نَشرُ هذا البيان الصادر عن مثقفين وناشطين سعوديين قد يكون مناسبة للإعراب عن الإستهجان إزاء “البربرية” التي عبّرت عنها جماعات المتشدّدين في السعودية حينما اغتنمت لحظة المأساة التي حلّت بمدينة جدّة واختطفت أرواح أكثر من 120 مواطن لشنّ حملة مخجلة على “جامعة الملك المفتوحة” المتّهمة بجريمة “الإختلاط”. وقد انتشرت على المواقع السعودية صور وفيديو كليب تحمل “الشماتة” بأهل جدّة الذين، في ما يبدو، “استحقّوا” الغضب الإلهي الذي حلّ بهم!
بعد بيان اللجنة الأهلية نموذج، بالصورة والموسيقى والأناشيد، لما ينتجه “أعداء الجامعة والإختلاط”!
“الشفاف”
*
بيان من” اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان ” بشأن كارثة جدة
بسم الله الرحمن الرحيم
سعدنا بما اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ، من قرارات عاجلة بشأن كارثة السيول في جدة، وما أعلنه فيها من الالتزام بتعويض المتضررين ، وكذلك الأمر بتكوين لجنة للتحقيق في أسباب الكارثة وتحديد المسئولين عنها لمحاسبتهم.
ونود في هذا الصدد أن نشير إلى أن هذه الكارثة وما سبقها من كوارث مماثلة في مناطق مختلفة من بلادنا، وما يحدث أيضاً من قصور بالغ في تنفيذ المشاريع الإصلاحية الضخمة التي اعتمدتها الحكومة، في مجالات التعليم والصحة والقضاء والمواصلات وغيرها، إنما تحدث نتيجة لاستشراء الفساد في كثير من الأجهزة، والذي نما وترعرع على مدى عقود طويلة، نظراً لغياب أدوات وآليات المتابعة والمراقبة والمحاسبة الحكومية والشعبية.
ونعزو ذلك إلى تغييب جمعيات المجتمع المدني الأهلية، وعدم الترخيص لها بالعمل، مما غيّب آليات الرقابة الشعبية على أداء الكثير من أجهزة الدولة والقطاع الخاص الذي يقوم بتنفيذ تلك الأعمال.
لكل ذلك، فإننا نرى ضرورة النظر في النقاط الهامة التالية:
1- قيام مجلس الوزراء الموقر بالموافقة العاجلة على مشروع نظام “الجمعيات والمؤسسات الأهلية” الذي سبق وأن أحاله إليه بعد أن أقره مجلس الشورى في يناير 2008م، وذلك لكي يفتح الباب لإنشاء جمعيات المجتمع المدني المهنية والحقوقية والثقافية والنقابية والتعاونية وغيرها، من أجل خلق بيئة تكاملية شاملة تعزز أدوات وآليات المتابعة والمراقبة والمحاسبة لكافة قطاعات الدولة والقطاعات الأهلية.
2- أن يتم اعتماد انتخاب كافة أعضاء المجالس البلدية بطريقة حرة، وإلغاء مبدأ تعيين نصف الأعضاء، والعمل على منحهم كافة الصلاحيات التي تخولهم لأداء دورهم الرقابي والمحاسبي، وكذلك عدم تعيين أي فرد من موظفي البلدية كعضو في هذه المجالس، لضمان المزيد من الشفافية والحيادية في متابعة المشاريع والخطط المرحلية والإستراتيجية للبلديات.
3- نرى ضرورة توسيع عضوية لجنة التحقيق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لتضم أعضاء آخرين مستقلين من خارج موظفي الأجهزة الحكومية، و يمثلون مجلس الشورى والهيئات المهنية (كالمهندسين والمحاسبين والمتخصصين في علوم البيئة، الخ) والحقوقية ومحامي ذوي الضحايا ، من أجل تعزيز الشفافية للوصول إلى الحقائق، ومن أجل تمكين المواطن المعني أولا بهذه الكوارث ، لأن يلعب دوره كشريك في عضوية هذه اللجان، وأمثالها.
حمى الله بلادنا من كل سوء وتقصير ووفق قيادتها لكل خير.
اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان – تحت التأسيس
مجموعة المتابعة:
عقل الباهلي
عبد الله فراج الشريف
فوزية العيوني
زكي أبو السعود
د. عبد المحسن هلال
وجيهة الحويدر
المملكة العربية السعودية – 1/12/2009م
الفساد =الظلم = العصيانالمصيبة جلل ولابد ان يحاسب كل مقصر…. سموه فسادا سموه ظلما سموه عصيانا ,,كل ينظر بزاوية بتكاملها تتكامل الحقيقة…. يقول علي بن ابي طالب “مانزل بلاء إلا بذنب ولارفع إلا بتوبة” فنحتاج رفع الفساد والتحقيق فيه ونحتاج رفع الظلم عمن وقع عليهم المصاب فهم اهلنا ونحتاج التوبة الصادقة لنربط علاقة افضل مع الله همسة: اذا جاء البلاء عم الصالح والطالح فليس كل من جاءه البلاء فهو طالح بل قد يكون صالحا والبلاء يرفع درجته عند الله وقد يكون طالحا فيكون البلاء له عقوبة…. ففي جدة خير وفي اهلها خير لايمكن نكرانه ابدا وفيها معاصي ظاهرة لايمكن نكرانها… قراءة المزيد ..