ما يسمّى “الشيعية السياسية” لا يبني دولة! لا في لبنان، ولا في العراق! حتى حينما سيطرت أحزاب “الشيعية السياسية” على السلطة في بغداد، فإنها تصرّفت كـ”ميليشيات” تقوم بـ”السَلبَطة” على الرزق العام، أي على موارد البلد، أي كـ”طفيليات”. وأطرف الأمثلة الجيش “الفضائي” الذي بناه نوري المالكي، ولم يكتفِ بصرف “رواتب” لجنود “وهميين” بل كان يقبض يومياً على “مخصّصات طعامهم وشرابهم”! وهو ما يمارسه ما يسمّى “الثنائي الشيعي” في لبنان، وهو ما يبرّر أن “الضاحية” لا تدفع فاتورة كهربائها لأنها “مظلومة”!
الشفاف
*
ابدت اوساط لبنانية استياءها من توصيف الرئيس نبيه بري لحل مسألة النفايات على قاعدة “كل ديك على مزبلته صياح”، مشيرة الى ان هذا التوصيف سيتفتح الباب واسعا امام المطالبة بتعميم اللامركزية، وعلى المستويات كافة، على قاعدة “ظلم في السوية عدل في الرعية”.
وأشارت هذه الاوساط الى ان سياسة الكيدية في شأن المطامر، وصولا الى “مذهبة النفايات”، وتأخر الثنائي الشيعي في المساعدة على إيجاد مطمر في “مناطق نفوذهما” حسب توصيف الرئيس بري، ورفض اهالي “سرار” استقبال نفايات من طبيعة مذهبية وطائفية محددة، وضع مشكلة النفايات امام الثنائي المسيحي في كسروان والمتن!
فأصبح لزاما على نواب عون في كسروان والمتن إضافة الى حزب الكتائب العمل على إيجاد مطمر للنفايات المسيحية في هذين القضائين، بعد ان تعهد الرئيس بري بمعالجة نقايات المناطق الشيعية ومطمر “سرار” للنفايات السنية، فتحولت المشكلة الى الجنرال عون بصفته ممثلا لقضائي كسروان والمتن نيابيا واصبح لزاما عليه مسؤولية إيجاد مطمر صحي للنفايات المسيحية.
وتأسيسا على ما سبق، وباعتماد نفس قاعدة الرئيس بري بأن “كل ديك على مزبلته بيصيح”، طرحت الاوساط اللبنانية جملة أسئلة، إنطلاقا من ضرورة تعميم اللامركزية ليس في شأن النفايات فقط، بل في كل ما يتصل بالشؤون العامة، ومن ضمنها:
الشأن الضريبي: إذا كانت المناطق التي ترتفع نسبة الجباية الضريبية الى ما يقارب 90%، فهذه المناطق من حقها الإفادة من الرسوم التي تدفعها لتنميتها، وفي حال تبقى من هذه الضرائب اي فائض فلا مانع من تحويله الى الخزينة المركزية.
توليد الطاقة: منذ عقود واهالي كسروان يتحملون السموم التي ينشرها معمل الزوق الحراري لينعم معظم لبنان بالطاقة، فهل يطالب اهالي كسرون والمتن، وهم الاكثر تضررا من سموم معمل الزوق، بكهرباء 24 ساعة يوميا والفائض يوزع على باقي المناطق؟ او لتتحمل سائر المناطق الامراض التي ينشرها معمل الزوق ليحق لها المطالبة بأي فائدة من انتاجه.
المياه: وتحديدا العاصمة التي تشرب من محطة ضبيه ومن استجرار المياه من ناحية الدامور، فهل تقطع المياه عن العاصمة لان المياه منشأها كسروان او الشوف، وليتدبر اهالي بيروت امر مياههم بأنفسهم؟.
الطرقات: تزدحم السيارات يوميا على مداخل العاصمة من كل الجهات، مع ما يتسبب ذلك من ضرر بيئي وازدحام سير، فهل يطالب اهالي المناطق التي تشهد اختناقات مرورية بأعطال او بوضع بوابات مرور مدفوعة للعابرين ليتحملوا معهم الضرر الناتج عن إزدحام السير؟.
النفط: في حال تنقيب عن النفط هلى يعود لكل منطقة يتم استخراج النفط من قبالة شواطئها ان تستملك هذا النفط.
ولا تتوقف الامور عند هذا الحد فتوصيف الرئيس بري لم يكن موفقا وهو يفتح الباب واسعا امام مزيد من المطالبات بتوسيع نطاق اللامركزية ولتتحمل كل منطقة او طائفة مسؤوللية القيام بأود شؤونها على المستويات كافة
ووداعا للدولة المركزية.