يستطيع رئيس الحكومة حسان دياب، الملقّب « سبع البورومبو » أن « يزعم » (عن حق!) أنه « اللا شيء » الذي جاء به حزب ايران ونصّبه رئيساً لحكومة تابعة. أي أنه لا « يُمون » لا على المرفأ، ولا حتى على نفسه! اما « الماريشال ميشال بيتان »، الملقّب « الرئيس القوي »، فقد اعترف « من تلقاء نفسه » أنه تلقّى تحذيراً حول خطورة المواد الموجودة بالمرفأ فأجالها لغيره، و« أخلد إلى النوم »! ولم ينسَ الرئيس القوي أن يرفض التحقيق الدولي، وأن « يبرّئ » الحزب الإيراني الذي أوصله إلى قصر بعبدا، والذي « من المستحيل » أن يكون قد خزّن موادا قابلاً للإنفجار في المرفا! متى يستدعهِ المحقّق العدلي؟
ويُعد هذا أول ادعاء رسمي على رئيس حكومة أثناء ممارسته مهامه.
واستقالت حكومة دياب على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.
وفي أول تعليق على قرار صوان، أعلن مكتب دياب أن الأخير “مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت”.
وتبين بعد الانفجار أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين عدة والجمارك وإدارة المرفأ كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ العام 2014 في مرفأ بيروت.
وفي 20 تموز/يوليو، تلقى دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون رسالة حول “الخطر” الذي يشكله وجود كميات ضخمة من تلك المادة في المرفأ. وقال عون إنه أحال المذكرة التي تلقاها الى مجلس الدفاع الأعلى لاتخاذ التدابير اللازمة.
وكان دياب، الذي استمع له المحقق العدلي في أيلول/سبتمر، أول من عزا الانفجار مباشرة بعد وقوعه إلى 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في العنبر رقم 12 منذ ست سنوات.
وتفرض واشنطن منذ أيلول/سبتمبر عقوبات على خليل، الذي تولى وزارة المالية بين 2014 وبداية 2020 وهو أيضاً نائب عن حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، وفنيانوس الذي شغل وزارة الأشغال بين 2016 وبداية 2020 والمحسوب على تيار المردة، بتهمة دعمهما لحزب الله وضلوعهما في “الفساد”.
وشغل زعيتر منصب وزير الأشغال بين العامين 2014 و2016.
وعلق خليل على القرار في تغريدة قال إنها “رداً على إدعاءات” صوان، “كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا”.
“تحقيقات جدية”.. و« نقطة على السطر »!
ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملاحقة باقي المسؤولين في القضية وعدم الاكتفاء بالمسؤولين الأربعة، خصوصاً ان كميات نيترات الأمونيوم خزنت في المرفأ منذ ست سنوات، فيما تولى دياب الحكومة بداية العام الحالي.
وثمة تباين في وجهات النظر حالياً حول صلاحية الجهة المخولة ملاحقة الوزراء في قضية مرفأ بيروت.
وأوضح المكتب الاعلامي لدياب أن الأخير أبلغ صوان جوابه مؤكداً أنه “يحترم القانون ويلتزم الدستور”، الذي اتهم صوان بـ”خرقه” وبـ”تجاوز مجلس النواب”. وأضاف أن دياب “قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر”.
والشهر الماضي، طلب صوان من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بتقصيرهم الوظيفي حيال معالجة وجود مادة نترات الأمونيوم في المرفأ.
وأوضح المصدر القضائي أن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، “ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها”.
واعتبرت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، أن “الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة وتالياً لا القتل ولا الفساد”.
وحذرت من أن “يبقى كل هذا محاولة لتهدئة الرأي العام ما لم يترافق مع تحقيقات جدية حول مسؤولية هؤلاء وسواهم من وزراء لم يتم استدعاؤهم بعد”.
وتقدمت نقابة محامي بيروت قبل أكثر من شهر بمئات الشكاوى الجزائية أمام النيابية العامة التمييزية باسم المتضررين.
وأدى الانفجار إلى تأجيج غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها ويتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضاً مسؤولية الكارثة إضافة إلى الانهيار الاقتصادي المتسارع الذين تشهده البلاد منذ أكثر من عام.
ولم تنجح القوى السياسية حتى الآن في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة رغم المساعي التي اطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمساعدة على حل الأزمة في لبنان.
وتعذر على رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي جرى تكليفه مجدداً في تشرين الأول/اكتوبر تأليف الحكومة، اتمام مهمته حتى الآن بسبب الانقسامات السياسية والخلاف على الحصص.