البيانات الثلاثة التالية وصلت إلى “الشفّاف” بعد نشر مقال: “في بعلبك الهرمل: “تهكّم” على لائحة حزب الله-سوريا واستياء العشائر ودعوات للمقاطعة”. وقد أشار مقال “الشفّاف” إلى حالة الغليان التي تعيشها منطقة بعلبك-الهرمل إزاء حالة “الإحتلال” التي يمارسها “حزب الله” و”حركة أمل” على أبناء المنطقة، وإلى دعوات “مقاطعة الإنتخابات” الواسعة الإنتشار في كل أرجاء البقاع.
وما لم ترد إشارة كافية إليه هو أن “هوبقة “حزب الله” و”أمل” على المنطقة (“الهوبقة” تعبير بقاعي)، تستند أيضاً إلى بؤس إجتماعي صارخ، وإلى غياب تام للتنمية، يسمحان لـ”الحزب” خصوصاً بشراء الذمم بفضل المال الإيراني “النظيف”، وإلى دور عسكري للدولة يكاد يقتصر على “المكافحة”. فليس طبيعياً أن تكون هنالك 37 ألف “إستنابة قضائية” بحقّ أبناء المنطقة. وهذا العدد الهائل مؤشّر إلى ابتعاد الدولة اللبنانية عن دور “الدمج” الإجتماعي والسياسي، والتنمية الإقتصادية، الذي سعت الدولة “الشهابية” إلى لعبه في مرحلة سابقة، وإلى اقتصارها على دور عسكري بحت.
وقد يكون مفيداً الإشارة هنا إلى أن الدولة اللبنانية، أحياناً، تمارس دور “المكافحة” والقمع بضغط مباشر من “قوى الأمر الواقع” في البقاع والهرمل. فالمنطقة كلها، وأجهزة الدولة العسكرية كلها، تعرف أن [العملية العسكرية ضد المهرّب “نوح زعيتر”->->http://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=5099&lang=ar
] لم تحصل سوى بعد ضغوط شديدة مارسها “حزب الله” على الدولة اللبنانية، وذلك أن أن “فسخ شراكته” مع “نوح زعيتر” لأنه ورّطه في عملية تهريب مخدّرات أساءت إلى سمعته الدولية…!!
الذين تحدّثنا إليهم من أهالي المنطقة يشيرون إلى أن الإمكانية كانت متوفّرة لـ”خرق” لائحة “حزب الله” بثلاثة مرشّحين! ويعني ذلك أن الجمهور الشيعي في بعلبك الهرمل لم يكن مقفلاً بوجه 14 آذار، كما يتصوّر بعض صانعي اللوائح الإنتخابية في بيروت.
هذا يعني أن فكرة أن معركة إنتخابات 7 حزيران سوف “تُحسَم” في المنطقة المسيحية (أي بإضعاف كتلة جنرال الأوهام) هي فكرة قاصرة وخاطئة! والخطأ هنا تتحمّله قوى 14 آذار الرئيسية، وتتحمّله الدولة اللبنانية. والأصحّ هو أن مسيرة “الإستقلال” و”السيادة” لن تكتمل بدون “استعادة” الجمهور الشيعي إلى الحركة الإستقلالية.
وتبقى نقطة أخيرة: البيانات المرفقة تنتقد، بعنف أحياناً، ممارسات 14 آذار وتيار “المستقبل” في المنطقة. والسؤال الذين ينبغي طرحه هو: هل فكّر قادة 14 آذار، حينما استبعدوا من ترشيحاتهم، الشخصيات المستقلة، أو ذات البُعد الوطني والإجتماعي، في “الرسالة” التي يوجّهها هذا الإستبعاد إلى أهالي منطقة مثل بعلبك-الهرمل، وإلى جمهورها الشيعي بالذات؟
أي، من هو الأكثر جاذبية (بالمعنى السياسي-الإجتماعي) لجمهور يعاني من التسلط والحرمان والبؤس الإجتماعي ويغلي بالحركات “المواطنية” و”المدنية”: نسيب لحّود أم آل المرّ، سمير فرنجية وطارق متري والياس عطالله أم سامر سعادة و… إلخ.
وأخيراً، أليس صحيحاً أن هنالك دوراً أساسياً لما يمكن أن نسمّيه “يسار الوسط” في 14 آذار، في بعلبك الهرمل خصوصا، وفي طرابلس والشمال، وفي لبنان عموماً؟ هذا “الدور” ليس بحاجة لا ستئذان أحد!
بعد قراءة هذه البيانات، وبعد النقاش مع بعض أبناء المنطقة، شعرنا في “الشفّاف” بأن تغطيتنا للوضع اللبناني اقتصرت، حتى الآن، على مطابخ السياسة في بيروت. وهذا “نقد ذاتي” لموقع حرص دائماً على “إستقلاليته” وطابعه “المواطني”. “الشفاف” يفتح صفحاته للمساهمات والردود من بعلبك الهرمل، وسيعمل على متابعة أوضاعها عبر مراسلات أبنائها في المستقبل.
*
البيانات كما وردتنا:
[red]البيان الأول[/red]
16 مارس 2009
شخصيات بقاعية تدعو لمقاطعة الانتخابات
كان لاتفاق الدوحة حسنة كبرى في ان ابعد لبنان عن خطر انفجار كبير، فانتخب رئيس توافقي ورفع الاعتصام من وسط بيروت واتفق على قانون انتخابي. “الكل” صوّت مع هذا القانون والكل انتقد هذا القانون.
وقد نالت منطقة بعلبك – الهرمل من هذا القانون صفعة كبرى اعترف بها معظم الافرقاء واعدين بتحسين الحال سنة 2013.
في هذا الجو، ولشعوركم بألم شعبكم يا فخامة الرئيس، وبفداحة ما ارتكب في حقه، اطلقتم نداء الاب الصالح ودعوتم المواطنين الى ان يُقبلوا بحماسة على الانتخابات باعتبارها عملاً ديموقراطياً راقياً يعبر عن ثقافة لبنان وحضارته وتنوّعه وان لا تكون بالنسبة اليهم هماً او مصيبة. وبذلك تكونون اول رئيس يمتلك هذه الجرأة في تسمية الامور بأسمائها وفي محاولة تقديم العزاء لنا واستنهاض روح المواطنية الصالحة عندنا.
ولكن القانون الانتخابي سلّم المنطقة مرة اخرى الى تحالف يستفز الاكثرية منا ومن اهلنا كما كانت عليه الحال منذ سنة 1992 وفيه اعتداء على فريق كبير وإلغاء لرأيه.
كيف نُقدم على هذه الانتخابات وقد ربط حديثاً مسؤول رفيع من الإخوة في “حزب الله” بين العدو المعتدي على لبنان سنة 2006 والمعتدي على غزة مطلع السنة الحالية وبين من يحول دون نيل الحزب وحلفائه الاكثرية النيابية؟ وفي ذلك امر خطير للغاية.
ثم ان ادنى شروط الديموقراطية هي الا ينجر المواطن، الذي يعرف نتيجة الانتخابات سلفاً، وراء كسب آني مادي وهو من سيُترك في حالة عوز وتخلّ تام طوال 4 سنوات قادمة! منطقتنا تعاني الكثير يا فخامة الرئيس،
– فلا انماء فيها، ولا مجالس خاصة تُعنى بأمورها، سياحتها معدومة على رغم وجود اهم اثار فيها والمواسم الزراعية ان سلمت من الاوبئة ومن التقلبات المناخية لا تنجو من نتائج السياسات الزراعية العشوائية.
– انها منطقة منكوبة حلّت فيها جهة حزبية مسيطرة مكان الدولة الغائبة منذ زمن الاستقلال.
– ليس من قوة او تحالف قوى يملك اليوم الماكينة الانتخابية وآلاف المتفرغين والمال الذين يمتلكهم “حزب الله”، وقد اتى قانون الانتخابات وشرّع هذا المال والانفاق الانتخابي.
– اين نحن من النداء الشهير “الى البقاع در”؟ وهل ان الامام المغيّب كان ليقبل بتعامل كهذا مع منطقتنا؟
في اختصار، نقول لكم يا فخامة الرئيس، انه بغياب الدولة القوة الراعية الحاضنة لابنائها في كل المناطق، ومع قانون انتخابي كهذا، وفي اجواء ووقائع كالتي أسلفنا، لا يمكن اهلنا ان يقدموا بحماسة على هذا العمل الديموقراطي الذي اسمه انتخابات.
يبقى انه في ظل هذا الواقع الذي يدمي قلوبنا ندعوكم بإلحاح الإبن المتألم ان تكونوا حامي منطقتنا ومصالحها وحقوق ابنائها في غياب تمثيلنا الصحيح.
وقّع البيان السادة: سعود المولى، علي صبري حماده، النائب السابق طارق حبشي، حسان حسن الرفاعي، عاطف شكر، وعباس محمد ياغي.
*
[red]البيان الثاني[/red]
الى أهلنا في بعلبك-الهرمل
كنا نتمنى ان نقوم بواجبنا الوطني في خوض معركة ديمقراطية يتاح لكم ولنا أن نعبر فيها عن أفكار وآراء وعن برامج ومشاريع تخدم الوطن وتساهم في انماء منطقتنا وتمثيل أهلها تمثيلا صحيحاً…. الا اننا وجدنا ان العدول عن الامر أولى واوجب وذلك للاسباب التالية:
1= كان من ضمن نتائج اتفاق الدوحة أن جرى اعتماد قانون انتخابي عرف باسم قانون الستين (ولعله يعيدنا الى عام 1860 وليس 1960) لن نناقش في عيوبه وقد استفاض الذين أقرّوه بالاجماع في ذمّه بالمفرّق، وفي التنصل منه والتشنيع على أهله وكأنه لقيط لا أباً له وانما عشرات الامهات…!! المهم ان القانون المذكور أسقط في البقاع امكانية حصول الاقليات (من مسيحيين وسنة) على حق التمثيل الصحيح، وهو الحق الذي ادعى البعض انهم حصلوه في الدوحة لمناطق اخرى. فلماذا استثنوا بعلبك-الهرمل؟
2= غير ان الامر الاشد والادهى هو ان قانون الستين السيء الذكر هذا، سلّم البقاع الشمالي وأهله الى مصير محتوم .. فهو جعل بعلبك-الهرمل دائرة واحدة مساحتها تعادل خمس مساحة لبنان كله.. وعدد ناخبيها أكبر من أعداد عدة دوائر كبرى مجتمعة، وعدد نوابها هو الاكبر في دائرة واحدة… لا بل زاد، فشرّع المال الانتخابي الذي تنفقه قوة واحدة لا يستطيع أحد ان ينافسها في أي مجال، فكيف ان كانت هذه القوة تبيح لنفسها تخوين الناس وتصنيفها تحت عنوان ان الانتخابات استفتاء على المقاومة وان من سيترشح في وجهها يكون ضد المقاومة والتحرير… !!! وكيف اذا كانت هذه القوة تملك دكاناً للفتاوى الشرعية غب الطلب لتكفير الناس وارهابها؟؟
3= وكأن كل ذلك لا يكفي، فإذا بنا نسمع يومياً رفضاً مسبقاً متعمداً واضحاً لنتائج الانتخابات، على اعتبار ان “الاكثرية النيابية” ان كانت من غير تلك الفئة، فانها لا تعكس “الاكثرية الشعبية” الحقيقية .. وهذا المنطق الانقلابي ليس جديداً.. انما الخطر فيه انه يعطي لنفسه حق التعطيل ساعة يشاء.. أي الى أبد الأبدين..!!! طالما انه لا يحصل على ما يريد… هذه هي الديموقراطية التي يعدوننا بها…… وهي ديمقراطية الفاشيين والنازيين والشيوعيين الذين كانوا يقولون “لا ديمقراطية لاعداء الشعب”……. اي ان كل من ليس معهم هو عدو للشعب لا يستحق الديمقراطية ولا الحرية ولا العدالة ولا حتى المصالحة والسلم الاهلي: انها دعوة لحروب اهلية مديدة لا ينتصر فيها الا الخراب…..
4= كل هذا ونحن ما نزال نلملم جراحنا الدامية على امتداد السهل والجرد.. فلا يكفينا الحرمان والتهميش، ولا يكفينا مصادرة قرار المنطقة وسياستها واقتصادها واجتماعها الاهلي والمدني، ولا يكفينا غياب الدولة ما يزيد على النصف قرن، حتى تأتينا وصمة الخروج على الدولة والقانون.. نحن الذين كنا خزان المقاومة والتحرير، وأبطال السيادة والاستقلال، وأبناء الدولة والجيش والقانون، نحن أهل الكرامة والشهامة وعزة النفس والاباء، نصل الى حافة الهوان في هذا الزمن الرديء..
فلا يقال بعلبكي او هرملاني الا وتلحق بنا وصمة الطفار والقتلة والمخدرات والعصيان والهجوم على الجيش والدرك والقتل
…. الى آخر ذلك مما لا علاقة له بتراث المنطقة وتاريخها ولا بحاضرها وحقيقة توجهات اهلها. حتى صرنا نتساوى بعصابة “فتح الاسلام”، وصارت العشائر والعائلات الكريمة التي قدمت للوطن وللدولة خيرة الابناء متهمة مطاردة ملاحقة معتدى على كراماتها وحرية ابنائها ووصل عدد الاستنابات القضائية ومذكرات التوقيف بحق شبابنا الى حوالي أربعين الف !! فلماذا يحصل هذا لنا؟؟ لماذا هذا التعامل من طرف الدولة والمعارضة معنا بهذا الشكل؟
5= وما زاد الطين بلة ان غيابنا عن ساحة الفعل والقرار وتسليم مقادير امورنا لقوى الامر الواقع، جعلنا خارج جنة “التنمية والتحرير”، وجعل بلادنا “وفية للمقاومة”، فقط لا غير؟؟ اي ميتة اقتصادياً و سياسياً، مهمشة ثقافياً واجتماعياً، تنتظر اعاشة من هنا ومنّة من هناك…. فلا مشاريع ولا استثمارات ولا سياحة ولا اصطياف ولا قروض ميسرة ولا زراعات بديلة ولا زراعة حتى بعد منع الصناعة بقرارات حكومية سابقة… فكأن المطلوب للجنوب تنمية بعد التحرير، والمسموح لنا فقط استمرار الوفاء للمقاومة (كما تدلنا على ذلك اسماء اللوائح في المنطقتين)… فهل تنقصنا الكفاءات أم الطاقات أم الفكر أم التطلعات؟؟ وهل ينقصنا التاريخ؟ ونحن كنا وما نزال سيف الوطنية وترسها، ورأس العروبة ورمحها، ومقلع الرجال والفرسان المبرزين في كل المجالات!! اذن أية داهية دهتنا حتى صرنا على قارعة الطريق؟
6= الا ان ثالثة الاثافي تمثلت في اسلوب تعامل جماعة 14 آذار مع المنطقة وأهلها، لا بل مع الشيعة عموماً……. فرغم المسؤولية الفعلية والمباشرة للسلطة عن تسليم المنطقة وشيعة لبنان الى سيطرة الاحزاب طوال السنوات العشرين الماضية (1989-2009)، ورغم ما عانته المنطقة من اهمال وحرمان من طرف السلطة اللبنانية طوال عقود وعقود، ورغم التحالفات المعلنة والخفية بين جميع الاطراف قبل وبعد 2005 على ابقاء المنطقة ساحة متوحشة فالتة لا رأس لها ولا قرار، ورغم ورغم ورغم… الا ان اهلنا لم يتركوا الخيار اللبناني الاصيل ولا تركوا تمسكهم بالوطن النهائي وبالدولة المدنية وبالمؤسسات وبالانماء المتوازن وبالمقاومة التي تستمد شرعيتها من الشعب والوطن والدولة……. الى ان كانت السنوات الاربع الماضية وهي من السنين العجاف التي رأينا فيها ما لا تحمد عقباه..
فمن توزيع للمال على الازلام والمحاسيب ممن لا علاقة لهم لا بالمنطقة ولا بـ”ثورة الارز” ولا بخيار لبنان الدولة والوطن، الى فرض وجوه من الهواة والصبيان الذين صاروا بغمضة عين من اصحاب المال والقرار
، ثم تركوا المنطقة لمصيرها بعد 4 سنوات من التفشيط والتشبيح، وترشحوا في اماكن مريحة وعلى لوائح مريحة طمعا بالمقعد النيابي حتى ولو من غير كرامة او شرف، الى تفريخ عشرات الهيئات والشخصيات (نعف عن ذكرها هنا) وبشكل مقرف ومستفز …… الى غير ذلك مما لا مجال للاطالة حوله هنا…. الا ان ذلك كله تسبب فعلاً بفراغ سياسي قاتل وبدخول اشخاص من خارج المنطقة على خط توزيع المال وتشكيل اللوائح وتسجيل المواقف…
7= أخيراً أعلن الرئيس السيد حسين الحسيني عزوفه عن الترشح وكان سبقه الى ذلك نخبة من كرام المنطقة وعموم العشائر والعائلات التي تحترم نفسها….. وأعلن الكثيرون بعد ذلك عن انسحابهم وبقي في الميدان عدد من المرشحين لا يملكون ان يشكلوا لائحة لانهم لا يملكون افقاً سياسياً وطنياً او انمائياً او حتى عشائرياً…….. فمن المسوؤل عن ذلك؟؟ بالطبع ليس الذي يحتل قرار المنطقة ويمسك بكل ما فيها وما عليها وحده هو المسؤول…..اذ “لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”……
أهلنا الكرام
نحن ضنينون بكرامتنا وكرامتكم.. نحن نحترم عقولكم وقلوبكم وضمائركم.. نحن صبرنا معكم وسنصبر.. ونحن وانتم لن نكون الا مع الديمقراطية ومع الحرية ومع الوطن والدولة ومع التنمية والتحرير.. فالى أن يحين موعدنا وموعدكم، ندعو أنفسنا وندعوكم الى احترام ما تبقى من كرامة ومن شهامة في هذه المنطقة الأبية المعطاءة… والى اخلاء الساحة ترشيحاً وانتخاباً وذلك اعتراضاً على الحال التي وصلت اليها المنطقة.
[red]البيان الثالث[/red]
حركة خيار لبنان الوطن النهائي والدولة المدنية في بعلبك-الهرمل
في 10 نيسان 2009
*
لماذا لست مرشحاً عن بعلبك – الهرمل
انسجاماً مع مواقفي السابقة أؤكد عدم إمكانية خوض “معركة انتخابية” في منطقة بعلبك الهرمل للأسباب التالية:
– اعتماد قانون انتخابي سلّم منطقة بعلبك الهرمل بأكملها الى الجهة المسيطرة كالعادة.
– عدم تكافؤ الإمكانات، إذ أنّ لفريق واحد في المنطقة قدرة استعمال عصب الحياة، أي المال، بشكل غير محدود ومتحايل على القانون اضافةً الى سيطرته على مرافق الحياة العامة وحلوله مكان الدولة.
– تشويه الإنتخابات عبر تخوين الطرف الآخر وتحويل الإنتخابات الى استفتاء حول شعار مقاومة العدو وهو ما لا يختلف عليه اللبنانيون.
– تكريس غلبة فريق على كل اللبنانيين برفضه نتائج الإنتخابات سلفاً حينما يعطي نفسه “حق التعطيل” بصرف النظر عن أغلبية وأقلية.
– تخبط منطقة بعلبك الهرمل وأهلها بالبؤس والتهميش وغياب الدولة وخدماتها ولجوء بعضهم الى التعاطي مع سلطة الأمر الواقع ومحاباتها انتخابياً تأميناً لمصالحهم…
– التعاطي السيء لقوى 14 آذار مع أهل المنطقة وإعتماد هذه القوى على الأزلام لرفع رايتها، مما جعل فئة كبيرة تكفر بالقضية … أما أنا فأذرف دمعة لوعة وحزن على شهداء ثورة الأرز.
– عدم وجود حلف متين ليرفع راية التغيير، فهذا بقي ينتظر منّة من هنا أو التفاتة من هناك تجعله من ضمن المحظيين على اللائحة الفائزة سلفاً، وذاك يخال نفسه الفارس المقدام الذي تتلهف الى نيابته جماهير المنطقة وهو الذي يخوضها من أجل حجز مقعد متقدم ضمن “زعامات” المنطقة مستقبلاً، والآخر ترسمل حديثاً وأتى يثير غبار معركة، نحن وأهل المنطقة أدرى بها.
فالى أن تصلح الأمور، وضنّاً بكرامة المرشح وكرامة الناخب، واحتراماً لعقول الناس أدعو بقية المرشحين أو الطامحين بالترشح الى إخلاء الساحة للجهة “القابضة”، شئنا أم أبينا، على حياة وموت المنطقة. هذه الجهة التي فشلت فشلاً ذريعاً في كل الميادين الإنمائية من زراعية وسياحية وخدماتية واجتماعية وانتاجية وبلدية…
هذه الجهة التي تفاخر بأنها وراء اقتراح قانون تخفيض سن الإقتراع الى الثامنة عشرة من أجل إعطاء الصوت للشباب اللبناني وهي نفسها التي تخنق صوت الشباب والشيوخ وصوت النساء والرجال في منطقة بأكملها.
ان في دعوتي رفض مني ومن أهل المنطقة للتسلط والوصاية وسعياً لتجميع كل القوى البعلبكية لخوض معركة إستعادة التمثيل الصحيح ورفع الحرمان عن منطقتنا منذ هذه اللحظة.
حسان الرفاعي
03/04/2009
*
[ضغوط حزب الله أثمرت والجيش داهم منزل نوح زعيتر في “الكنيسة” بالبقاع
->http://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=5099&lang=ar
]
عاصم علي حسين: في بعلبك الهرمل: “تهكّم” على لائحة حزب الله-سوريا واستياء العشائر ودعوات للمقاطعة
بعلبك الهرمل (2): الدولة هي “المكافحة” والتنمية غائبة والحزب والحركة يصادران التمثيل السياسي بالمال والتخوين! حسان الرفاعي في بيان موجّه لسعد الحريري: وضوح الخطاب السياسي يجب أن يترافق مع رفقة درب صادقة الاربعاء 6 أيار (مايو) 2009 لم أكن من مؤيدي الشهيد رفيق الحريري لأكثر من سبب لا مجال ولا فائدة من استذكارها اليوم وذكرها هنا. ولكن سنة 2004 حينما أبلغ دولته النواب الوديعة قراره بالإستغناء عنهم على لوائحه في انتخابات سنة 2005. فرح قلبي وانشرح. قلت، لقد فرضت الظروف في الماضي على الرجل عدّة أمور، ولكن ها هو اليوم يتحرر. انه تحرر من الوصاية. تحررٌ كهذا وجرأةٌ كتلك يجب… قراءة المزيد ..