نصرالله يبتزّ الحريري: اتهام إسرائيل وقطع الصلة بالمحكمة أو.. أزمة حكم!

بيروت- “الشفاف”

أشارت مصادر مطلعة في العاصمة اللبنانية الى ان الأمين العام لحزب الله في المؤتمر الصحفي الأخير لم يكن يهدف الى إقناع جمهوره أو جمهور تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار بصوابية قرائنه واتهامه لإسرائيل بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بل هو أراد من خلال هذا المؤتمر توجيه رسالة الى زعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري، او “ولي الدم”، كما اصبح يطلق عليه اليوم، لملاقاته نحو ايجاد مخرج لما سيأتي به القرار الظني/ الاتهامي في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر قيادات ثورة الارز.

إستسلام غير مشروط

وأشارت المعلومات الى ان نصرالله اراد ان يقدم عرضا للحريري مفاده ان السلم الاهلي يقابله اعترافك بأن إسرائيل إغتالت والدك، من دون ان يعني ذلك أي شيء آخر لا على مستوى الاستراتيجية الدفاعية ولا على مستوى اي بحث في سلاح حزب الله او هيمنته على مفاصل الدولة او حتى تراجع الحزب عن كونه خط الدفاع الاول عن ايران كما اعلن نائب قائد الحرس الثوري الايراني.

وتضيف المصادر ان الرد الاولي لـ”المستقبل” جاء من خلال اجتماع الكتلة النيابية للتيار امس، ويتلخص بأن المحكمة هي المرجع الاول والاخير لبحث القرائن والأدلة وتدقيق صحتها وصدقيتها وما إذا كانت صالحة لتتحول الى أدلة.

ولكن ما ينتظره الامين العام لحزب الله ليس موقف كتلة المستقبل، بل موقف الرئيس الحريري شخصيا. خصوصا وأنه هو من سيطلب منه لاحقا، في حال إقراره بمسؤولية إسرائيل عن إغتيال والده، العمل على تسويق قرار نصرالله الاتهامي في حق إسرائيل في صفوف تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار.

أين يقف ميشال سليمان؟

وتشير المصادر الى انه، وفي حال تخلف الحريري عن إعلان موقفه من رواية نصرالله، فإنه سيواجه مأزقا في اول جلسة تعقدها الحكومة حيث ستطرح في وجهه من قبل وزراء حزب الله وحركة امل والتيار العوني وربما وزراء اللقاء الديمقراطي ورئيس الجمهورية، بحيث يتم استفراد المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب.

سيطرح الوزراء الشيعة وحلفائهم مسألة ضرورة ان تأخذ الحكومة اللبنانية بقرائن نصرالله والعمل على تشكيل لجنة لبنانية لدرس هذه القرائن والسير في مسار مواز للتحقيق الدولي وصولا الى إلغائه وعدم الإقرار بنتائجه.

وتضيف المعلومات ان الوزراء الشيعة سيطلبون سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة ذات الطابع الدولي ووقف تمويل الحكومة اللبنانية لها فضلا عن إعلان يصدر عن الحكومة اللبنانية بأن المحكمة مسيسة وتاليا قطع اي صلة لها بها.

وتتوقف المصادر عند رد فعل الوزراء الشيعة وما إذا كان سيتوقف عند حدود التأزيم او الدفع بالتأزيم نحو مأزق حكم، بحيث يشارك وزراء جنبلاط والرئيس سليمان نظراءهم الشيعة موقفهم وينسحبوا من الحكومة فتدخل البلاد عندها في مأزق حكم.

وفي سياق متصل تؤكد مصادر شيعية ان الوضع الحالي في البلاد لا يحتمل مأزق حكم او الدفع بالبلاد نحو المجهول في ضوء ما بات يعرف بتفاهم (سين سين) وتاليا فإن التأزيم سيبقى محدودا في آثاره السياسية.