أعلن علماء بالأزهر عن رفضهم التام لأى عودة لنظام تعيين شيخ الأزهر بعد تعديل القانون فى يناير بما يسمح بانتخابه، مؤكدين أن من حق الرئيس التصديق على تعيين شيخ الأزهر والمفتى فقط وأن انتخاب الإمام الأكبر من اختصاص هيئة كبار العلماء.
وكان المجلس العسكرى قد صدّق فى يناير على 4 بنود لتعديل قانون الأزهر تقر إنشاء هيئة لكبار العلماء تتولى اختيار شيخ الأزهر، ومن بين مهامها ترشيح المفتى.
وأكد الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن مهمة الرئيس الجديد هى التصديق على تعيين شيخ الأزهر فقط وليس تعيينه كما كان متبعا فى القانون رقم 103 لسنة 1961.
ولفت إلى أن تعديلات قانون الأزهر الجديد تجعل اختيار شيخ الأزهر من اختصاص هيئة كبار العلماء حتى يكون ولاؤه للمؤسسة الدينية وليس للحاكم الذى عينه.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لن يكون هناك أى سلطان على منصب شيخ الأزهر من قبل مؤسسة الرئاسة والأنظمة الحاكمة القادمة، وأكد أنه لا عودة عن استقلال الأزهر، لافتا إلى أن قانون الأزهر المعدل يضمن عدم تدخل الرئيس فى انتخاب شيخ الأزهر والمفتى.
وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الرئيس القادم لن يكون له أى دور سواء فى الإعلان الدستورى أو الدستور نفسه فى تعيين شيخ الأزهر والمفتى، فقانون استقلال الأزهر أنهى هذا الأمر وحسمه لصالح علماء الأزهر، ودور الرئيس مقصور فقط على التصديق على التعيين، مشيرا إلى أن الأزهر وعلماءه لن يقبلوا المساس بتلك الجزئية ولن يقبلوا النيل من استقلال المؤسسة الدينية.
“الوطن”