فيديو صونيا فرنجية: “بعد حميد فرنجية.. مين ميشال عون؟”

إستماع Getting your Trinity Audio player ready...

أولاً ملاحظة: المقارنة “الإقطاعية” بين عائلتي “فرنجية” و”جنبلاط” فيها “إدعاء” في غير محلّه! فعائلة “فرنجية” ليست عائلة “إقطاعية” من عهود العثمانيين وحتى المماليك مثل بعض العائلات الإقطاعية المعروفة. ومع أن الأمر يتحمل التدقيق، فربما كانت “المشيخة” في المنطقة لآل “الضاهر” (من الزاوية) قبل آل فرنجية! أما الإشارة إلى “حميد فرنجية” فلا تخلو من الطرافة من “الجِبّ” الذي انقلب على حميد فرنجية، الذي كان شخصية وطنية “محترمة”!

*

شاهد الرابط:

ما تقوله السيدة “صونيا فرنجيه الراسي”، وبالمناسبة إسمها “سلطانه” وليس صونيا، قد يفاجئ. إلا أن من يعرف السيدة الراسي، وعشيرة آل فرنجيه، لن يتفاجأ! فهذا دأب العائلة منذ إطلالتها على السياسة، وما قالته السيدة فرنجية الراسي، لم يحتج الى جهد منها او الى عميق تفكير. فهو الواقع كما تراه العائلة في طريقة تعاطيها مع اهالي منطقة زغرتا-الزاوية وصولا الى قضاء البترون، آخر حدود “المحمية” التي تعتبرها العائلة المدى الحيوي لنفوذها. والبترون بالمناسبة مسقط رأس الوزير باسيل، وعمه رئيس البلدية السابق “كسرى”.

فبالنسبة للعائلة قرى “الزاوية” إسمها “مزارع” تحيط بمدينة “زغرتا” مسقط رأس عائلة فرنجية. وإذا سألت عن مكان قرية من قرى “الزاوية” التي تعلو “زغرتا”، يقال لك هي تقع “تحت إهدن”، المقر الصيفي للعائلة، وليس “فوق زغرتا”!

اما الاقضية الشمالية الاخرى، فكان لقضاء البترون حصة الاسد من الاخضاع لنفوذ عائلة فرنجية، عام 1978، بعد اغتيال النائب طوني فرنجية، شقيق السيدة صونيا الراسي، ووالد النائب والوزير سليمان فرنجيه.

لماذا البترون؟ ببساطة لانه قضاء ذات اغلبية سكانية مارونية، مع وجود اقلية سنية وشيعية، والسيطرة والهيمنة عليه تعزز نفوذ العائلة في صفوف الطائفة، في حين ان قضاء الكورة الذي يفصل قضاء البترون عن زغرتا، ذو أغلبية سكانية من طائفة الروم الارثوذكس، والتي تتوزع انتماءاتها السياسية بين الاحزاب اليسارية التي كانت على خلاف مع الرئيس الراحل سليمان فرنجية، خلال ترؤسه الجبهة اللبنانية، وتحالفت معه في اعقاب إغتيال نجله.

<img3989|center>

سيطرة عائلة فرنجية على قضاء البترون، بدأت مع التحالف بين حزب الكتائب، والرئيس فرنجية عشية الحرب الاهلية عام 1975، إلا أن هذا التحالف سمح للكتائبيين بأن يكونوا على قدم المساواة مع الزغرتاويين، لا بل تقدموا عليهم على الجبهات الشمالية، ما أزعج عائلة فرنجيةـ التي كانت تعتبر، كما السيدة صونيا فرنجية الراسي، أن وجود الكتائب في الشمال يجب ان يكون محددا ومحصورا بدرجة ولاء الكتائبيين لعائلة فرنجية اولا، في الشمال، ومن ثم لحزب الكتائب، خارج الشمال.

خلاف الكائب فرنجية لم يحمل في طياته طابعا سياسيا في البدايات، بل كان خلافا على تعاظم نفوذ الكتائب في وجه عائلة فرنجية في الشمال، فضلا عن الخلاف على جعالة “الاتاوات” التي كانت تفرض على شركات الترابة الوطنية في شكا، حيث اعتبرت الكتائب ان “الاتاوات” يجب ان تصب في مصلحة ما كانوا يسمونه “المجهود الحربي” للميليشيات المسيحية وتاليا يجب إيداعه لدى حزب الكتائب الذي يعيد توزيعه على الميلشيات، في حين ان عائلة فرنجية، التي كانت تضطلع بدور الميليشيا السيحية الرئيسية في الشمال، وتخوض معارك مع طرابلس، وفي الكورة، إعتبرت ان اتاوات الشركات من حقها، لكي تتصرف به على “مجهودها الحربي”.

بعد اغتيال النائب فرنجية بسط الجيش السوري سيطرته على معظم أقضية الشمال، وأخلى الساحة لعنان ميليشيا عائلة فرنجية. فعززوا سيطرتهم على اقضية الشمال المسيحية بتفاوت نسبي، يبدأ بسيطرة مطلقة على قضاء البترون حيث تتواجد القوات السورية، وبسيطرة مطلقة على القرى المارونية في قضاء الكورة، وتنسيق مع الحزب السوري القومي في القرى التي يسيطر عليها الحزب السوري القومي في الكورة، مع ارجحية تفضيلية لتنظيم “المردة”، بفعل الهيمنة السورية الضابطة لايقاع الميلشيات على الارض.

اما قضاء بشري فكان له وضعية خاصة، مع انه كان محاصرا من الجيش السوري، إلا أن تنظيم “المردة” لم يستطع إختراقه، او فرض سيطرته عليه، لاسباب تاريخية، ليس أقلها عدم الود التاريخي بين بشري وزغرتا، وموالاة قضاء بشري عموما والمدينة تحديدا لـ”القوات اللبنانية”، إضافة الى توازن القوى العشائري بين القضائين فكان ىل فرنجية يحسبون الف حساب قبل الاقدام على التفكير في فرض سيطرة على بشري تشبه تلك التي يفرضونها على البترون.

قد يثير حديث السيدة صونيا فرنجيه الراسي استغرابا لمن لا يعرف حقيقة التركيبة السياسية التي سادت الشمال اللبناني عموما والاقضية المسيحية منه خصوصا، لاكثر من ثلاثة عقود. إلا أن العارف بهذه التركيبة، لن يستغرب ابدا. فجميع الادارات الرسمية في قضاء البترون كانت تتم بتعيين من آل فرنجية، من القائمقام الى رئيس المخفر الى قائد فصيلة الدرك، وصولا الى رئيس البلدية، وليس في البرتون وحسب بل في سائر القرى التي كانت تخضع سابق لسيطرة الجيش السوري.

ولذلك، لا يثير كلام السيدة فرنجيه الراسي استغرابا فرئيس بلدية البترون السابق “كسرى باسيل”، ولو لم يكن مواليا لسياسة آل فرنجية، لما استطاع ان يبقى على كرسي البلدية يوما واحدا، او لكان بقي مشلولا وعاجزا عن القيام بأي امر.

إلا أن هذا لا يعني ان رئيس بلدية البترون كسرى باسيل، يمكن وضعه في خانة “زلمة” او “تابع”، ربما فات السيدة فرنجيه الراسي ان الجيش السوري لم يعد موجودا في الشمال، ولا في لبنان، وان للناس كرامات لا يمكن لها او لسواها ان تمتهنها.