صحيفة الباييس الإسبانية
كثيرون هم الذين يؤكدون، في أواخر أيام الصيف هذه، أنهم ضائعون فيما يخص تطورات الصراع في سـوريا. بحقٍ، يشككون بالمقالات التي يمكن قراءتها في الصحافة، المتناقضة كثيراً والمشحونة بالايديولوجيا؛ يرتابون بتلك التي تحملهم على التقليل من شأن المعلومات التي تصلنا من ذلك البلد، كتلك الخاصة بالهجوم الكيميائي في الحادي والعشرين من آب| أغسطس في الغوطة. يطرحون شكوكاً من نوعيات مختلفة. هل بشار الأسـد ديكتاتور حقيقةً؟ هل كان نظامه قمعياً بالدرجة التي يصورونه بها؟ هل يتعلق الأمر بثورة حقاً؟ هل من بديل لبشار الأسـد؟ من هو؟
واحد من الأسئلة الأكثر تردداً يتعلق بطبيعة المعارضة لبشار الأسـد، والتي هي، بالنسبة للبعض، ليست إلا خليطاً من “المتمردين” المنتسبين إلى القاعدة، وهي، بالنسبة لآخرين، سديم يصعب فهمه. الأكيد هو أن معارضة بشار الأسـد، ذات طبيعة غير متجانسة، إضافة إلى كونها سيّالة (مائعة)، ذلك أنها كانت تتحول مع ترسخ الصراع. أساليبها وميدان عملها تتموضع في ثلاثة مستويات -المدني، السياسي، والعسكري- رغم أنه في بعض الحالات تتغلغل بعض المجموعات في الأخرى.
المعارضة المدنية، التي أصبحت هشة في الوقت الراهن لكنها ما زالت موجودة وخلاقة (كما يظهر ذلك تقرير حديث لمبادرة الإصلاح العربي)، توجد في أصل الثورة. في الواقع، ليس أمراً غير مجدٍ تذكُّر أن الاحتجاجات الأولى كانت بامتيازٍ عفويةً، وشعبيةً، وسلميةً. الرجال والنساء الذين تظاهروا هناك في آذار| مارس 2011 طالبوا بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية. خلال شهور كانت صيحتهم الرئيسية “سلمية”، رافضين استخدام الأسلحة، مستلهمين لا عنف سابقيهم في تونس ومصر. بمواجهة تلك المطالبات رد النظام بالعنف والقمع، الأمر الذي زاد من عدد المتظاهرين وساهم في خلق وحدة عابرة للطبقات والمناطق.
من بين أولئك المتظاهرين الأوائل خرج الناشطون المدنيون، غالبيتهم شبان من غير ذوي الخبرة ولا سابقة لهم في العمل النضالي أو التعاوني. تولى هؤلاء مسؤولية تنسيق الاحتجاجات، إطلاق حملات للمقاومة المدنية (الإضرابات العامة أو مقاطعة شركات محددة)، أو نقل الجرحى إلى المستشفيات الميدانية السرية. كل العمل التنظيمي كان يتم في لجان تنسيق أُنشئت لهذا الغرض في الأحياء والقرى والمدن، في محاولة لبناء استراتيجية مشتركة في السياق الصعب للتقسيم الناجم عن الحواجز العسكرية والحصار المفروض على بعض المدن والأحياء وانقطاعات التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات.
في وقت لاحق ظهرت المجالس المحلية، المتموضعة بشكل رئيسي في المناطق “المحررة” -بكلمة أخرى، تلك التي لم تعد تحت سيطرة النظام-. تلك المجالس كانت تهدف إلى الحلول محل الدولة. تولت مسؤولية الخدمات العامة (جمع القمامة أو إدارة المدارس) ونسقت مع المجموعات المسلحة المسؤولة عن الأمن. محافظتا إدلب والرقة تبرزان في هذا السياق. تستمر أيضاً كل أنواع الجمعيات، ومن بينها فإنّ الخيرية والإنسانية هما الأكثر عدداً بالنظر إلى التردي في شروط حياة السكان المدنيين.
العفوية المشار إليها سابقاً في المظاهرات الأولى، التي فاجأت ليس النظام فقط وإنما أيضاً بعض المعارضين السياسيين المُحيَّدين على مدى أكثر من أربعين عاماً من الديكتاتورية وبشكل خاص بعد مذبحة حماة المحزنة الشهيرة في 1982 التي سحقت تمرداً ضد النظام، أدت إلى التأخر في تشكيل معارضة سياسية صلبة. معارضون من ألوان مختلفة، وفي حالات كثيرة متنافسون، انتظموا في مجموعة واحدة أطلق عليها المجلس الوطني السوري (آب| أغسطس 2011)، وفي وقت لاحق، ليس من دون صعوبات واستجابةً لطلبات المجتمع الدولي بهدف تلقي بعض المعونة، تم توسعته لتشكيل ما يسمى بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (تشرين الثاني| نوفمبر 2012). بالرغم من أن هذه المجموعة هي من يتفاوض مع المجتمع الدولي، فإن وجودها وتأثيرها على الأرض متواضعان (ليسا غير موجودين). في الواقع، إن الشعبية الأولية للأول من هذين الجسمين، الذي اعترف المتظاهرون بشرعيته في إحدى جُمَعِهِم، أخذت تضمحل تدريجياً بسبب نقص المباردة، والانقسامات في داخله، وعدم فعاليته (على سبيل المثال ساعة تشكيل حكومة في المنفى). يجب ألا ننسى، من جانب آخر، وجود الأحزاب الكردية، التي انفصلت بغالبيتها عن هذه التشكيلات ذات الاتجاه القومي، مفسحة الطريق، من بين آخرين، للمجلس الوطني الكردي.
الدور الذي تلعبه المعارضة المدنية والسياسية أخذ يتناقص، بالرغم من ذلك، مع تزايد القمع من قبل النظام وتدويل الصراع. هذا ما يقودنا إلى تفحص النوع الأخير من المعارضة، المعارضة المسلحة. مكَوَّنةً من تشكيلات متعددة بمشاريع ورؤى مختلفة، يجب ألا ننسى أن أصلها كان انشقاق عناصر الجيش النظامي الذين رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين السلميين. من أولئك المنشقين الأوائل سيولد الجيش السوري الحر، متحملاً المسؤولية في البداية عن حماية المظاهرات وبعد ذلك، عقب مداولات طويلة، عن شن الهجمات على النظام. إلى هؤلاء انضم سريعاً بعض المدنيين الذي قرروا حمل السلاح بمواجهة القمع المتنامي.
وهكذا بدأت بالظهور كتائب جديدة بطريقة غير مسيطر عليها، بعضها تحت المظلة الواهنة للجيش السوري الحر، وقيادته موجودة في تركيا، لكنها لا تستطيع زعم السيطرة الفعالة على كل ما يحدث على الأرض، وبعضها أكثر استقلالية مع رفضها لسلطة الجيش الحر. إلى كلا المجموعتين يجب أن تضاف الكتائب المشكلة من العسكريين والمدنيين الكرد الذين لا يثقون تماماً بالجيش الحر، المرتبط بالائتلاف السوري الذي يتجاهل خطابه القومي العربي الصفات المميزة والتطلعات الاستقلالية للشعب الكردي. رغم تنسيق جهودهم مع الجيش الحر في مرات متعددة، كما في حلب، فإن المناطق ذات الغالبية الكردية هي تحت حماية كتائب من الأكراد أنفسهم.
إلى هذه الكتائب المحلية أخذ ينضاف، منذ عام 2012، مقاتلون متضامنون مع القضية السورية، جهاديون يرون في سـوريا أرضاً للجهاد ضد نظام كافر (فلنتذكر أن الأسـد ينتمي إلى الطائفة العلوية) وجماعات مرتبطة بشكل واضح بالقاعدة، سواء تحت القيادة المركزية للظواهري أو مع دولة العراق الإسلامية (على سبيل المثال جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام)، الذين استحوذوا على عناوين الصحافة العالمية رغم أنهم في نظر العديد من الخبراء لا يمثلون أكثر من خمسة عشر بالمائة من مجموع الثائرين المسلحين. تلك المجموعات التي لم تُستقبل بشكل سيء في البداية من قبل السكان المدنيين في المناطق المحررة، التي كانوا يقدمون لها المساعدات والطعام، هي اليوم محارَبَة بقوة من قبل المعارضة المدنية وقد لعبت دوراً رئيساً في مواجهات ضد الجيش السوري الحر والكتائب الكردية. ظاهرين ومشهديين بشكل خاص، يركز الجهاديون اليوم على فرض رؤيتهم للمجتمع بالقوة في المناطق التي يسيطرون عليها أكثر مما يركزون على متابعة قتالهم للجيش السوري النظامي.
الخلاصة، بمواجهة الروىء الأحادية والتبسيطية للمعارضة السورية، نرى أن هذه الأخيرة لا تقتصر على الجهاديين أو الإسلاميين، ولاحتى الثوار المسلحين، وإنما هي معارضة متعددة وسيَّالة وفعالة في جبهات متعددة. هذه المعارضة، المدنية في بدايتها، هي قبل كل شيء ثمرة عامين ونصف عام من القمع والحرب المفتوحة اللاحقة وهي تبيّن فقط مدى تعقيد الصراع السوري.
ترجمة: الحدرامي الأميني
صحيفة الباييس الإسبانية
http://elpais.com/elpais/2013/09/25/opinion/1380104964_211340.html