الكويت – “شفاف”:
حكمت المحكمة الدستورية في الكويت اليوم ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الامة لعام 2012 لبطلان حل مجلس الامة لعام 2009 وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن حكم المحكمة الدستورية ابطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ الثاني من فبراير 2012 في الدوائر الانتخابية الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم بتلك الانتخابات لبطلان حل مجلس الامة لعام 2009 وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة لعام 2012 والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات.
وأكد حكم المحكمة على ما يترتب على ما سبق ذكره من آثار أخصها ان يستعيد المجلس المنحل (مجلس 2009) بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
وجاء في الحكم ان القوانين التي صدرت خلال فترة المجلس الذي قضي بابطاله تظل سارية ونافذة الى أن يتم الغاؤها او يقضى بعدم دستوريتها.
وكان من المقرر ان تنظر المحكمة الدستورية في جلستها اليوم بـ35 طعنا بنتائج انتخابات مجلس الأمة لعام 2012 وصحة ترشح بعض المرشحين لتلك الانتخابات بسبب انتفاء الخصومة نتيجة لعودة المجلس المنحل.
وفور صدور حكم المحكمة الدستورية، التي تعتبر أحكامها نافذة حتى على المراسيم الأميرية، أعلنت الأغلبية البرلمانية (الأغلبية المعارضة) في مجلس 2012 تقديم استقالة أعضائها من مجلس 2009 تحت ذريعة أنها “لا يشرفها الاستمرار في مجلس يهيمن عليه القبيضة”، في خطوة استباقية بهدف منع عودة مجلس الأمة المنحل.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قد حل مجلس الأمة لعام 2009 بعد ضغوط مارسها نواب وتجمعات سياسية تنتمي في أغلبها إلى التيار الديني والقبلي إثر الصراع السياسي مع رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح يتعلق بالقضية الشهيرة المسماة بقضية التحويلات المالية، في إشارة إلى اتهامات المعارضة للشيخ ناصر المحمد بقيامه بتحويل مبالغ مالية بصورة غير قانونية إلى جهات عدة ومنها بعض النواب لشراء ولاءاتهم السياسية.
ويتوقع مراقبون أن تفضي خطوة المحكمة الدستورية اليوم، إلى عودة مجلس الأمة المنحل (مجلس 2009) إلى نشاطه المعتاد، أو إلى حل مجلس 2009 بسبب انسحاب النواب المعارضين للشيخ ناصر المحمد منه، وبالتالي صدور مرسوم أميري بعد الحل يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة خلال شهرين.
ويقول المراقبون إن قرار الدعوة إلى انتخابات جديدة قد يسبقه مرسوم بالعودة إلى نظام العشر دوائر بدلا من نظام الخمس الدوائر المعمول به حاليا. وكان نظام العشر دوائر قد نظم الانتخابات النيابية في الكويت حتى عام 1982. وبعد ذلك تم تعديله الدوائر إلى 25 دائرة حتى عام 2007 حيث تم تعديل الدوائر إلى خمس إثر ضغوط سياسية وشعبية.
وقد لحق بعض نواب المعارضة قرار المحكمة الدستورية اليوم بإعلان احتجاجهم على أي خطوة متوقعة لتغيير الدوائر الانتخابية الخمس إلى عشر. واعتبر النائب صيفي صيفي المنتمي إلى كتلة الأغلبية والمحسوب على القبائل، تلك الخطوة بأنها ترقى إلى الانقلاب على الدستور.