ريفي يتّهم صحناوي: لماذا حجبتَ “داتا الإتصالات” قبل شهر من اغتيال وسام الحسن؟

لن يتعرّض أحد للوزير “الذمّي في خدمة ولاية الفقيه” نقولا صحناوي طالما ظل “صامداً” في “الخدمة”! تيّار المستقبل لا يملك قدرات الإغتيالات، التي تنحصر في لبنان بحزب إيران ومخابرات سوريا!

لن “تدقّه شوكة”، مسيو صحناوي، طالما ظل طاغية دمشق صامداً في قصره المحاصر! بعدها، يصبح مسيو صحناوي، وميشال عون، وبقية “ذمّيي ولاية الفقيه” رهن القضاء اللبناني والدولي!

هنالك الفريق الذي قام باغتيال وسام الحسن، وهنالك الفريق الذي “مهد للإغتيال” بحملة يومية، على مدى سنتين، ضد “فرع المعلومات غير الشرعي” وضد وسام الحسن وأشرف ريفي شخصياً! أم، هل يعتقد نقولا صحناوي أن اللبنانيين فقدوا الذاكرة؟

يجدر بالوزير الصحناوي أن يتذكّر أن ضباط الشاه الذين انحازوا للخميني انتهوا على المشانق، ليس بأمر الشاه بل أمر الخميني!

الشفاف

*

وطنية – صدر عن المكتب الإعلامي للواء أشرف ريفي البيان الآتي: “تصحيحا للكلام الذي صدر عن وزير الاتصالات نقولا صحناوي، نضع بتصرف الرأي العام اللبناني، الوقائع والقرارات التي اتخذها الوزير في قضية داتا الاتصالات، والتي سبقت ورافقت وتلت عمليات الاغتيال، ومحاولات الاغتيال الإرهابية، والتي كانت سببا لوضعه في خانة الاتهام تسهيل الجرائم التي ارتكبت.

إن الحصول على داتا الاتصالات يعتبر بالنسبة لأي جهاز أمني محترف، عاملا أساسيا وهاما، لمكافحة الجرائم على أنواعها. عبر هذه الداتا تم تحقيق انجازات هامة، في كشف الجرائم الكبرى التي حصلت في لبنان منذ العام 2005 وإلى اليوم.

قامت وزارة الاتصالات حتى العام 2009 بتسهيل حصول القوى الأمنية على الداتا، وفقا لآلية اقرت في مجلس الوزراء، واستمر ذلك بعد تشكيل الحكومة الحالية في حزيران العام 2011 . لكن وبشكل مفاجئ ودون مبررات، قطع وزير الاتصالات نقولا صحناوي الداتا عن القوى الأمنية، بتاريخ 16/1/2012. وبعد الضجة التي أثارها القرار، وبعد أسبوعين على صدوره، حول وزير الاتصالات الأمر، إلى مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2012 الذي قرر إحالة طلبات الداتا على الهيئة المستقلة للاتصالات، ذلك على الرغم أن الداتا ليست من صلاحيات هذه الهيئة، التي أعطاها القانون 140 صلاحية الموافقة على قانونية طلبات التنصت فقط. بذلك يكون وزير الاتصالات قد اتخذ منفردا ولأسبوعين، قرارا أدى إلى إعاقة الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها، في مكافحة الجرائم الجنائية والإرهابية وقائيا أو ملاحقة، وفي التحقيق فيها لكشف المجرمين ،ليعمد بعد ذلك إلى رمي المسؤولية على مجلس الوزراء.

الحسن تعرّض لأربع محاولات اغتيال وقُتِل في الخامسة

بتارخ 4/4/2012 وبعد شهرين ونصف من قطع الداتا وإدخال القضية في معمعة قانونية، حصلت محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع. وبتاريخ 5/7/2012 حصلت محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، واشتبه المحققون والقضاء المعني، بأحد الافراد الذي ينتمي الى حزب حليف لوزير الاتصالات، وكانت الداتا لا تزال أيضا محجوبة عن القوى الأمنية. في 25/7/2012 وبعد إلحاح من الأجهزة الأمنية، ولمناسبة زيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر لبنان، سلمت الداتا للأجهزة ، بما يشبه الاعتراف من المعرقلين وأولهم وزير الاتصالات، بأهمية الداتا للحفاظ على الأمن الوطني، وأمن قداسة البابا. في 20/9/2012 تم حجب الداتا مجددا ،وفي 19/10/2012 اغتيل اللواء الشهيد وسام الحسن، وساهم هذا الشهر من الانقطاع، بالإعداد للجريمة. إذ تبين أن المجرمين كمنوا أربع مرات للواء الشهيد خلال هذه الفترة، ولم يتمكنوا من اغتياله إلا في المرة الخامسة.

لقد تبين أن المجرمين لم يستعملوا الاتصال الهاتفي في الجريمة، أسوة بالطريقة التي اغتيل فيها الرائد الشهيد وسام عيد. وفي التحقيق برز احتمال أن يكون القتلة قد تواصلوا فيما بينهم وقيادتهم، عبر الرسائل النصية، فتم توجيه كتاب لوزير الاتصالات للحصول على مضمون هذه الرسائل، للفترة الممتدة من 21/8/2012 إلى 20/10/2012 (بعد يوم من اغتيال الشهيد الحسن). فرفض الوزير الطلب وأقام الدنيا ولم يقعدها، معطيا لنفسه صفة “حامي الحمى” والمحافظ على خصوصيات اللبنانيين، فلم تعاود قوى الأمن الطلب كونها تعرف، وعلى الرغم من أهميته للتحقيق، أنه مطلب غير شعبي.

بعد ذلك لم يفاجأ أحد بقبول الوزير الصحناوي “الحريص على خصوصيات اللبنانيين”، لأربع طلبات بالحصول على مضمون الرسائل النصية، قدمها أحد الأجهزة الأمنية. وهي تشمل كامل الشبكة اللبنانية، وقد ورد ذلك مفصلاً في جريدة النهار في عددها الصادر بتاريخ 20/5/2013، وكان رد وزير الاتصالات في اليوم التالي، أنه لم يعط الداتا كاملة، محاولا تجاهل أن الطلبات تعني مضمون الرسائل النصية. يومها لم تثر ثائرته على ما طلبه الجهاز الأمني المعني، أسوة بما فعل رداً على الطلب الوحيد الذي طلبته شعبة المعلومات، لمساعدة التحقيق حصرا في اغتيال اللواء الحسن، كما لم يعلم المواطنون اللبنانيون منه، إذا كانت الرسائل النصية قد أعطيت أم لا.

لقد أردنا وضع هذه الوقائع بتصرف الرأي العام فقط كي يعرف الناس الدور الذي لعبه وزير الاتصالات في قضية الداتا. ولم يكن يفترض به إلا أن يواجه الرأي العام بالحقائق، لا أن يذهب إلى ادعاء الخشية من تعرضه للأذى، فهو يعرف أنه في أمان، بالذات لأنه قدم خدمات جلى لبعض حلفائه في موضوع الداتا، وفي تأخير تلبية طلبات المحكمة الدولية. وإذا كان عليه أن يخشى فعلا، فمن محكمة الضمير التي وحدها قادرة على إصدار أعدل الأحكام”.

*

صحناوي رداً عل ريفي: أحمل ريفي وتياره السياسي مسؤولية اي اذى أتعرّض له

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات نقولا صحناوي الآتي:

عكف اللواء المتقاعد اشرف ريفي على اتهام وزير الاتصالات نقولا صحناوي بأنه شريك في الجرائم بزعمه حجب الداتا عن القوى الامنية.

1-ان وزير الاتصالات مرتاح الضمير والوجدان، فهو قام بواجبه كاملا في كل ما يتعلق بقطاع الاتصالات، بما فيه مسألة الداتا. ونفذ قرارات مجلس الوزراء واحكام القانون في هذا الخصوص، من دون اي تلكؤ.

2-ان سلوك ريفي بات مشبوها، نظرا الى انه يتقصّد تجاهل حقيقة التوضيحات المتكررة التي صدرت عن وزارة الاتصالات في شأن الداتا، ونظرا الى انه يتجاهل بإنتظام نفي معالي وزير الداخلية والبلديات مزاعمه.

3-اصبح هذا السلوك المشبوه دافعا لتكوين قناعة ان ريفي وتياره السياسي يحضران او يمهدان او يحتضنان شيئا ما يستهدف وزير الاتصالات. وبما ان تعمّد الاتهام الكاذب يعادل هدرا للدم، لم يعد من ادنى شك ان تيار “المستقبل” اصدر قرارا واضحا بإغتيال الوزير صحناوي معنويا، بغية اقصاء “التيار الوطني الحر” عن وزارة الاتصالات. ويحمّل الوزير صحناوي ريفي وتياره السياسي مسؤولية اي اذى يتعرّض له.

4-نسأل، للمناسبة، اين صار التحقيق في ملف احمد الاسير ومجموعته الارهابية، وفي مسألة المتواطئين معه والذين لم يتوانوا عن احتضانه وتقديم الغطاء والدعم المالي والسياسي والمعنوي له، قبل فراره وبعده؟ ام ان دماء شهداء الجيش هي للبعض اقل قيمة واهمية من دماء باقي شهداء الوطن؟!

5-اما استمرار تقمّص ريفي مركز المدير العام لقوى الامن الداخلي على رغم تقاعده، فله حديث آخر، ونضعه في تصرف دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الداخلية والمدير العام بالوكالة العميد ابراهيم بصبوص.