في خطوة استعراضية وخالية من اي مضمون ديمقراطي إنتخبت قواعد التيار العوني المرشحين المحتملين للانتخابات النيابية المقبلة، والذين سيخضع انتخابهم لقرار رئيس التيار جبران باسيل بمعزل عن النتائج التي حصدوها!
ابرز الشوائب التي احاطت بالعملية الانتخابية العونية لخصها مراقبون سياسيون في بيروت بالتالي:
اولا، عدم شمول الانتخابات ترشيحَ اي شيعي لاي مقعد انتخابي، في حين ان التصويت حصل على ثلاثة مرشحين من الطائفة السنية ومرشح درزي، وفي حين ان النائب عباس هاشم والذي يتباهى بأن رقم بطاقة انتسابه الى التيار العوني هو (5) لم يخضع للتصويت!
ثانيا، أظهرت النتائج النهائية للتصويت، حصول المعترضين على تولي جبران باسيل رئاسة التيار على أغلبية اصوات المقترعين العونيين! وهذا ما حصل في بعبدا مع النائب آلان عون الذي كان ترشح لمنصب رئيس التيار العوني في مواجهة باسيل، قبل ان يطلب منه خاله الجنرال عون الانسحاب لصالح باسيل، فحصد اربعة اضعاف اصوات المرشح حكت ديب المدعوم من باسيل.
وفي المتن حصد النائب ابراهيم كنعان غالبية اصوات المرشحين العونيين. في حين حل الوزير الياس بو صعب المدعوم من الوزير باسيل في آخر سلم الناجحين.
في جبيل حصد النائب سيمون ابي رميا غالبية الاصوات في مقابل ناجي حايك المدعوم من باسيل.
أين اختفت الأغلبية المسيحية الساحقة؟
وفي جزين حصد النائب زياد اسود غالبية الاصوات في مقابل النائب امل ابو زيد المدعوم من باسيل، وعلق اسود على مسار العملية الانتخابية العونية بالقول إن باسيل “يتعدى على كار” السياسة!
في الاشرفية، حصد الناشط العوني المفصول من التيار زياد عبس على عدد مُعتبر من الاصوات مع انه لم يكن من ضمن الاسماء المطروحة للتصويت!
في كسروان غاب اسم الجنرال عون من بين المرشحين؟
وفي البترون فاز باسيل بالتزكية ولم يترشح اي منافس له.
وفي طرابلس رشح التيار العوني إسما للمقعد السني وتجاهل المقعد الماروني؟
ثالثا، اظهر حجم التصويت حجم المنتسبين فعليا للتيار العوني وهم يتراوحون بين بضع عشرات الى بضع مئات، بما يجافي حقيقة ان التيار العوني يمثل غالبية المسيحيين.
رابعا، افرغ باسيل خطوة التيار من مضمونها “الديمقراطي” حيث ان النتائج لا تلزم رئيس التيار باختيار الفائز باكبر نسبة تأييد من اصوات المقترعين، بل له الحق في اختيار اي من الفائزين الثلاثة، من دون احترام نسبة التصويت! وإذا كان الامر كذلك لماذا حصلت الانتخابات إذا؟
خامسا، وهنا تكمن المصيبة الكبرى، في ان لرئيس التيار الحق في عدم ترشيح اي عوني او اي من الذين ترشحوا لانتخابات التيار، في حال ارتأى ان مصلحة التيار والفوز بالمقعد النيابي تقتضي ترشيح شخصية أخرى.
المعلومات تشير الى ان خطة باسيل جاءت استعراضية وافرغها رئيس التيار من مضمونها قبل حصولها، وهو أسس لخلافات حزبية بين العونيين، فانطبق عليه قول المثل “طابخ السم آكله”.
*
