كشفت مصادر في الحرس الثوري الإيراني، لـ«الجريدة»، أن موضوع استبدال الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر بأخيه مرتضى، زعيماً للتيار الصدري، بات إحدى أولويات إيران في العراق، خصوصاً بعد زيارته الأخيرة للسعودية، ولقائه نائب الملك ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
ووفق المصادر، فإن برنامج السلطات في طهران، قبل هذا اللقاء المفاجئ، كان محاولة إعادة مقتدى الصدر للدار الإيرانية، ولكن بعد مطالبته بحل ميليشيا «الحشد الشعبي»، وقيام أنصاره بتهديد قنوات تلفزيونية موالية لإيران، ومهاجمتها وطردها من العراق، بات الإيرانيون مقتنعين بأن الصدر خرج عن حده، ومن اللازم تحجيمه، وعليه فقد آن الأوان لاستبداله.
وشددت على أن مقتدى الصدر لم يكن ليصل إلى منصب زعامة التيار في العراق، لولا دعم إيران له، مؤكدة أنه «يعلم ذلك، ويعلم جيداً أنها ما زالت تستطيع حذفه من الساحة السياسية الشيعية في العراق».
وأشارت إلى أن الخلافات بين إيران والصدر بدأت منذ أربع سنوات، حين برزت خلافاته مع نوري المالكي، وقام الإيرانيون بدعوتهما، وضغطوا على الصدر كي يرضى بالحل، ولكن بعد عودته إلى العراق بدأ الخروج من الدائرة الإيرانية، كل فينة وأخرى، وما زاد الطين بلة قيامه بتجميع أنصاره في بغداد، والضغط على حكومة حيدر العبادي، في خضم الحرب مع داعش».
وبحسب المصادر، فإن «الإيرانيين تشاوروا مع المرجع الشيعي علي السيستاني بهذا الشأن، وهو أيضاً أبدى انزعاجه من تصرفات مقتدى ومشاغباته، خارج البيت الشيعي»، مؤكدة أن باقي الزعماء السياسيين الشيعة في العراق غاضبون كذلك منه، ولكن هناك بعض أنصار التيار الصدري في طهران ومدينة قم يحاولون تخفيف حدة الخلاف».
وأضافت أن «الإيرانيين واجهوا مقتدى الصدر وأنصاره في إيران بوثائق تثبت أن بعض مستشاريه وأعوانه هم ضباط استخبارات وأمن وبعثيون سابقون، وهم أصبحوا يؤثرون عليه وعلى تصرفاته كثيراً، وعليه التخلص منهم، ولكنه استنكف عن ذلك، على الرغم من أن بعض هذه الوثائق تشير إلى أن بعض هؤلاء كانوا متورطين في عملية اغتيال والده».
وقالت المصادر إن الإيرانيين قاموا بكشف وإفشال مخططين لاغتيال مقتدى الصدر، بعد عودته من زيارته السعودية، تجنباً للتفرقة بين الشيعة في العراق، وأرسلوا الوثائق والمعلومات له، كي ينتبه إلى أن أي اتفاق من هذا الشكل يمكن أن يتم إلصاقه بإيران.