محرر الشؤون الرياضية
طبّقوا قوانين «الأولمبية».. الاستجواب مصير كل من يقف في وجه رياضتنا.. هذه حال بعض أعضاء مجلس الأمة الذين حملوا ملف «الرياضة» حتى ينقذوها ــــ على حد قولهم ــــ ويعيدوا الكويت الى المشاركات الخارجية مجدّداً.. رغم أن ما يفعلونه الآن يُثير كثيراً من التساؤلات حول أهدافهم «المخفية» من ذلك التحرّك «المريب»، الذي يحتاج إجابات واضحة من بعض ممثلي الأمة، الذين فردوا «عضلاتهم» وحمّلوا مسؤولية ما يحدث للحكومة فقط، التي تجاوبت ــ مشكورة ــ عبر وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، الذي خاطب اللجنة الاولمبية الدولية بطلب مهلة لتعديل القوانين، حتى يتسنى حل المشكلة بشكل «متسلسل» مبني على توافق قوانينهم مع قوانينا.. لكن الرد جاء من لوزان «واضحاً» أن على الكويت ان ترضخ «لمطالب» الاولمبية «وابتزازها المعلن».
لم يكن هذا الرد «مؤثراً» لبعض ممثلي الأمة الذين استخدموا ورقة «الاستجواب» من أجل رضوخ الدولة لتلك القوانين «المعلبة» التي تطبّق على دول دون أخرى، ولم يهاجموا «الاولمبية الدولية»، بل ركّزوا هجومهم على الحكومة، وكأنها المتسبّب في ما حدث، وأخيرا استخدموا سلاح «الاستجواب» للوزير سلمان الحمود، وكأنه المتسبب في الأزمة التي انطلقت عام 2007، ولم يكن يومها الحمود في منصبه الذي تولاه عام 2012.. في المقابل، حضر الصمت المطبق على تحميل الجهة الاخرى اللوم، وكأنها طرف «مظلوم» لم يفتعل المشاكل التي ادخلتنا هذا النفق المظلم، ولم يقم بمراسلات خارجية «معلنة ومكشوفة»، من أجل الإضرار بمصالح الرياضة المحلية.. «أغمضوا أعينهم» من كل تصرّفاتهم من دون توضيح، أو حتى تلميح!!
أليس من العدل أن تكون الأذنان متساويتين في السماع للطرفين؛ حتى لا يلعب الطرف الآخر «بالساحة على كيفه» من دون حسيب أو رقيب؟!
نعم، نتطلع إلى حل القضية.. ونريد لشبابنا ان يعودوا الى المشاركات الخارجية مجدداً.. الا اننا لا نريد ان «تمس» سيادة الدولة من اجل منظمات خارجية تثار عليها شبهات «ما لها اول، ولا تالٍ»..
رسالتنا الى ممثلي الأمة: إذا كان هدفكم حماية الشباب الرياضيين.. فاعلموا أن ما تفعلونه هو «هدم» لطموحاتهم المستقبلية، وسعيهم أن يرفعوا اسم الكويت في المحافل الدولية.. فأنتم من ستضعون الرياضة بيد من سعى لتدميرها ودفعها نحو تنفيذ أجندته الخاصة..
سيبقى ذنب الرياضة «برقبتكم»!