بعد اكثر من عشرة اشهر من تكليف تمام سلام رجّحت معلومات ان تتشكل الحكومة اللبنانية منتصف الاسبوع المقبل، بعد ان وصلت المفاوضات بشأن توزيع الحقائب على قاعدة “المداورة” الى حائط مسدود في ظل تعنت العماد عون، الرافض شكلا ومضمونا لمبدأ “المداورة”.
المعلومات أشارت الى ان الرئيس ميشال سليمان سوف يشكل حكومة “سياسية جامعة”، من حيث انتهت التوافقات بين القوى السياسية في 8 و 14 آذار، إنطلاقا من توزيع الحقائب مثالثة، او ما يعرف بـ8-8-8، ومن دون إعطاء ثلث معطل لاي طرف سياسي واعتماد مبدأ “المداورة” في توزيع الحقائب، على ان تناقش الحكومة بيانها الوزاري بعد تأليفها.
وتضيف ان الرئيس سليمان ضاف ذرعا بمناكفات السياسيين والاعيبهم، وهو اختار بالتوافق مع الرئيس المكلف تمام سلام السير في موضوع تأليف الحكومة تضم جميع الفرقاء، وليتحمل كل طرف مسؤوليته امام الرأي وليتحمل المجلس النيابي مسؤوليته ولتتحمل القوى السياسية مسؤوليتها في عدم إعطاء الثقة لهذه الحكومة او الاستقالة منها.
وكانت مسألة تشكيل الحكومة تراجعت الى ما قبل المربع الاول حينما وضع الجنرال عون سقفا للتشكيلة المرتقبة، مشددا على ان تكون وزارة الطاقة بتولية صهره الوزير جبران باسيل، وان تكون وزارة الاتصالات من حصة التيار العوني، وعلى الاغلب سوف يتولاها إين شقيقته النائب آلآن عون بدلا من الوزير نقولا الصحناوي، وما دون ذلك لن يشارك في الحكومة. ورفع عون اهمية وزارة الطاقة الى بدعة أسماها “الوزارة الميثاقية”، منبها الى ان عدم تسليم جبران باسيل وزارة الطاقة يعني إختلال الصيغة الميثاقية اللبنانية. ومن يدري، ربما اصبح لبنان في حاجة الى إتفاق “طائف” جديد يكرس حصرية وزارة الطاقة للوزير جبران باسيل، لكي يقوم بتلزيم التنقيب واستخراج النفط (والعمولات!)، كما قال عمه الجنرال عون!
الى الجنرال عون، أعاد “حزب الله” الى المفردات السياسية اللبنانية تقديس ثلاثية “جيش وشعب ومقاومة”، كبند رئيسي في بيان الحكومة المرتقبة، الامر الذي يرفضه تيار المستقبل وقوى 14 آذار جملة وتفصيلا.
المعلومات اشارت الى ان حزب الله، يعيد النظر في موافقته على التراجعات الشكلية بشأن التشكيلة الحكومية، مضيفة ان الحزب استوعب الصدمة الاولية لانطلاق اعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولم يشهد الشارع اللبناني السني تحديدا، اي ردات فعل على ما يسهب الادعاء في المحكمة في شرحه عن كيفية ملاحقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وصولا الى إغتياله.
والى المحكمة، فإن مؤتمر جنيف 2 إنعقد ويواصل اعماله من دون افق بامكان التوصل الى حل قريب للازمة السورية، ما يبقي الاوضاع في المنطقة على الستاتيكو الحالي. فحزب الله الذي دخل الميدان السوري بقرار من الولي الفقيه، في اعقاب زيارة لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الى ايران، لا يملك ناصية قرار خروجه من الميدان السوري، وهو حاليا يقع ضحية التجاذبات بين الاجنحة الايرانية.
والى ما سبق تشير المعلومات الى ان أي حكومة لبنانية مرتقبة لن يكون في مقدورها وقف الحرب المفتوحة بين داعش واترابها وحزب الله، وتاليا فإن الحزب لم يعد في حاجة الى اي حكومة في ظل حالة “وضع اليد الشاملة” على الحكومة الحالية.