● حزب خاتمي يقاطع.. وبعض الإصلاحيين يشاركون بورقة بيضاء
أجْرى مركز “غَمان” للإستطلاعات ومركزه في هولندا (گمان/Gamaan.. بمعنى يُخَمِّن)، استطلاعا لمعرفة موقف الإيرانيين من المشاركة في الإنتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء والتي ستُجرى في 1 مارس القادم.
وأُجرِيَ الاستطلاع في الفترة من 31 يناير حتى 7 فبراير، وشمل 58 ألف شخص من داخل إيران، وركّز على الأفراد المتعلّمين فوق 19 عام، ما يعني 90% من السكان الكبار.
وبيّنت بعض نتائج الاستطلاع أن 15% من الإيرانيين ينوون بصورة قاطعة المشاركة في الإنتخابات، بينما يرفض 77% المشاركة، فيما هناك 8% لم يحددوا موقفهم بعد.
كما أوضحت النتائج أن 39% ممّن شاركوا في الإنتخابات البرلمانية السابقة (قبل 4 أعوام) قرّروا عدم المشاركة في انتخابات مارس. وقال 65% ممن سيصوّتون لأول مرة إنهم لن يشاركوا، فيما أكد 27% من هؤلاء بأنهم سيشاركون.
وحين تم سؤال المستطلعين “إذا أُجْرِيَ استفتاء اليوم، هل ستقول نعم أو لا للجمهورية الإسلامية؟”، أجاب 75% بـ”لا للجمهورية الإسلامية”، فيما قال 16% “نعم للجمهورية الإسلامية”، و9% قالوا “لا نعلم”.
وقال 33% من المستطلعين، نعم لتغيير الأوضاع في إيران عن طريق “الاحتجاجات”، فيما قال 13% بأنهم يفضلون التغيير عن طريق “الإنتخابات”. ورفض 33% من المستطلعين الطريقين، الاحتجاجات والإنتخابات، واعتبروا أنهما غير مؤثّرَين في إحداث التغيير. ومن المثير أن 60% من المستطلعين قالوا “لا لتغيير النظام”، فيما أيد 40% “تغيير النظام”. وكان 60% من الإيرانيين قالوا في استطلاع أُجرِيَ العام الماضي إنهم يؤيدون “تغيير النظام”.
على صعيد الاستطلاعات الرسمية للنظام في إيران، فإن المشاركة في الانتخابات ستكون في أدنى مستوياتها منذ وصول نظام الجمهورية الإسلامية إلى السلطة.
وأعلن حسن مسلمي نائيني، رئيس “الجهاد الجامعي”، الذي يشرف على مؤسسة استطلاعات الرأي “إيسبا”، أن 27.9% فقط من المواطنين قالوا إنهم سيشاركون بشكل قاطع في الانتخابات.
وحسب “إيسبا”، أكد 36% أنهم لن يشاركوا على الإطلاق.
وقال 6.8% من المشاركين في الإستطلاع إن هناك احتمالية منخفضة للمشاركة في الانتخابات، في حين قال 7.4% إن هناك احتمالية كبيرة لمشاركتهم، ولم يتخذ 9.21% من المواطنين قرارا بعد بهذا الشأن.
لذلك، وفق الإستطلاعين، الرسمي وغير الرسمي، من المتوقّع أن تسجل هذه الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية.
يقول بعض المراقبين إن النظام ومن أجل مواجهة مخاوف التراجع الكبير في المشاركة، فإنه عمد إلى استغلال لعبة الأعداد الكبيرة من المرشحين وتوظيفها في رفع نسبة المشاركة، بخاصة في المدن الصغيرة والأرياف التي تتراجع فيها المواقف الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية.
من جانب آخر، تراهن السلطة لرفع نسبة المشاركة، حسب هؤلاء المراقبين، على الجدل الدائر بين القوى الإصلاحية حول المشاركة بالحد الأدنى والتي تعتمد على بعدين أساسيين: الأول يقول بإمكان تشكيل لوائح غير مكتملة من الأسماء التي يعتقد بأنها تمثل القوى الإصلاحية ودعمها والاقتراع لها، والثاني في الدعوة التي أطلقها بعض الإصلاحيين إلى المشاركة في الانتخابات تحت عنوان “الاقتراع السلبي” بالورقة البيضاء، مع إدراك هذه القوى بعدم قدرتها على إحداث فارق. إلا أن الهدف الأساس من وراء كل ذلك لدى هذه القوى هو الحفاظ على استمراريتها في الحياة السياسية والمساعدة في خروجها من دائرة الاتهام بالمقاطعة التي تضعها في مواجهة مباشرة مع النظام.
وكان حزب “وحدة الأمة الإيراني”، وهو أحد أهم وأكبر الأحزاب الإصلاحية الذي يتزعمه الرئيس الأسبق محمد خاتمي، أعلن قبل عشرة أيام مقاطعة الانتخابات.
وذكر بيان لأمانة المجلس المركزي للحزب أنه “ليس لدينا مرشح ولا ندعم أي مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة”. وأضاف البيان أن هناك “عدة أعضاء، بينهم عضوان في المجلس المركزي لهذا الحزب، سجلوا في الانتخابات البرلمانية، لكنهم اضطروا على الفور إلى الاستقالة من الحزب”.
وبَرَّر الحزب خطوة مقاطعة الانتخابات بعدم “إجراء انتخابات حُرّة وتنافسيّة وفعّالة من قبل المنظّمين للانتخابات البرلمانية”.