Liban, Argentine: ces pays qui quittent leur monnaie pour adopter le dollar

Ainsi la livre libanaise s’est-elle dépréciée de plus de 98 % vis-à-vis de l’euro et du dollar depuis la dramatique explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020. Quant au peso argentin, dont les gouvernements s’étaient efforcés de défendre la parité stricte avec le dollar pendant la décennie 1990, il a perdu 99,6 % de sa valeur depuis lors. Pas étonnant que les populations fuient leur monnaie nationale comme la peste et s’en remettent à des devises dignes de ce nom, principalement le billet vert américain.

La dollarisation est une réalité galopante au Liban, où elle touche les trois fonctions traditionnelles de la monnaie. Qu’il s’agisse de son rôle d’unité de compte : « les entreprises telles que les hôtels, les restaurants et les supermarchés ont été autorisés à établir leurs prix en dollars », note le Fonds monétaire international dans son examen annuel de l’économie libanaise de mars dernier.

Deuxième fonction monétaire, en tant que « moyen de paiement », le dollar assure désormais près de la moitié des transactions constituant le PIB, « lequel s’est contracté de 39,9 % depuis 2018 », selon la Banque mondiale. La dollarisation de l’économie traduit « la perte de confiance dans le secteur bancaire défaillant et dans la monnaie nationale ». En outre, la livre libanaise n’est plus en mesure d’assurer la troisième fonction dévolue à la monnaie : servir de « réserve de valeur » et d’instrument d’épargne. Voilà pourquoi les envois de fonds en devises étrangères, les « remittances », de la diaspora libanaise (deux à trois fois plus importante que la population résidant dans le pays) assurent un rôle croissant dans le financement de l’économie. Selon une étude des Nations unies, ces fonds se sont élevés à 6,8 milliards de dollars l’an dernier, représentant 37,6 % du PIB du pays, niveau record au Moyen-Orient.

L’Argentine est, elle aussi, de plus en plus dollarisée. Comme au Liban, les prix dans les stations-service et les commerces sont le plus souvent libellés dans la monnaie de l’Oncle Sam. Malgré un contrôle des changes de plus en plus strict, les ménages argentins ont réussi à se constituer une épargne en dollars, essentiellement sous forme de billets et en dehors des banques locales, qui s’élève à 371 milliards de dollars au total, selon une évaluation de l’institut national de la statistique argentine. Une jolie performance dans un pays dont le PIB tourne autour de 630 milliards de dollars et dont les réserves publiques en devises sont quasi inexistantes, la Banque centrale d’Argentine entretenant le flou à cet égard. Alors que le taux de change officiel du peso est de 350 pour 1 dollar, il en vaut trois fois moins sur le marché libre, dont le taux parallèle est diffusé en temps réel par les chaînes de télévision.

À l’instar de l’Italie, où le « spread de taux d’intérêt » (l’écart entre la dette italienne et la dette allemande) constitue un sujet grand public, la conversion du peso en dollar alimente les conversations sur les trottoirs de Buenos Aires. C’est dans ce contexte obsessionnel vis-à-vis du billet vert que Javier Milei, candidat populiste et ultralibéral à l’élection présidentielle (le second tour se tiendra le 19 novembre), propose de faire du dollar la monnaie légale du pays au lieu du peso.

Or il y a un gouffre entre une dollarisation de fait et partielle, d’une part, et l’adoption du dollar comme monnaie nationale, ayant seule cours légal, de l’autre. L’idée n’est d’ailleurs pas totalement nouvelle. Déjà, en 1992, le président Carlos Menem, confronté au mal endémique argentin qu’est l’hyperinflation, avait voulu mettre fin à la planche à billets en créant un système de « currency board » : une caisse d’émission où la banque centrale n’émet de la monnaie qu’à la hauteur des réserves en dollars qu’elle a dans ses coffres. Le dispositif avait bien fonctionné pendant un temps, pour exploser à la fin de la décennie 1990, quand la parité de 1 peso pour 1 dollar s’avéra intenable pour l’économie argentine et ses exportations agricoles, après l’envolée de la monnaie américaine. Le dispositif éclata en décembre 2001, entraînant un défaut de paiement retentissant de tout le pays.

Sans s’immiscer dans l’élection présidentielle où le candidat Javier Melei a obtenu au premier tour 29,9 % des suffrages derrière l’actuel ministre de l’Économie, Sergio Massa, crédité de 36,7 %, le FMI vient de mettre les points sur les i : « la dollarisation n’est pas un substitut à une politique budgétaire soutenable », avertit Rodrigo Valdés, le directeur du FMI pour l’hémisphère ouest (continent américain). Le choix du dollar et l’abandon d’une monnaie propre ayant cours légal impliquent le renoncement à toute souveraineté sur les taux d’intérêt au profit de la Fed, la banque de réserve américaine.

À ce jour, seuls six pays ont opté pour une dollarisation totale (Équateur, Salvador, Panama, étant les plus grands), alors que quatre autres ont choisi l’euroïsation (Andorre, Kosovo, Monténégro, Saint-Marin). Se mettre sous la tutelle d’une autre entité monétaire n’est pas forcément la panacée, comme la France en fait l’expérience avec l’euro !

لبنان، الأرجنتين: دولتان تتخليان عن عملتهما لصالح الدولار

بوينس آيرس تنظر في « الدَولَرة الكاملة للاقتصاد 

منذ أن تجاوزت ارتفاع أسعار الاستهلاك عتبة 5٪ سنويا (و 6.3٪ في فبراير 2023)، بدأ الفرنسيون يتذمرون من « التضخم المتسارع ». وهذه إساءة واضحة للّغة. فماذا يمكن أن نقول عن النسبة السنوية البالغة 132% التي تم الوصول إليها في الأرجنتين أو 171% في لبنان، بطل هذه اللحظة، مع أن الجائزة الأولى تذهب إلى فنزويلا (أكثر من 400%)؟

هذه البلدان الثلاثة تمثّل أفضل تعريف للتضخم، وهو « فقدان القوة الشرائية للنقد ».

وهكذا، انخفضت قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 98% مقابل اليورو والدولار منذ الانفجار الدراماتيكي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. أما البيزو الأرجنتيني، الذي سعت حكوماته للدفاع عن التكافؤ الصارم مع الدولار في تسعينات القرن الماضي، فقد خسر 99.6% من قيمته منذ ذلك الحين. لا عجب، إذاً، أن الناس يهربون من عملتهم الوطنية مثل الطاعون ويعتمدون على العملات الجديرة بهذا الاسم، وخاصة الدولار الأمريكي.

تعتبر « الدَولَرة » واقعًا متسارعاً في لبنان، حيث تؤثر على الوظائف التقليدية الثلاث للنقد. فحينما يتعلق الأمر بدوره كوحدة حسابية: « فقد سُمح لشركات مثل الفنادق والمطاعم ومحلات السوبرماركت بتحديد أسعارها بالدولار »، كما يشير صندوق النقد الدولي في مراجعته السنوية للاقتصاد اللبناني في مارس الماضي.

الوظيفة الثانية للنقد، باعتباره « وسيلة دفع ». وهنا يوفر الدولار الآن ما يقرب من نصف المعاملات التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي، « الذي تقلص بنسبة 39.9% منذ عام 2018 »، وفقًا للبنك الدولي. وتعكس « دَولَرة » الاقتصاد «فقدان الثقة في القطاع المصرفي الفاشل وفي العملة الوطنية». إضافة إلى ذلك، لم تعد الليرة اللبنانية قادرة على القيام بالوظيفة الثالثة المنوطة بالعملة: العمل كـ«إحتياطي قيمة» وأداة للادخار. ولهذا السبب تلعب التحويلات المالية بالعملات الأجنبية، أي « التحويلات المالية »، من المغتربين اللبنانيين (ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عدد السكان المقيمين في البلاد) دوراً متزايداً في تمويل الاقتصاد. وبحسب دراسة للأمم المتحدة، بلغت هذه الأموال 6.8 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو مستوى قياسي في الشرق الأوسط.

 الأرجنتين، بدورها، باتت « مُدَولَرة » بشكل متزايد. وكما هي الحال في لبنان، فإن الأسعار في محطات الوقود والمحلات التجارية غالباً ما تكون مقومة بعملة العم سام. وعلى الرغم من ضوابط الصرف الصارمة على نحو متزايد، تمكنت الأسر الأرجنتينية من تكوين مدخرات بالدولار، في هيئة أوراق نقدية وخارج البنوك المحلية، وهو ما يصل إلى 371 مليار دولار في المجموع، وفقا لتقييم معهد الإحصاء الوطني الأرجنتيني. وذلك أداء جيد في بلد يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي حوالي 630 مليار دولار وتكاد احتياطياته العامة من العملات الأجنبية أن تكون معدومة،. ويحافظ البنك المركزي الأرجنتيني على الغموض في هذا الصدد. وفي حين يبلغ سعر الصرف الرسمي للبيزو 350 مقابل الدولار، فإن قيمته أقل بثلاث مرات في السوق الحرة، والتي يتم بث السعر الموازي لها في الوقت الحقيقي عبر القنوات التلفزيونية.

وكما هو الحال في إيطاليا، حيث تشكل « فروق أسعار الفائدة » (الفرق بين الدين الإيطالي والديون الألمانية) موضوعاً رئيسياً، فإن تحويل البيزو إلى الدولار يغذي المحادثات على أرصفة بوينس آيرس. وفي هذا السياق من الهوس بالعملة الأمريكية، يقترح خافيير مايلي، المرشح الشعبوي والليبرالي المتطرف في الانتخابات الرئاسية (الجولة الثانية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني)، جعلَ الدولار العملة القانونية للبلاد بدلاً من البيزو.

والحال، هناك فجوة بين الدولرة الفعلية والجزئية، من ناحية، واعتماد الدولار كعملة وطنية قانونية وحيدة، من ناحية أخرى. الفكرة ليست جديدة تماما. ففي عام 1992، أراد الرئيس كارلوس منعم، في مواجهة الشر الأرجنتيني المتوطن المتمثل في التضخم المفرط، وضع حد لطباعة النقود من خلال إنشاء نظام « مجلس العملة »:  أي صندوق إصدار للعملة بقيمة ما يملكه البنك المركزي من احتياطيات الدولار فقط.  وقد نجح هذا النظام لفترة من الوقت، ثم انفجر في نهاية التسعينيات، عندما تبين أن تعادل البيزو الواحد في مقابل دولار واحد لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة للاقتصاد الأرجنتيني وصادراته الزراعية، بعد ارتفاع العملة الأميركية. وانهار البرنامج في ديسمبر/كانون الأول 2001، ما أدى إلى تخلف مدوٍ عن السداد للأرجنتين كدولة.

ومن دون التدخل في الانتخابات الرئاسية حيث حصل المرشح خافيير ميلي في الجولة الأولى على 29.9% من الأصوات خلف وزير الاقتصاد الحالي سيرجيو ماسا الذي حصل على 36.7%، فقد شدّد « صندوق النقد الدولي » للتو على أن « الدولرة ليست بديلاً لسياسة مالية مستدامة ». وحذّر رودريغو فالديس، مدير صندوق النقد الدولي لنصف الكرة الغربي (القارة الأمريكية) إن اختيار الدولار والتخلي عن العملة القانونية الخاصة بالبلد يعني ضمناً التخلي عن كل السيادة على أسعار الفائدة لصالح بنك الاحتياطي الفيدرالي، أي البنك الاحتياطي الأمريكي.

وحتى الآن، اختارت ست دول فقط الدولرة الكاملة (الإكوادور، والسلفادور، وبنما، وهي أكبرها)، في حين اختارت أربع دول أخرى « الاورو » كعملة وطنية (أندورا، وكوسوفو، والجبل الأسود، وسان مارينو).

لكن وضع نفسك تحت إشراف كيان نقدي آخر ليس بالضرورة حلاً سحرياً، كما تعاني فرنسا نفسها مع اليورو!