المبادرة الديبلوماسية الإستثنائية التي قام بها الملك عبدالله بن عبد العزيز، مباشرةً بعد زيارته لمصر، تشكّل بحد ذاتها مؤشّراً إلى درجة الخطورة التي بلغها الوضع اللبناني. بسبب الطموحات الإنقلابية الصريحة التي عبّر عنها حزب الله وتابعه العوني. وقد نشر “الشفّاف” بعض “سيناريواتها” الممكنة خلال الأٍسبوع الحالي. وأيضاً نتيجة سقوط إرادة الدولة في الدفاع عن مقوّماتها منذ الموقف المخزي لقواتها المسلحة في يوم 7 أيار 2008. لبنان كان، وما زال، في حالة “العناية الفائقة” ليس فقط بسبب القرار الظني، بل ولأن هنالك قراراً إيرانياً بـ”التصعيد” في كل الجبهات: من بيروت، إلى بغداد، وشمال اليمن، وكابول، ومياه الخليج..
زيارة الأسد إلى بيروت برفقة الملك عبدالله تمثّل إنحيازاً سورياً، محدوداً، للمحور العربي ضد المحور الإيراني. هل تتراجع إيران عن التصعيد عبر “وكلائها” في بيروت؟
في أي حال، وكما ورد في مقال “الجمهورية” المصرية يوم أمس، فالتناقض بين دول المنطقة و”الميليشيات” الإلهية بلغ ذروته! والمنطقة كلها، وليس لبنان، وحده، أمام أخطار “الصوملة” إذا لم تتوفر لها الإرادة السياسية لوضع حدّ لانتشار وباء السلاح “الإلهي”.
الشفاف
*
كمال ريشا- بيروت
رأى مراقبون لبنانيون انه من المبكر القفز الى الاستنتاجات التي أثارها الغبار الديبلوماسي فوق العاصمة اللبنانية اليوم. حيث شهدت خرقا ديبلوماسيا تخطى في بعض جوانبه الشكليات البروتوكولية إمعانا في إظهار الدعم للشرعية اللبنانية بمؤسساتها الرسمية التي اجتمعت في مطار بيروت لاستقبال العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز مصطحبا معه الرئيس السوري بشار الاسد على متن طائرته الملكية ومن بعدهما امير دولة قطر الذي سيمضي في لبنان ثلاثة ايام يشارك في خلالها في عيد الجيش اللبناني كما يقوم بجولة شعبية ميدانية في جنوب لبنان.
المراقبون وضعوا الزيارتين في خانة تأمين مظلة عربية لحماية لبنان، خصوصا ان العاهل السعودي كان استهل جولته بزيارة القاهرة حيث تباحث مع الرئيس المصري حسني مبارك في ما آل اليه الوضع اللبناني. كما زار دمشق للغاية نفسها. والهاجس الاساس هو القرار الظني للمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر قيادات ثورة الارز.
في لبنان، كثرت المراهنات على الإختراقات التي يمكن ان تحدثها الزيارة خصوصا من جانب قوى الثامن من آذار التي بدأ زعيمها، الامين العام لحزب الله حسن نصرالله سلسلة خطابات/مواقف من المحكمة وسخرت لها قوى الثامن من آذار وسائل إعلامها المختلفة. فضلا عن إحتلال قيادات هذه القوى الشاشات مهددة بالويل والثبور وعظائم الامور في حال اتهمت المحكمة حزب الله بالتورط في جريمة إغتيال الحريري.
المشهد اللبناني قبل اليوم الديبلوماسي الطويل اقفل على صورتين: حزب الله واوركسترا قوى 8 آذار من جهة، والمحكمة ذات الطابع الدولي من جهة ثانية. وغاب عن المشهد الشهداء وأهاليهم والقوى السياسية التي تبنت قضيتهم سعيا وراء إكتشاف القتلة وسوقهم امام المحكمة وذلك للمرة الاولى منذ بدء استخدام الاغتيال السياسي في لبنان لتصفية حسابات بين الاطراف.
نجحت قوى 8 آذار في فرض إيقاعها على الحياة السياسية اللبنانية من خلال دفع المواجهة الى حدودها القصوى مع المحكمة وجميع القوى التي تدعمها، واضعة الجميع في سلة واحدة على انهم متهمون سلفا باستهداف المقاومة من خلال المشروع الاسرائيلي الذي يقف وراء إنشاء المحكمة وصولا الى التهديد بسبعين 7 أيار في حال اتهام الحزب!
قبل الزيارات الملكية والرئاسية والاميرية بدا الارباك واضحا في صفوف قوى 8 آذار. فبدأت هذه القوى تشيع، اولا، ان لا قمة ثلاثية ولا رباعية في لبنان، وان العاهل السعودي سيزور لبنان منفردا على ان يزور الرئيس السوري بشار الاسد بعد الثالث من آب أغسطس المقبل. وحين تأكد ان زيارة الرئيس السوري سوف تتزامن مع زيارة العاهل السعودي، انبرى الوزير السابق وئام وهاب الى التأكيد بأن الاسد لن يرافق الملك عبدالله في طائرته الخاصة لأن هذا الامر شأن سيادي سوري على حد تعبيره.
وما زاد ارباك قوى 8 آذار الموقف الاميركي الذي اطلقه المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي الذي دعا سوريا للاصغاء لما سيقوله العاهل السعودي، خصوصا لجهة ضرورة ان تفك سوريا ارتباطها الاستراتيجي بايران إذا ارادت العودة الى حضن المجتمع الدولي، ما اعطى انطباعا بأن جلالته نسق زيارته التي ارتقت الى مستوى المبادرة في الشأن اللبناني اليوم مع الولايات المتحدة الاميركية في ضوء الرد السوري على الموقف الاميركي والذي لم يخرج عن الإطار الديبلوماسي العادي ومن دون ان يبدي الجانب السوري اي رد فعل جازم بمعنى الغاء الزيارة الرئاسية الى لبنان اليوم.
اما ما جرى اليوم فيمكن تسجيل عدد من الملاحظات الاولية في شأنه من دون التسرع الى استخلاص استنتاجات قد تكون متسرعة في أحكامها.
في الشكل، خرق الرئيس السوري البروتوكول ورافق العاهل السعودي في طائرته الخاصة الى لبنان.
وفي الشكل ايضا، ابلغ الرئيس الاسد رئيسَ المجلس النيابي اللبناني نبيه بري حقيقة الموقف السوري من مجريات الامور في لبنان، حيث التقاه منفردا في ختام اللقاءات الرسمية في القصر الرئاسي في بعبدا.
وفي الشكل ايضا، في حين لم يلتقِ الرئيس الاسد وفد كتلة الوفاء للمقاومة، فقد التقى وزير خارجيته وليد المعلم ومستشارته بثينة شعبان الوفد وإبلغه الرسالة.
وفي الشكل، ايضا كان واضحا في البيان الختامي للقمة تأكيد المجتمعين ان زعزعة استقرار لبنان خط احمر، بمعنى ان لا 7 ايار ولا سبعين 7 ايار ستسمح الدول العربية المعنية بالشأن اللبناني بتكرار حصولها، خصوصا سوريا.
ايضا، كان لافتا ايضا انتقال العاهل السعودي مع رئيس الحكومة اللبنانية بسيارته الى بيت الوسط التجاري حيث مقر الرئيس الحريري الخاص، وليس (“بيت الوسخ التجاري”) على ما ذكر الصحافي ابراهيم الامين قبل ايام. واتسمت الزيارة بطابعين رسمي وعائلي. فالطابع الرسمي تمثل بمشاركة القيادات السنية من رؤوساء حكومات سابقين ورؤساء الطوائف الروحية. اما الجانب العائلي، فتمثّل بحضور قيادات تيار المستقبل على اختلاف مراتبهم للقاء العاهل السعودي الذي تحدث الى الجميع ثم اختلى بالرئيس الحريري ليضعه في في صورة اللقاءات التي اجراها في القاهرة ودمشق، ما رسم خطا احمر سعوديا وعربيا امام اي استهداف للرئيس الحريري ولبيت الوسط برمزيته السياسية القائمة في ذاتها من جهة والمستمدة اصالتها من استشهاد الرئيس رفيق الحريري.
وإزاء هذا اليوم الديبلوماسي الطويل، الذي وصفه احد المراقبين ببداية إعادة التموضع السورية في خط الاعتدال العربي، لا بد من التوقف عند ردة فعل حزب الله والحلفاء على الخلاصات السياسية التي في مقدمها ان الاستقرار خط احمر بشراكة سورية ورعاية المملكة العربية السعودية.
فهل سيواصل حزب الله حملاته وتهديداته غير عابيء بما جرى اليوم، ام انه سيعمد، هو الآخر، الى إجراء قراءة لمواقفه ليبني على المستجد اليوم المقتضى الذي يؤمن الاستقرار الامني والسياسي في البلاد؟!
إفتتاحية “الجمهورية”: قمة لإنقاذ العرب من الميلشيات الإسلامية!!
“سيناريو غزّة”: هل خطّط عون والحزب لاحتلال جبيل وإسقاط الدولة؟
عون حاكماً عسكرياً واعتقال 3000 لبناني: سيناريو عون-حزب الله في مواجهة المحكمة الدولية
يوم ديبلوماسي لبناني طويل
المضحك والمبكي
المضحك والمبكي ان يؤخذ برأي امريكا و اسرائيل ولا يؤخذ برأي الشعب السوري وارثة الحكم بتغير الدستور لبقاء الانظمة الديكتاتورية العربية والجملوكيات الإجرامية. والجملوكيات ماضية في سبيلها، مثل أي وليد مشوه ..والانظمة الديكتاتورية لا يعنيها نبض الشارع واتجاهات الرأى العام …فأما ان تتجاهلة كالعادة…واما ان تضللة بواسطة الاعلام الحكومى …والشعارات الرنانة …او عن طريق بعض رجال الدين….. واستمرار الفساد والمحسوبية وضياع الحقوق وتدهور أحوال البلاد من صحة وتعليم وثقافة ومواصلات وزراعة وصناعة