يبدو للكثيرين ان السؤال غير متوافق مع نفسه، أو بعبارة أخرى كيف يمكن أن نطرح هكذا تساؤل ونربط بين مقاطعة الانتخابات وبين “مصلحة” الديمقراطية؟
إذا اقتنعنا بأن الانتخابات هي مجرد وسيلة يتحقق من خلالها هدف الديمقراطية، وهو حكم الشعب، فإننا نستطيع وبكل ثقة أن نقول بأن الانتخابات التي لا تحقق هذا الهدف (حكم الشعب) لا يمكن أن تكون في صالح الديمقراطية. وعليه، فإن أي مقاطعة لمثل هذه الانتخابات هي، أولا، مسعى في سبيل مساعدة الديمقراطية لتحقيق هدفها، ثم، ثانيا، هي جهد يدخل في إطار الحراك المدني السلمي، وثالثا، لابد أن يتوضح أحد شروطها الأساسية وهو السعي لإجراء انتخابات “حرة”.
لكن، ماذا تعني الانتخابات “الحرة”؟
العديد من الأنظمة، وخاصة العربية، تتشدق بكلمة “حرة” لوصف الانتخابات التي تنظّمها. غير أن شروط المشاركة فيها، والأرقام الصادرة عنها، والعلاقة بين نتائجها وبين تحقيق هدف الديمقراطية، لا تعكس أي إشارة إلى مبدأ “الحرة”. فالمفترض في أي انتخابات، “حرة”، أن تجرى وفق قواعد وشروط العرف الديمقراطي المعمول بها في مختلف الدول العريقة ديمقراطيا (في إطار تباين صورها وأشكالها) مما يجب أن تفضي النتائج إلى حكم الشعب في إطار سيادة الأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية.
لكن الواضح من مختلف الديمقراطيات العربية أن هدفها يرتكز على صورة الآلية، لا مخرجات تلك الآلية وفق شروط النزاهة، أي إجراء الانتخابات لا تحقيق حكم الشعب. وفي إطار عمل الآلية، يتم فقط تسليط الضوء على العملية الانتخابية غير النزيهة من أجل رصد مخرجات خاصة من شأنها أن تلقي بظلالها على نوع الديمقراطية التي تريدها السلطة، الديمقراطية غير الحقيقية، التي تحقق لها مزيدا من الوصاية والسيطرة والهيمنة.
على هذا الأساس، لابد أن يكون هدف الديمقراطية، أي حكم الشعب، هو استراتيجية المدافعين عن الديمقراطية الحقيقية، والتي تقف في مقابل الهدف الذي تسعى إليه السلطة من الديمقراطية، وهو إجراء الانتخابات وفق شروطها لحصد المخرجات التي تصب في إطار مصالحها. إذاً، تبدو المقاطعة هنا عملا منطقيا ومعقولا لسد الطريق أمام محاولات السلطة عرقلة تحقيق حكم الشعب.
ومن الأهمية بمكان عدم تحويل هدف الديمقراطية إلى تكتيك سياسي، إذ ذلك سيجعله بل سيجعل موضوع الانتخابات الحرة والنزيهة عرضة للمساومات والتنازلات. ففي سبيل مواصلة العمل من أجل تحقيق ديمقراطية حقيقية، لابد من جعل حكم الشعب على رأس استراتيجية العمل في إطار آلية حرة. وبدون تلك الاستراتيجية لا يمكن السعي لتحقيق النزاهة.
لذلك، وُجب التأكيد على ضرورة تبني قيم “الديمقراطية العلمانية”، باعتبار أنها هي التي تستطيع احتواء جميع المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية التي يتصف بها المجتمع، وهي القادرة على أن تعكس المشروع الذي يحقق لنا ديمقراطية حقيقية في ظل مختلف التباينات. ولأجل الدفع بهذا الموضوع، يجب تشكيل جبهة تدفع بالديمقراطية العلمانية، تتكون من مختلف شرائح المجتمع، وهدفها طرح مشروع يعكس مسعى تحقيق الديموقراطية الحقيقية. إذْ من دون هكذا مشروع، لا يمكن تحديد خارطة طريق لديمقراطية حقيقية، ولن يكون لمقاطعة الانتخابات معنى يذكر سوى المقاطعة من أجل المقاطعة.
كاتب كويتي
ssultann@hotmail.com