القانون المدني ضرورة لا تتعارض مع الدولة المسلمة

صدر المقترح الجديد لقانون الأحوال
الشخصية , التوجيهات الرئاسية التي صدرت
بإيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الأول
قبل بضعة أشهر ما زالت سارية المفعول حتى
اليوم، وأنه ليس هناك مشروع جديد للنقاش,
كما بث عدد من المواقع الألكترونية. وأما
عن المقترح المتداول والذي قرأناه,لم يكن
مستغربا استمرار التمترس خلف البنية
الرجعية التي تثبت حالة الجمود، بحيث لا
يحتمل أن تخلق حراكا يخفف حدة الاختلافات
الإثنية والطائفية. والواضح أن مسألة
الزواج المختلط الني قد تسمح بحالات
اندماج أكثر قوة في المجتمع، امر غير مطروح, بل ربما مرفوض فعليا، ولا يمكننا تجاهل
العدد الكبير من حالات جرائم الشرف
المرتبطة بهذا الزواج المختلط، والذي لم
يقدم المقترح الجديد للقانون حلا لها , بل
لم يحاول أصلا الاقتراب من هذه الهوامش
ولا ندري إذا كان الغرض منه مجرد تأويلات
لبعض الكلمات تخفيفا، فما الفائدة من هدر
الجهد والزمن . في حديث عن تغيير، وما هي في
نظر العقليات الراعية للتغيير ضرورات
التغيير، وأولوياته .وإذا كنا نتحدث عن هذا
الطرح، فهو استباق لمشاريع جديدة , ربما
تهتم، بطرح من هذا القبيل.

الأستاذ المحامي محمود مرعي قدم وجهة نظر
قانونية تتعلق بقصور القوانين فعليا في
حسم الاختلافات وترك الباب مواربا لصالح
التأويل فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ,و
افصح عن نيته إجراء دراسة متكاملة من خلال
تجربته مع قانون الأحوال الشخصية القديم
,قبل الدخول في سجال مقترح القانون الجديد
الأول والثاني , الخارجان من إطار النقاش,
ودعا إلى ضرورة وجود قانون عام يوحد كافة
أبناء الشعب, وركز على أهمية أن تشمل هذا
الدراسة على عدد من حالات الزواج المختلط
,خاصة في ظل ما ينجم عن هذه الزيجات , في عدد
لا يستهان به من الحالات من قتل وخسائر
بشرية حيث يتسلح ذوو الفاعلة بالدافع
الشريف , وتمنحهم الأعراف السائدة تبعا
لتلك الفئات غطاء اجتماعيا , بل وحتى محرضا
, وهناك عدد من تلك الفئات تمارس الضغط ذاته
على الشاب حين يتزوج من خارج الطائفة
,.وتمنحه عقوبات اجتماعية لا تنتهي حتى في
حالة المصالحة , مما يجعل هذه المسألة , على
درجة عالية من الأهمية , وأكد المحامي أنه
باشر عددا منها بنفسه ,ضمن حياته القانونية
, وخاصة فيما يتعلق بطائفة الموحدين الدروز
,ويرى السيد مرعي أن حالة الحراك الاجتماعي
بين الطوائف التي يمكن أن تمنحها القوانين
إذا صدرت صراحة لتسهيل هذا اللقاء
الإنساني , ستكون فاعلة جدا في انفتاح كافة
فئات المجتمع على بعضها مما يؤمن قبولا
أكثر تدريجيا , بل وحتى زوال ذلك الإحساس
بالفوارق , والتباينات كنتيجة حتمية
لتعايش حقيقي أكثر تلاحما تضمنه عمليات
الاختلاط الشرعية.ويذكر السيد مرعي كدليل
على عدم جدية المقترح الجديد, الذي لم يعد
مطروحا للنقاش, أن هناك حالات كما سبق وذكر
لم تتم مقاربتها فعليا , وتغير رقم المادة
فقط في المقترح الجديد, وأصبح رقمها 315,وهي
ذاتها التي تحمل الرقم307 في القانون
الأساسي وتنص على مايلي :

لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما
يخالف الأحكام التالية:

– يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة
الزواج قبل العقد.

ب – لا يجوز تعدد الزوجات.

جـ لا تسري أحكام اللعان والرضاع على
أفراد الطائفة.

د – إذا تزوج شخص بنتاً على أنها باكر ثم
ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل
دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من
المهر أو الجهاز وإن لم يعلم بذلك إلا بعد
الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد
إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر
والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب
الزنى وأراد تطليقها.

إذا أدعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً
وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما
قبضته من مهر وجهاز.

هـ إذا حكم على الزوجة بالزنى فللزوج
تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي
من جهاز، إذا حكم الزوج بالزنى فللزوجة طلب
التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.

و – لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي
وبتقرير منه.

ز – لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة
مطلقها.

ح – تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث
وبأكثر منه.

ط – إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم
فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً.
وهنا لن أتطرق إلى المادة المطروحة أو
المطلوب منها ,والكلام للأستاذ مرعي , ولكن
المسألة تتعلق بضرورة توحيد الطوائف على
اختلافاتها ضمن قانون لا يظلمها من جهة ,
ويسمح من جهة ثانية بتسهيل الانفتاح على
الآخر ,ويعمم عليها الفتوى الصادرة فعليا
.لأن التعميم أو الفتوى لا تلغي قانون , أو
تعليمات أو عرف متداول .

وبالتالي تصبح هناك ضرورة للتعاطي مع
شكلين من القانون ضمانا لرضى كافة الأطراف
, ومنعا لتسرب إحساس الظلم إليها , وهو أصلا
في حالة الأقليات والأكثريات غالبا موجود ,

في العمق الإنساني , ومهمة أي قانون متحضر
تجاوز هذه الخلافات , مع ضمان القبول العام
, والرضى بالحد الأدنى , مما يجعلني أتساءل,
ما المانع من وجود قانون ديني لمن يرغب ,
وقانون مدني أيضا لمن يرغب , وضمن هذه
العقلية تباعا ستتضح الفعالية على أرض
الواقع لأي منهما , بالتجريب , والاختبار
الفعلي , وقرار المواطن نفسه بالانحياز لما
يتوافق مع واقعه و ووضعه الثقافي
والاجتماعي , وحتى الاقتصادي , فيكون هذا
الإنسان الذي تجتهد الجهات المتعددة
لتشريع أحواله الشخصية , فاعلا مقررا
مختارا ,وحتى لا نخرج من هذا السياق ,

وتعتبر تلك المطالبة غريبة ,باستطاعتي أن
أورد من خلال عملي, كمحامي حالات زواج
مختلط خاصة جدا , ربما يكون اكثرها إشكالية
,عندما يكون أحد الطرفين من طائفة الموحدين
الدروز , وطبعا زواج المسلمة بغير المسلم
باطل , هنا يتساوى الدرزي مع الكتابي في
مسألة إشهار الإسلام لإتمام الزواج , أما
في حال المرأة من الطائفة نفسها , فإن
الدرزية لا تعتبر كتابية ولا مسلمة ,كما
يبدو من الممارسة العملية , رغم علمنا على
أرض الواقع الآخر انتماء الطائفة للإسلام
,وقد صدرت فتوى للسيد المفتي بهذا الشان ,
ومن هنا تأتي أهمية القانون الصريح , خاصة ,
وأن المحكمة المذهبية ليست معنية بزواج من
خارج الطائفة , ففي حالة الزواج بمسلم ,
يكون لزاما على المراة الدرزية لاتمام هذا
الزواج أن تشهر إسلامها , وبالتالي ليست
طبيعة التعاطي مع هذه الطائفة واضحا , إذا
كانت لاتعامل معاملة الكتابية , ولا
المسلمة , ونحن في بلد مثل سورية , شعوب
مؤمنة بالتلاحم الوطني , والتعايش السلمي
المنتج والبناء , نعرف من خلال ممارساتنا
الحياتية , أن هناك مجموعة طوائف , ومنها
المذهب الدرزي , وابناؤها في ورقة إخراج
القيد مسلمين , , واما عندما يتعلق إخراج
القيد بالزواج , فإن المرأة أو الشاب
الدرزي يتم تسجيلهما بذكر الطائفة ,ويتم
الزواج مع بقية الطوائف بشكل تلقائي عادي.

أما في حالة الموحدين الدروز , لا يتم
الزواج خارج الطائفة إلا بإشهار الإسلام ..
نحن لسنا ضد القائمين على الشأن الشرعي
القضائي , ولا نشكك بهم , ولكن فعليا لا مانع
من أن تفرز التطورات الاجتماعية والثقافية
قانونين مدني , وديني , كما سبق وطرحت , وهذا
المشهد ليس فريدا في بلادنا الإسلامية ,
لأن تركيا دولة مسلمة يحكمها حزب حاكم
إسلامي , ومع ذلك فيها قانون مدني لا يتعارض
مطلقا مع هويتها الأسلامية , ومرة أخرى
أؤكد على أن وجود نوعين من القوانين تترك
الإنسان ضمن دائرة الخيار الحر , وهو بذلك
يمارس هذا الاختيار تبعا لحالته الفكرية ,
وواقعه الاجتماعي , وبالنهاية لكل فرد
خياراته التي يجب أن تضمنها له البلاد ,
والتشريعات , كمحاولة حضارية تضمن الحقوق
والواجبات التي تجاوزتها مراحل زمنية
تنتمي إليها تلك القوانين , وبكون التعديل
غير ممكن في عدد من الأحكام المرتبطة
بحالات دينية معينة سيكون القانون المدني
مكملا , بحيث يجد حلولا في درجات معينة ,
ويؤمن منبر واحد موحد يمكن أن تنتصف أمامه
كافة الطوائف إذا اختارت مسبقا التعاطي مع
هذا القانون في حال تم صدوره المأمول , وإن
كان الأمر يبدو بعيدا لحد الآن .

mais.krydee@gmail.com

* سوريا