الأمانة العامة لـ 14آذار: الإنتصارات النقابية والطلابية ردّ ساحق على الذين يتناوبون على نعي حركة 14 آذار

بيان الأمانة العامة

لقوى الرابع عشر من آذار

18 تشرين الثاني 2009

عقدت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار إجتماعها الدوري وأصدرت البيان التالي:

أولاً: ناقشت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار الوضع العام في البلاد، في ضوء تشكيل الحكومة الجديدة وما ينتظرها من مهماتٍ على الصعيد الوطني والتزاماتٍ حيال المجتمع الدولي. وفي هذا الإطار تشدّد الأمانة العامة على ما يلي:

• إن المعنى الأساسي لقيام الحكومة، بعد كل ما جرى من ضغوط وتهويل على مدى خمسة أشهر، هو تراجع خطة التعطيل والشلل الدستوري، بقواها الداخلية والخارجية، أمام ثبات القوى الاستقلالية اللبنانية، ممثلةً برئيس الأكثرية النيابية، وأمام مواقف الدول الصديقة المؤيدة لسيادة لبنان وقيام دولته. ولئن كان هذا التراجع غير ناجز وغير نهائي- وهو كذلك على الأرجح- فإنه يدعو قوى الرابع عشر من آذار والأكثرية النيابية والرأي العام الاستقلالي إلى مزيد من اليقظة والتماسك ووضوح الرؤية المستقبلية.

• إن ما قدمته قوى الرابع عشر من آذار في سبيل قيام الحكومة الدستورية وإنتظام عمل المؤسسات إنما كان انسجاماً مع شعارها الذي خاضت الإنتخابات النيابية الأخيرة على اساسه وهو “العبور إلى الدولة”، دولة القانون والمؤسسات. ولذلك فإنها ستراقب عمل الحكومة الائتلافية وتحاسبها بكل الوسائل الديموقراطية وفقاً لإنسجامها مع موجبات هذا الشعار. وذلك من خلال المعايير التالية:

 التزام الحكومة، من موقعها الدستوري، تطبيق اتفاق الطائف نصّاً وروحاً، دون الدخول في متاهات جانبية او الخضوع لإبتزازات فئوية.

 التزام الحكومة سيادة الدولة على جميع اراضيها والمقيمين، ومرجعيّتها الحصرية في كل ما يتعلّق بالشأن العام.

 التزام الحكومة قرارات الشرعية الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بسيادة لبنان وإستقلاليته وسلامة حدوده، وفي مقدّمها القرار 1701 الذي يرتكز بدوره على إتفاق الطائف والقرارات ذات الصلة، والقرار 1757 الخاص بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان.

 تعاونها الوثيق مع المجموعة العربية، لاسيما في ما يتعلق بنظام المصلحة العربية المشتركة وعملية السلام في المنطقة.

 إعتماد السياسات الرشيدة والناجعة في معالجة المشكلات الاقتصادية والمالية والإجتماعية القائمة.

ثانياً: عشيّة دعوة طاولة الحوار الى الإنعقاد، بعد استقرار الوضع الحكومي، تشدّد الأمانة على أن تبقى “الإستراتيجية الدفاعية للدولة”، ببُعديها: الدفاع عن الأراضي اللبنانية وحماية السلم الأهلي والعيش المشترك – أن يبقى بنداً وحيداً على هذه الطاولة، مع الإسراع في بتّ هذه القضية، من دون تسرُّع بطبيعة الحال، وبما لا يناقض إلتزام لبنان القرار الدولي 1701. وبالمناسبة ترى الأمانة العامة أن الحكومة مدعوة الى ان تضع على سكة التنفيذ مقررات طاولة الحوار السابقة المتعلقة بالسلاح الفلسطيني خارج المخيّمات وبترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.

ثالثاً: تحيّي الأمانة العامة الإنجاز الذي حققته الحركة النقابية، بقواها الإستقلالية والمستقلة، في الإنتخابات الأخيرة للمحامين وأطباء الأسنان. كما تحيّي الإنتصار الذي حقّقه طلاب 14 آذار في الجامعة الأميركية بعد الإنتصار في الجامعة اليسوعية. وتعتبر أن هذه الإنتصارات النقابية والطلابية بقدر ما تؤشّر إلى حيوية المجتمع المدني، إنّما تشكّل ردّاً ساحقاً على كل الذين يتناوبون على نعي حركة 14 آذار. وتؤكّد أن 14 آذار حركة شعبٍ يناضل ديمقراطياً وسلمياً من أجل تحقيق الأهداف التي إنطلقت “ثورة الأرز” من أجلها.

رابعاً: بمناسبة عيد الإستقلال، تتوجه الأمانة العامة بالتهنئة لجميع اللبنانيين، وتعاهدهم على المضي في تحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقها وفاءً لمبادئ ثورة الأرز الإستقلالية، وعلى مواصلة العمل لتحصين هذا الإستقلال بالشراكة الاسلامية – المسيحية. وإذ يتوافق هذا العيد مع الذكرى السنوية الثالثة لشهيد الإستقلال والحرية بيار أمين الجميّل، فإن الأمانة العامة تدعو جميع المحبّين والأحرار من اللبنانيين إلى المشاركة في إحياء الذكرى.