السؤال الذي يبدو أن قوى ١٤ آذار المسيحية لم تعد تطرحه هو التالي: ما الأفضل؟ أن يفوز عون وحزب الله بأغلبية نيابية، أم أن يحافظ جنبلاط على كتلته وتفوز ١٤ آذار بالاغلبية؟
أين هو “الخطر الوطني” أو “الخطر على المسيحيين” إذا لعب السيد وليد جنبلاط دوراً وازناً في مجلس النواب المقبل؟
ما نخشاه هو أن المنطق الذي انزلقت إليه القوات والكتائب سيعيد الإعتبار إلى ميشال عون وحزب الله في لحظة سقوطهما المدوي!
أليس كافياً أنه أعيد الإعتبار لـ”المدعو إيلي الفرزلي”؟
الشفاف
*
أعربت مصادر سياسية لبنانية عن اعتقادها بأن الخلاف داخل قوى 14 آذار سوف يستعر من جديد، قبل ان يلتئم الجرح الذي نتج عن تبني القوات اللبنانية وحزب الكتائب مشروع ما يسمى “قانون اللقاء الارثوذكسي” للانتخابات النيابية المقبلة.
المصادر نقلت عن القوات اللبنانية قولها ان ما يجري سواء على صعيد الحلفاء او الخصوم هو محاولات لكسب الوقت وصولا الى التاسع من آذار الموعد الدستوري لدعوة الهيئات الناخبة.
وتضيف ان المطروح امام المجلس النيابي حاليا هو مشروع “قانون اللقاء الارثوذكسي” الذي حاز على تصويت اللجان النيابية المشتركة، دون سواه من القوانين، مشيرة في الوقت نفسه انه ما لم يتم التصويت على الارثوذكسي، فإن الانتخابت سوف تجري وفق القانون النافذ، وهذا ما لم ولن يقبل به الجانب المسيحي.
وتضيف المصادر، ان القوات اقـرت بتسرعها في التصويت على “قانون اللقاء الارثوذكسي” في اللجان المشتركة، من دون ان تمنح تيار المستقبل فرصة 24 ساعة لبحث إمكان التوصل الى صيغة قانون توافقي، ولكنها تضيف انه مضى أكثر من عشرة ايام على هذه الموافقة من دون ان يخرج هذا القانون الى العلن.
وتشير المصادر الى ان تأخير الموافقة على قانون اللقاء الارثوذكسي بهذا المعنى، لم تكن لتقدم إي إضافة، خصوصا ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أرجأ التصويت على القانون الذي اقرته اللجان المشتركة، مفسحا في المجال امام الخروج بقانون توافقي يسعى تيار المستقبل الى انضاجه مع الحزب التقدمي الاشتراكي.
ولكن بعد انقضاء عشرة ايام على التصويت، ما زال الوضع يراوح مكانه، حيث يبدو ان المستقبل لم يستطع اقناع جنبلاط بأي صيغة جديدة لقانون انتخابي يرضي جنبلاط والمسيحيين على حد سواء. بل على العكس من ذلك، تشير المصادر الى ان جنبلاط أعلن عن “دفن” مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي، مبديا لا مبالاة بما يريده شركاء تيار المستقبل في الجانب المسيحي، ومن دون ان يقدم اي تنازل لمصلحة التوافق على قانون انتخابي جديد.
وتشير المصادر، نقلا عن القوات اللبنانية، ان الوقت يداهم والمهلة للتوافق على قانون اصبجت محدودة وان هذا الوضع تسبب باحراج كبير للرئيس نبيه بري الذي رفض قانون اللقاء الارثوذكسي، عن حسن نية او عن سوء نية على حد سواء. إلا أن احدا لم يبادر الى الاستفادة من موقف بري، ليطرح مشروعا جديدا للانتخابات بامكانه الخروج من ادراج المجلس النيابي بموافقة اغلبية نيابية.
وتضيف المصادر ان وضع المراوحة يهدف الى حشر القوات اللبنانية والكتائب، واعطاء الانطباع بأن جنبلاط كسب جولة قانون الانتخابات بالعودة الى القانون النافذ، وهذا ما لن يقبل به الجانب المسيحي على الاطلاق. خصوصا ان كل ما يطرحه جنبلاط يشمل الدوائر التي تخرج عن سيطرته، ويتضمن المحافظة على نفوذه في الشوف وعاليه، ومساعدته لمد نفوذه الى اقضية أخرى. وإلا فهو لن يوافق على اي صيغة لقانون انتخابي معتبرا ان وجود كتلة وسطية وازنة برئاسته بالاتفاق مع الرئيس ميشال سليمان يشكل صمام امان في البلاد.
وتضيف المصادر نقلا عن القوات اللبنانية ان هذا الامر سيضع جميع القوى السياسية في التاسع من الجاري امام خيارين: اما العودة الى القانون النافذ، واما التصويت على قانون اللقاء الارثوذكسي. خصوصا ان ما طرحه الجنرال عون وامين عام حزب الله بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وفقا لقانون النسبية لا يشكل مشروع قانون ليتم طرحه على المجلس النيابي لان هذا الاقتراح لم يأخذ طريقه القانوني لا الى اللجان ولا الى سواها.
وانطلاقا مما سبق ترى المصادر ان القوات والكتائب سيصوتان الى جانب قانون اللقاء الارثوذكسي، لرفضهما المطلق العودة الى القانون السابق، ومبدأ استجداء مقاعد نيابية من جنبلاط او من المستقبل على حد سواء.
وهذا الامر سيشكل القشة التي ستقصم ظهر بعير قوى 14 آذار، مشيرة الى ان الحل يتمثل في الخروج بصيغة قانون بالاتفاق بين تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط تضمن اكبر نسبة من التمثيل المسيحي قبل فوات الأوان.