ﺃﻱ ﺣﻮﺍﺭ ﺣﻮﻝ الإﺻﻼﺡ ﻫﻮ مجرد ﻟﻐﻮ إﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﻮِ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪٍ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻭﺷﻔﺎﻑ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ. ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺜّﻞ إﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻭﺣﻘﻮﻗﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ الشعوب. ﻭﻟﻌﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﺳﻘﻔﻬﺎ، ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍلكويت.
إﺫًا، ﻟﻤﺎﺫﺍ يتم حجز وسجن المغردين والناشطين والباحثين ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ؟
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ هذا الموضوع ﺣﻴﻮﻳﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻭﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﺮﺡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ، ﻫﻮ ﺗﻐﻴّﺮ ﺳﻘﻔﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ. ﻓﺄﺳﺌﻠﺘﻪ ﺗﺘﺠﺪّﺩ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺗﺘﻄﻮﺭ. ﻭﻣﺎ علينا إلا أن نحتضن ﻫﺬﺍ ﺍلموضوع ﺑﺤﻤﺎﺱ ﻗﻞ ﻧﻈﻴﺮﻩ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻤﺜّﻞ إحدى ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﻟﺤﺮﺍﻛﻪ ﻭﻗﺪ ﺯﺝ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ السياسية والثقافية والدينية وغيرها من آراء.
فالتغيير هو عملية مخاض ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ. ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭﻣﻦ ﺛَﻢَّ ﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻞ هي ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆﻭﻥ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ.
ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ إﻻ ﺻﻮﺭﺓ ﻧﻤﻄﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻪ. ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺑﺎﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺟﻨﺒﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الحكومة والجماعات الدينية والمحافظة.
ﻛﻤﺎ أﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أﻥ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻋﻴﻮﺑﻬﺎ ﻭﺗﻀﻊ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ إﻃﺎﺭ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ أﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻔﺰ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻧﺤﻮ ﺁﻓﺎﻕ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻧﻘﺪ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻻ ﺗﺴﻮّﺭﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺃﻣﻨﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺃﻣﺮﺍ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ، ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ. ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺃﻭ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘِﺪ، فإﻥ حياة الحريات والديموقراطية ﺗﺤﺘﻢ علينا ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻮيهها ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﺭﻭﺣﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ والتعبير، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﺴﺎﺧﺮ.
ﻭﻷﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﺗﻰ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻫﻀﻢ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻳﻨﻈّﻢ حياة الحريات وﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘِﺪ.
إﻥ ﺃﻱ رأي، سياسي أو فكري أو ديني أو غيره، وأي جلوس ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺪﻱ ﻭﻣﻌﻤّﻖ ﻭﺷﻔﺎﻑ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻘﻒ ﻣﻔﺘﻮﺡ لنقد الماضي ومناقشة الراهن والمستقبل، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ له أن ينجح ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺃﻭّﻝ ﻣﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺍﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺑﻀﺮﺏ ﻭﺳﺠﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘِﺪ. فوجود ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ للحرية وﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﻨﻘﺪ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ مختلف السلطات السياسية والاجتماعية والدينية.
ﻓﻔﻲ ﻇﻞ أزماتنا المختلفة، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻜﺸﻒ ﻟﻠﺨﻠﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺧﻮﻑ. وهذا ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻻ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ إﻻ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻷﻏﻼﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴّﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭبمنع ﺗﺮﻫﻴﺐ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﻦ لكشف المشكلة وطرح ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ.
ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺒﻲ، ﻳﻀﻌﻨﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻮﺗﺮ، ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ، ﻭإﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺃﻱ ﻛﻼﻡ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻘﺪﺍ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﻟﻐﻮ. ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﺃﻱ ﺣﻮﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﺍلإﺻﻼﺡ (السياسي، الديني، الفكري، أو غير ذلك) ﻫﻮ ﻟﻐﻮ إﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﻮِ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻭﺷﻔﺎﻑ، ﺑﺴﻘﻒ ﻣﻔﺘﻮﺡ، ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
*ناصر دشتي ناشط ثقافي، من مؤسسي « مركز تنوير » بالكويت، ونشط جدا في الساحة الاجتماعية وفي مواقع التواصل. يبدو أن ما يُسمّى « التيار الديني » اشتكى عليه جراء تغريدة، وتم رفع قضية ضده فتم استدعاؤه أمس للتحقيق وتم إطلاقه اليوم..