بانتظار اليوم والغد فان مداولات جلسة الحوار التي انعقدت امس في عين التينة غير مشجعة، واظهرت بحسب المعلومات ان فرص الخروج باتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية او على تصور مشترك لقانون الانتخاب، تبدو ضئيلة ان لم تكن معدومة، فقط الرئيس نبيه بري كان من موقع رئاسته لطاولة الحوار، يذكر الحاضرين بضرورة الخروج باتفاق لأن “الخطر على البلد يزداد ولن نترك الاجتماعات الا اذا وصلنا الى شيء ايجابي” فيما كرر لمرات عدة ان ما ينبغي انجازه هو “اتفاق دوحة لبناني”.
مشروع اللامركزية الادارية اخذ حيّزا من النقاش، الوزير بطرس حرب تبنى الفصل بين اللامركزية الادارية والدوائر الانتخابية، وتطرق النائب اسعد حردان الى مسألة انجاز مشروع مجلس الشيوخ كما تبناه اتفاق الطائف.
يبقى ان جوهر النقاش تركز على مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، وكان النائب محمد رعد حريصا على تأكيد الالتزام بترشيح العماد ميشال عون من خلال قوله “بدكم بلد او بدكم رئيسا بجيبتكن؟ جاوبونا”. لكن لن يبقى بلد اذا كنتم تريدون ذلك. لكن النائب رعد ابدى الاستعداد للتفاهم على اسم رئيس الجمهورية المقبل مستحضرا تجربة الاتفاق على الرئيس ميشال سليمان في الدوحة، و”لم يعتبر ذلك في حينه خروجا على الدستور”.
على ان مداخلة النائب سليمان فرنجية كان شديدة الوضوح حيال اعلانه انه مستعد للتنازل عن ترشيحه في حال تم الاتفاق على مرشح ثالث. فكرة المرشح الثالث بقيت غائمة بين كلام النائب رعد الذي دعا الى التفاهم من دون ان تعني دعوته تراجعا عن تأييد العماد ميشال عون، وبين اتجاه اخر تبناه نائبق رئيس مجلس النواب فريد مكاري ” أقبل ما قاله النائب رعد وأطلب اليه طرح 3 اسماء للرئاسة، لنتفاهم على أحدها وقال اعتبرتم الوزير فرنجية لعبة بيدنا.” اما النائب سامي الجميل فقال “فلننزل الى مجلس النواب ولنؤمن النصاب ولنخضع لنتيجة الانتخاب ويبدو ان الوضع اليوم يسمح ان ينال الجنرال عون الاكثرية لانتخابه. وسؤالي هو طالما ان الاكثرية اصبحت مؤمنة له فلماذا لا ينزل الى مجلس النواب؟”
بين قانون الانتخاب وانتخاب رئيس الجمهورية، دعا الرئيس نبيه بري الى الالتزام بأن اي اتفاق دوحة لبناني يجب ان يبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية، او اننا ذاهبون الى انتخابات نيابية على اساس قانون الستين العام المقبل. على ان تكرار الرئيس بري لاتفاق الدوحة اللبناني، كشف الى حدّ بعيد ان ثمة عدم امكانية لانتخاب رئيس حتى لو تم ّ التوافق على الجنرال عون، من دون حسم الاتفاق على جملة عناوين صارت معروفة من قانون الانتخاب الى استكمال تطبيق الطائف وبين السطور هو ايجاد صيغة مشرعة قانونا تشرعن سلاح حزب الله.
على ان اصرار حزب الله على الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية كان ينطلق من ان لا ذهاب الى جلسة انتخاب ليس الرئيس فيها معروف مسبقا، اذ اعاد النائب رعد خلال جلسة الحوار القول: تعالوا نتفق والا لن تحصل انتخابات. نحن لا نقول اما ان تنتخبوا مرشحا او لا رئاسة. بينما انتم تقولون ذلك. بحيث بات واضحا وان بعبارات متنوعة ان لا انتخاب رئيس بلا اتفاق على اسمه من قبل الجميع، هذه الرسالة التي كررها النائب رعد وان لم تكن جديدة في خطاب حزب الله السياسي.
جلسة اليوم ستنتقل الى البحث في قانون الانتخاب، لكن ليس هناك من مؤشرات تدل على قابلية لانجاز اتفاق بين الجميع بين خيار النظام النسبي او الاكثري، وبين طبيعة الدوائر الانتخابية وحجمها الى تأكيد الوزير جبران باسيل انه “لن نقبل اي قانون لا معيار واحد فيه. لقد اجرينا تجربة في حزبنا one man one vote “. وهذا الاقتراح اي صوت واحد لمرشح واحد حظي بتأييد النائب الجميل. الوصول الى اتفاق او تفاهمات تبدو صعبة على رغم اصرار الرئيس بري على ضرورة ان لا تنتهي ثلاثية الحوار بلا نتيجة ايجابية، على ان الرئيس نبيه بري نجح الى حدّ بعيد في تثبيت معادلة دوحة لبنانية، تنطوي على اتفاق كامل لكن بدايته انتخاب رئيس للجمهورية وهذا بحد ذاته كفيل في ظل الظروف الحالية ان يجعل انتخاب رئيس للجمهورية لن تتم حتى لو ايّد سعد الحريري ميشال عون لموقع الرئاسة الاولى.