الاتصالات بين دمشق وباريس تنتظر “المحكمة الدولية”

باريس – :

جددت باريس أمس قرارها وقف الاتصالات مع دمشق على المستوى السياسي “إلى أن تثبت سوريا حسن نواياها، ويتم انتخاب رئيس لبناني يحظى بإجماع واسع”. وهو ما سبق أن اعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في القاهرة في الثلاثين من الشهر الماضي في المؤتمر الصحافي الذي ضمه الى نظيره المصري حسني مبارك. وتبع ذلك اعلان وزير الخارجية السوري وليد المعلم وقف تعاون بلاده مع فرنسا بصدد حل الأزمة اللبنانية.

إذا لم تحصل تطورات مفاجئة خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن العلاقات الفرنسية – السورية مرشحة للعودة إلى مرحلة ما قبل دبلوماسية ساركوزي التي حاولت القطع مع طريقة سلفه جاك شيراك، والذي كان قد قرر وقف كل الاتصالات السياسية مع سوريا، منذ اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري، وترتب على ذلك فتور شديد بين البلدين ومشاحنات مستمرة، على الرغم من إبقاء العلاقات الدبلوماسية في صورة شكلية، احتفظت بموجبها باريس بسفيرها ميشال ديكلو في دمشق، في حين أن سوريا لم تعين بديلا لسفيرتها في باريس صبى ناصر، واكتفت بالقائمة بالأعمال لتصريف شؤون السفارة.

ولا يخفى على أحد أن قرار شيراك، كان عنوانا لمعركة أكبر هدفها الضغط على الحكم في دمشق في ما يتعلق بالملف اللبناني، وبدأت عملية لي الاذرع بين الطرفين قبل اغتيال الحريري، وكانت شرارتها الأولى هي صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1559 في مطلع سبتمبر/ايلول ،2004 أي قبل التمديد للرئيس السابق اميل لحود بأيام. وكان من الملاحظ أن شيراك أخذ على عاتقه مسألة فتح مواجهة مع الرئيس السوري بشار الاسد حتى النهاية، لذلك لم يتوقف عند نقطة تجميد الاتصالات السياسية، بل حاول أن يوظف هذه القضية في اطار ضغط اوسع على الصعيد الدولي، الذي أخذ شكل تنسيق متواصل مع الولايات المتحدة الامريكية، وبعض البلدان الاوروبية.

راهن شيراك في صورة لا تقبل الجدل، على ورقة المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري، وكان يعول عليها كوسيلة ضغط في البداية، من اجل اجبار النظام السوري على وقف تدخله في الشأن اللبناني، ومن ثم الانتقال الى مرحلة ابعد في اضعاف هذا النظام. ومن دون شك أدركت دمشق هذا الهدف منذ البداية، لكنها لم ترضخ واستخدمت أوراقاً كثيرة في حوزتها لكي تبعد عن نفسها الكأس المرة.

وعلى الرغم من التجاذب الذي استمر نحو عامين بين شيراك ودمشق، فإن الرئيس الفرنسي لم يتخل عن قضية المحكمة الدولية، وظلت الثابت الوحيد في سياساته وعنوان ضغطه على دمشق، لذلك وضع كل ثقله لكي ترى النور قبل أن يغادر “الإليزيه” في مايو/أيار الماضي . ومن هنا، فإن السؤال الذي طرح نفسه حين قرر ساركوزي استئناف الاتصالات السياسية مع دمشق هو، هل هذه الخطوة تعني فتح صفحة جديدة تمسح خلافات ومشاحنات الماضي وتفتح الطريق امام تفاهمات جديدة، أم انها مجرد محاولة لترتيب الاستحقاق الرئاسي اللبناني في معزل عن الخلافات الأخرى؟

كان هناك شبه يقين بأن الرئيس الفرنسي قرر تغيير سياسة بلاده تجاه سوريا في الشكل والمضمون، ولذا فهو عازم على الوصول إلى تفاهمات جديدة مع دمشق بصدد كل الملفات، بما في ذلك إقامة نوع من التسوية حول موضوع المحكمة الدولية، وإلا فإن النظام السوري لن يتعاون معه على صعيد حلحلة الوضع في لبنان. ولهذا السبب كان السؤال الذي طرح نفسه بعد فشل محاولة وزير الخارجية كوشنير الأخيرة في بيروت هو، ما الذي قدمته باريس الى دمشق مقابل مساعدتها في انجاح الاستحقاق اللبناني؟ وكان الجواب الذي ادلت به الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني هو، أن باريس ليست في وارد تقديم ثمن لدمشق اكثر من استعادة الاتصالات معها.

إن نقطة الخلاف الأساسية التي تطغى على ما عداها تقف حتى الآن عند المحكمة الدولية، ومنذ البداية تعتبر سوريا أن باريس وواشنطن تتجهان نحو تسييسها من اجل اضعاف النظام السوري وزعزعة بنيته، بينما اعتبرت فرنسا والولايات المتحدة أن التحقيق محايد وبعيد عن التسييس، ولن يتدخل احد في شؤون المحكمة. إذا لم يحل هذا الاشكال سيكون من المستحيل أن تتعاون سوريا في حلحلة الموقف في لبنان، والأسابيع المقبلة، وستكون الأسابيع المقبلة المحك الفعلي. إن ملف التحقيق في اغتيال الحريري هو الذي سيرسم الاتجاه العام الذي ستسير عليه الأزمة اللبنانية في نهاية المطاف.

bpacha@gmail.com

الخليج