الكاتب: علي الدميني

أشرعت وسائط التقنية بواباتها الإعلامية للريح.. فحررت ” غصون” الكلام عبر الصحافة الالكترونية، من هيمنة احتكار الحكومات ، وحيازات رأس المال، إلى فضاء يكاد أن يكون مشاعاً أو متاحاً لكل إنسان لأن ينشئ صحيفته الخاصة، للتعبير عن وجوده وقناعاته واستهدافاته، مثلما مكـّنته من الوصول إلى المعلومة ( مهما كان مصدرها ، أو تفاوتت مستويات مصداقيتها)، ليمتلك معها بعض أسباب القدرة على الإسهام، بدرجات مختلفة، في صناعة الأخبار والرأي العام أيضاً. وقد تم التعاطي مع هذا المناخ الجديد، بشكل سلس وطبيعي في البلدان الديمقراطية ، التي ترسّخت في حياة مجتمعاتها مفاعيل حرية التعبير و قيم التعددية واحترام الاختلاف وثقافة حقوق الإنسان،…

أنا فاطمة لا أنادي لرفع راية للحرب ولا أدعو إلى ضلالات جديدة حسبي أن أتمسك بقسطي الصغير من إنسانيتي وأن أعبث بحقي في الحياة خلف القضبان. لا أدّعي صواب رؤيتي لكنني أتمسّك بحقي في امتلاك مصيرها. ألست إنساناً يحق له أن يتنفس الهواء ككل البشر؟ أليست كينونتي حرية بنيل حصتها من ذلك الأوكسجين المتخيل على الأقل؟ وهل أنا مجبولة من طينة تفترق عن جبلّة الآخرين؟ لا أذهب بعيداً في حلمي ولكنني أتمسك بكل ذرةٍ من كياني في أن أكون أنا أنا « فاطمة « امرأة من بلد الصحراء والقحط والنفط امرأة من بلد التقاليد والقداسات امرأة تضع أكفّها المنقوعة في…

بدون تحفّظ، يتضامن “الشفّاف” مع “منبر الحوار والإبداع” ومع الصديق علي الدميني، ويدعو المثقفين والناشطين العرب لإبداء تضامنهم في وجه قرار يمس بحرية التعبير ويتعرّض لـ”ثقافة الحوار والتسامح” التي يمثّلها المنبر. وبالمناسبة، فقد سبق أن عقدت السلطات السعودي، قبل 3 سنوات، “صفقات” مع المتشدّدين الذين طلبوا قمع الليبراليين ثمناً لـ”توسّطهم” مع “القاعدة” وأنصارها. وأثبتت الأيام أن التضحية بالليبراليين لم تكفِ السعودية شرّ الإرهاب. فهل ترتكب سلطات السعودية نفس الخطأ في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز الذي يراهن كثيرون على إصلاحيته وانفتاحه؟ وهل كانت بعض مقالات “الليبراليين المتقاعدين” في الصحف السعودية، قبل أسابيع قليلة، تمهيداً للحملة الجديدة ضد الليبراليين السعوديين؟…

تميل ممارسات كثير من المؤسسات وفي كل مكان من واشنطن إلى بكين، للتعاطي مع الأصوات الثقافية النقدية أو أصوات الأنين الشعبي الاحتجاجي، بقفازات المصادرة والتهميش أو بمخالب التهويش والقمع، متوهمة بذلك أنها كسرت شوكة مشروعية وفاعلية تلك الأصوات، بوأدها حية في قبور واسعة مفتوحة – تمتد من البلدان العربية إلى البلدان الأكثر اندراجاً في منظومة ما نسميه، بـ «دولة القانون والمؤسسات». وإذ أصطحب معي مرة ثانية كتاب حمد العيسى «مالكوم إكس والنصوص المحرمة» للإطلالة على ما تختزنه مجتمعات متقدمة مثل أميركا، من سطوة مؤسساتية غير مبررة، فإنني أقف معه على وثائق مدونة تؤكد على حقيقة انه لا يمكن للقبور المفتوحة…