لعلنا اليوم لا نحتاج الى كبير عناء لنكتشف ان الصراع المفصلي الذي يمر به عالمنا العربي الآن هو صراع مشروعين لا ثالث لهما.. مشروع الدولة المدنية ومشروع الدولة الدينية. ومهما حاولت الاحزاب والقوى والتيارات التي تحمل لافتات وشعارات قومية او تقدمية يساريةً او ليبرالية ان تلتف على هذه الحقيقة وان تؤجلها بالذهاب وراء الهوامش وابرازها وتضخيمها وتصويرها بانها “محور الصراع”، فإن الحقيقة التي لا تقبل الدحض تظل كما هي صراع “المشروعين” اللذين لم يحسم النظام العربي الرسمي والقوى الديمقراطية العربية التقدمية والقومية موقفهما منهما.
.والذي لا يحتاج الى تأكيد ان الخلل والعطل الكبير الذي قوّض النظام العربي الى درجة الهشاشة المتهالكة هو وقوفه طوال تاريخه في “المنطقة الرمادية” وعدم حسم خياره ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية. فظلت الدولة العربية في شكلها التقليدي او في شكلها “الثوري” هلامية غير محددة الهوية فلا هي بـ “الدينية” ولا هي بـ “المدنية” وانما اختارت “دولة البين بين” وهو ما انتج استراتيجية قرار »الشيء وضده« وخيار »الشيء وضده« وقوانين »الشيء وضده« وممارسات »الشيء وضده« في سيرة ومسيرة دولتنا العربية او ما يسمى بالنظام العربي الذي خلق مأزقه بنفسه ولنفسه وقاد نظامه الى انسداده التاريخي بسبب ذهنيه عدم الحسم في اهم خيار واهم مسار للدولة العربية التي تلكأت وترددت فتفسخت وتفتت قواها وركائزها.
واذا كنا نفهم سر »لعبة اللاحسم« التي اختارها النظام العربي حيث استثمر هذا الموقف المتأرجح لدولته ما بين الدولة الدينية والدولة المدنية لادارة نظامه باللعب على تناقضات القوى والتيارات والتنظيمات والاحزاب وهي “لعبة” اكتشف البعض خسار الرهان عليها متأخراً فيما لايزال البعض يراهن عليها دون ان يأخذ العبرة والعظة من تجارب الآخرين. فإن المثير للدهشة حقاً هو انزلاق القوى العربية التقدمية والديمقراطية بمختلف يافطاتها الى “تبرير” والى “تمرير” مشروع اصحاب الدولة الدينية بما نراه من تنازلات ومن تحالفات ومن تفاهمات وتوافقات منسجمة مع كثير مما يطرحه المبشرون بالدولة الدينية ومن دعاتها والمتحمسين لها.
فالصمت المريب الذي استمر لسنوات طوال عمّا تتعرض له الحريات المدنية من تنكيل قامع على كافة المستويات من اطراف ومن قوى الدولة الدينية »وهي اطراف اجادت الاتحاد ضد الحريات المهنية« وهذا الموقف المتلعثم والمتردد والخجول من قبل قوى التقدم والديمقراطية ينم عن تخاذل وتنازل خطير مرت من تحته ومن بينه البشائر والعناصر الاولى للدولة الدينية. ففي الوقت الذي تتنازل فيه قوى الاسلام السياسي المختلفة عن خلافاتها وتبايناتها ومعاركها لتتحد وتتجمع لتبشر بدولتها الدينية خلف رداء “الولي الفقيه” سياسياً او خلف قفطان “الحاكمية” سياسياً نلاحظ ان القوى التقدمية والديمقراطية العربية تقدم التنازلات تلو التنازلات فتنضوي في تحالفات، وتقيم توافقات او “تلفيقات” وتفاهمات بأمل ان تنجح وعبر التصالح مع الاسلام السياسي في استعادة بريقها وشيء من حضورها المفقود في الشارع العربي. وهو التنازل الخطير الذي ترتب عليه اصابة فكرة ومشروع الدولة المدنية في مقتل عظيم حيث تراجعت حظوظها اجتماعيا وثقافياً بعد ان تراجع المدافعون الاساسيون عنها وهم الذين كنا نراهن عليهم ونعتبرهم خط الدفاع الاخير عن الدولة المدنية. فهل سقط الرهان بسقوط خط الدفاع الاخير.. سؤال يظل معلقاً على بوابات احزاب وتنظيمات وتجمعات في عالمنا العربي لم يبق ما يذكر بهويتها المدنية وبتوجهاتها المدنية وبوعيها المدني الذي كان سوى الاسم وسوى بعض المظاهر!!
sadaalesbua@alayam.com
* كاتب واعلامي من البحرين
خياران لا ثالث لهم: دولة دينية أم دولة مدنية الفرق بين الدولة الدينية والمدنية الأساس في كل قضية هو شرعيتها وموافقتها للواقع وان الإخلال في أي جانب يبعدها عن الحقيقة والواقع وان الأساس في كل فكر او عقيدة او مذهب لا بد ان تكون تلك الفكرة او العقيدة مطابقة مع الواقع وان الاختلاف مع الواقع أي بما يجب ان تكون القضية هو الوقوع في الظلم والعدوان والتمرد والعصيان سواء كان بحق الله او حق الناس والحقيقة نحن مع الدولة الدينية ولكن ليس مطلقا مع أي دولة بل بنوع محدد ومعين لأنه لا بد ان تكون تلك الدولة لها مشروعية وباعتبار… قراءة المزيد ..
خياران لا ثالث لهم: دولة دينية أم دولة مدنية للاسف لم تبني القوى السياسيه العربيه المعاصرة الدوله المدنيه بمفاهيمها المعروفه و لاكن كانت طوال الوقت تقيم الاشكال المختالفه للدوله الدينيه . كانت فترة الاربعينات من القرن الماضي في مصر محاوله جنينيه للدوله المدنيه وعندما حدثت انقلاب يوليو انشأت الدوله الدينيه بالجوهر و الحقيقه و إن اخذت شكل الدوله القوميه لاوضح مفهومي عن الدوله الدينيه ,الدوله الدينيه هي التي تسود بها القوانين الثابيه هي الدوله التي لا يوجد بها مساحه للاخر هي الدوله التي لا تؤمن بالتعدديه دوله الثنائي اما المؤمن و الكافر او الوطني خائن معي او ضدي . ارجو… قراءة المزيد ..
خياران لا ثالث لهم: دولة دينية أم دولة مدنية نعم مع الاسف المنطقة لا تفهم الديمقراطية وتريد العودة الى الاكراه والدمارباسم الدين. المشكلة الاساسية هي نحن لان القابلية للاستعمار موجودة من جهل وفقر ونظم شمولية ومليشيات طائفية وعرقية ومافيات مخابراتية تنهب الشعوب وايضا باسم الاسلام حاربنا العقل ودمرناه. ان الديمقراطية واحترام الانسان هي الحل لان الديمقراطية اي العدل اي السواء(=) هي التي وصل اليها الانسان لفك عبوديته من الانسان الاخر وتوحد على اساس العقل وليس على اساس الاكراه (مثال السوق الاوروبية ) ونعلم ان توحيد الله ان لا يكون هناك اله بشرية فوق القانون ولما نقبل ان هناك اناس متفرعنين… قراءة المزيد ..
خياران لا ثالث لهم: دولة دينية أم دولة مدنية
An excellent and subtle article that sheds the light on the core of the ongoing struggle in the Arabic speaking societies between the Civil State and the Theocratic State i.e. between “Progress” or “Backwardness” … Tarek Heggy – http://www.tarek-heggy.com
خياران لا ثالث لهم: دولة دينية أم دولة مدنية الحقيقة نحن مع الدولة الدينية ولكن ليس مع اي دولة دينية بل بنوع خاص من الدولة الدينية وليس مطلقا فليس الخط السلفي يستطيع ان يكون النموذج الحسن للدولة الإسلامية بل على العكس هو نموذج سيء كما هو في اسلام طالبان وغيرهم الذين لا يمثلوا النموذج المطلوب مع الدولة الدينية والتي تلغي كثير من القيم العقلائية كقيمة الحرية والمواطنة وغيرها كثيرا من مكتسبات العقل البشري وكذلك نحن ليس مع الدولة الإسلامية التي تفهم الإسلام فهما ناقصا من خلال استخدام أدوات ناقصة في فهم الإسلام كاستخدام أدوات ظنية للوصول الى الأحكام كما في… قراءة المزيد ..