أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن «الجماعة» تراجعت عن التمسك بالنص في الدستور الجديد على أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع على أن تستبدل بالنص القديم «مبادئ الشريعة».
وأضاف «الإسكندراني» في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» نحن «موافقون تماما على مدنية الدولة وضد الدولة الدينية بمفهومها الثيوقراطي وأظن أن هذه قناعات كل القوى السياسية التي توافقت أيضا على أن يكون النظام السياسي شبة رئاسي، أي نظام مختلط».
وأكد أن الجمعية التأسيسية تعمل دون وجود أي أزمات خاصة وأن عليها توافق سياسي وقانوني في ذات الوقت وهو ما لم يتوافر في التشكيل الأول لها، مشددا علي إمكانية إنجاز الدستور خلال شهرين على الأكثر، ويبقى التوافق على بعض المسائل التفصيلية الصغيرة والتي لن تأخذ من حسابات القوى السياسية كثيراً
وأوضح أن حزب «الجماعة» لديه تصور كامل لمشروع الدستور القادم متوقعا أن يتم انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور خلال شهرين وأنه لا مشكلة من الناحية النظرية أمام الانتهاء من وضع الدستور ولكن تبقى بعض المشاكل السياسية التي قد تطيح بالجمعية لو أن أعترض المجلس العسكري على بعض مواده أمام المحكمة الدستورية.
وعن أداء الرئيس للقسم أمام ثوار ميدان التحرير والمحكمة الدستورية العليا وأمام بعض مجلسي الشعب والشورى، قال إن «الرئيس راعى الناحية الموضوعية والقانونية في حلفه لليمين فهو قد جمع بين الشعب والثوار وراعى ألا يضع البلاد أمام مأزق قانوني بحلفه أمام الدستورية».