مذكرة “قوى 14 آذار” بمناسبة انعقاد القمة العربية

تنعقد القمة العربية في 29/3/2008 في دمشق في وقت يواصل النظام السوري اعتى واشرس حملة اعتداءات تقوم بها دولة عربية ضد سيادة وامن وكيان دولة عربية اخرى. وتتواصل هذه الحملة منذ قرار سوريا فرض تمديد ولاية الرئيس اميل لحود على اللبنانيين في صيف 2004 مرورا بخروج الجيش السوري من لبنان في ربيع 2005 وصولا الى منع سوريا انتخاب رئيس جديد للبنان وابقاء سدة الرئاسة فارغة منذ ما يزيد اليوم على اربعة اشهر، كل ذلك في سياق امعان النظام السوري في خرق القانون الدولي وميثاقي جامعة الدول العربية والامم المتحدة، وفي ظل رفضه المزمن الاعتراف باستقلال لبنان وسيادته والتعامل معه بندية واحترام وبما يليق مع مبادىء الاخوة العربية والتطلعات الصادقة والمصالح الحقيقية للشعبين السوري واللبناني.

وفي ما يلي عرض تفصيلي لجوانب هذه الحملة العدوانية الشرسة ومراحلها ووقائعها والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك عدم اهلية النظام السوري لترؤس او استضافة اي اجتماع عربي وعلى اي مستوى كان، فيما هو يمعن يوميا في خرق سيادة وامن ودستور الجمهورية اللبنانية العضو المؤسس في جامعة الدول العربية.

المرحلة الأولى: ترهيب القوى الاستقلالية

بعد قرار سوريا فرض تمديد ولاية الرئيس أميل لحود خلافاً للدستور ولرأي الغالبية العظمى من اللبنانيين، وبعد اتساع صفوف المعارضة وتجاوب اللبنانيين معها، رأى النظام السوري أن التمديد لم يعد كافياً لتأمين استمرار وجوده في لبنان، فلجأ الى سياسة التهديد والارهاب، وبدأ بمحاولة اغتيال النائب مروان حماده الذي نجا باعجوبة (1 تشرين الأول 2004)، وأقدم في ما بعد على أشنع جريمة، هي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بتهمة أنه يعمل لاستقلال بلاده (14 شباط 2005). فجرّ استشهاد الرئيس الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما غضباً شعبياً عارماً تحوّل الى حركة واسعة ساهمت في خلق الظروف المؤاتية لانطلاق “انتفاضة الاستقلال”.

وفي الاسابيع القليلة التي أعقبت الرابع عشر من آذار 2005 حين انتفض الشعب اللبناني طلبا للحقيقة والعدالة، شنَّت القيادة السورية حملة ترهيب ضد لبنان والقوى الاستقلالية فيه، وذلك من خلال:

* حملة اغتيالات ومحاولات اغتيال: الاعلامي والمناضل سمير قصير (2 حزيران 2005)، المناضل جورج حاوي (21 حزيران 2005)، الوزير الياس المر (12 تموز 2005)، الاعلامية مي شدياق (25 أيلول 2005)؛

* تفجيرات متنقلة في عدد من المناطق حصلت أهمها في: الجديدة (19 أذار 2005)، والكسليك (23 أذار 2005)، والبوشرية (26 أذار 2005)، وبرمانا (1 نيسان 2005)، وجونيه حيث استهدف مبنى اذاعة “صوت المحبة” (6 أيار 2005)، والزلقا (22 آب 2005)، والأشرفيه (16 أيلول 2005)؛

* اعتداءات متكررة على القوى الأمنية من قبل تنظيمات فلسطينية تأتمر بأوامر القيادة السورية في منطقة البقاع والناعمة جنوب العاصمة بيروت؛

* اغلاق الحدود اللبنانية-السورية بصورة متكررة، بدءاً من شهر حزيران 2005.

المرحلة الثانية: العمل على إسقاط السلطة الشرعية اللبنانية ومنع قيام المحكمة الدولية

بعد صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية الأول (20 تشرين الأول 2005) الذي تضمن اتهامات واضحة لعدد من المسؤولين الأمنيين السوريين، وتأكيدأ على وجود “خيوط كثيرة تشير إشارة مباشرة الى تورط مسؤولي أمن سوريين” في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قرر النظام السوري الانتقال من سياسة ترهيب القوى الاستقلالية وزعزعة الحكومة اللبنانية الى الانقلاب على السلطة اللبنانية الشرعية المنبثقة من الانتخابات الحرة التي اجريت في حزيران 2005 والسعي الى منع قيام المحكمة الدولية.

فأطلق الرئيس السوري حملته في خطابه الشهير في 10 تشرين الثاني 2005 الذي اعتبر فيه أن “الحقيقة أصبحت شعاراً للتهكم والسخرية في لبنان”، وأن سوريا “شكلت هي لجنة تحقيق”، وأن الهجوم على سوريا يهدف الى “ضرب المقاومة اللبنانية وفرض اتفاق جديد مع اسرائيل”. وبعد أيام معدودة على خطاب الرئيس السوري، دعت جريدة “تشرين” السورية (14 تشرين الثاني 2005) المعارضة الى تنظيم تظاهرة في وسط بيروت لاسقاط الحكومة. وفي 15 تشرين الثاني 2005، جرى الاعلان في طرابلس عن تشكيل “هيئة دعم المقاومة العراقية” بتدبير مباشر من مخابرات النظام السوري في لبنان. وفي 12 كانون الأول 2005، أقدم النظام السوري على اغتيال النائب والاعلامي جبران تويني في محاولة حثيثة لترهيب لجنة التحقيق الدولية كما اعلن لاحقا رئيسها الأول دتليف مليس.

دخلت الخطة السورية حيز التنفيذ الفعلي فور انتهاء حرب تموز 2006. فأعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، أنه يتوجب على المعارضة اللبنانية “تحويل الانتصار العسكري الى نصر سياسي”، معتبراً أن قوى 14 أذار “منتج اسرائيلي” وأن “اغتيال الحريري لعبة جرى استغلالها” (15 آب 2006). كما دعت ايران الى إقامة “الشرق الأوسط الاسلامي الجديد” (16 آب 2006)، ورأى رئيسها أن “الساحة اللبنانية كانت تجسيداً لمقاومة الشعب الايراني أمام صدام حسين” (17 آب 2006).

بدأ التحضير الجدي للانقلاب على المحكمة الدولية أثناء حرب تموز. وقد تولى رئيس الجمهورية الممدة ولايته خلافا للدستور وتحت ضغط الاملاء السوري، أميل لحود، تمهيد الطريق، فصرح في لحظة اشتداد المعارك أنه “لا بد من التساؤل عن قيام اسرائيل باغتيال الرئيس الحريري” ( 2 آب 2006)، معتبراً أن “حفرة “السان جورج” مشابهة لحفر الصواريخ الاسرائيلية” (4 آب 2006). تبعه في التمهيد للانقلاب على المحكمة أمين عام “حزب الله” الذي أوضح أن هدف مطالبته بتغيير الحكومة هو تغيير التوازن السياسيّ من خلال امتلاك المعارضة الثلث المعطّل في الحكومة كي لا تتمكن الأكثرية من فرض قراراتها على الآخرين (12 أيلول 2006). وفي احتفال “النصر الالهي” (22 أيلول 2006)، هدد أمين عام “حزب الله” السلطة اللبنانية بأن “المقاومة أقوى من أي وقت مضى وتملك أكثر من 20 ألف صاروخ”.

غير أن المعارضة لم تحصل على التغيير الذي كانت تطالب به، فعمد وزراؤها الى الاستقالة فور تسلم الحكومة من الأمم المتحدة مسودة مشروع المحكمة الدولية، واعتبروا الحكومة “غير شرعية” و”غير دستورية”، ما يعني أنه ليس بمقدورها بت مسألة المحكمة. وحذر مساعد أمين عام “حزب الله” في اليوم ذاته من أن “الاستقالة ستتبعها خطوات” وأن “النزول الى الشارع لن يكون تظاهرة يوم”.

جاءت الترجمة العملية لهذه التهديدات على الشكل الآتي: • اغتيال الوزير والنائب بيار الجميل في 21 تشرين الثاني 2006، • الاعلان عن انشاء “فتح الاسلام على أثر انشقاق داخل “فتح الانتفاضة” (28 تشرين الثاني 2006)، • دعوة الرئيس اميل لحود الى العصيان المدني (“لا استبعد امتناع موظفي الدولة عن الامتثال لأوامر الحكومة غير الشرعية”- 29 تشرين الثاني 2006).

وفي الأول من كانون الأول 2006، دخلت المعارضة في انقلاب “شارعي”، فاحتلت وسط العاصمة وحوّلته الى معسكر يحميه أمن “حزب الله”، وحاولت محاصرة السرايا الحكومي لإسقاط الحكومة بالقوة. غير أنها فشلت في تحقيق غايتها واضطرت الى التراجع. وفي 23 كانون الثاني 2007، عاودت المعارضة محاولتها اسقاط الحكومة، فنظمت “انتفاضة الدواليب، لكنها فشلت مرة أخرى في تحقيق أهدافها. وحاول النظام السوري منع قوى 14 أذار من تنظيم تظاهرة في الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فأقدم في 13 شباط 2007، عشية الذكرى، على تفجير باصين في عين علق (3 قتلى و23 جريجاً).

المرحلة الثالثة: العمل على تفكيك الدولة اللبنانية

بعد ارسال نواب الأكثرية عريضة تطالب مجلس الأمن باقرار المحكمة الدولية (3 نيسان 2007)، وبعد اقرار هذه الأخيرة تحت الفصل السابع في 30 أيار 2007، اتخذ النظام السوري قراراً بتفكيك الدولة اللبنانية بغية مقايضة المحكمة الدولية ببقاء الجمهورية. وقد جاءت ترجمة القرار السوري على النحو الآتي:

1- ضرب السلم الأهلي نظم النظام السوري عملية واسعة النطاق في شمالي لبنان غايتها إعادة تفتيت البلاد الى دويلات متناحرة وذلك من خلال دفع “فتح الاسلام”، التي هي اختراع سوري بحت بدليل ان قائدها المزعوم شاكر العبسي قد اطلق من السجن في سوريا قبل توجهه الى لبنان، الى إقامة امارة اسلامية متطرفة في شمال لبنان. وأراد هذا النظام من خلال تحريك “فتح الاسلام” تأكيد أهمية دوره في ضبط الأوضاع في لبنان ومنع قيام “عراق ثانٍ” في شمال لبنان. باءت هذه المحاولة بالفشل بسبب تدخل الجيش الحاسم والالتفاف الشعبي الواسع حوله وتجريد هذه المنظمة الارهابية من أي غطاء فلسطيني أو اسلامي في لبنان، وذلك رغم كلام أمين عام “حزب الله” عن أن مخيم نهر البارد “خط أحمر”.

وترافقت محاولة “فتح الاسلام” إقامة إمارة اسلامية متطرفة في شمال لبنان مع حملة ارهابية مركزة جاءت على الشكل الآتي: • تجديد حملة الاغتيالات: النائب وليد عيدو (13 حزيران 2007) والنائب انطوان غانم (19 أيلول 2 007)، واللواء فرنسوا الحاج (13 كانون الأول 2007)، والنقيب وسام عيد (25 كانون الثاني 2008). • تفجيرات في عدد من المناطق اللبنانية: الاشرفية (20 أيار 2007)، فردان (21 أيار 2007)، عاليه (23 أيار 2007)، البربير (27 أيار 2007)، سد البوشرية (4 حزيران 2007) • اعتداءات على القوات الدولية والبعثات الديبلوماسية في لبنان: اعتداء على الوحدة الاسبانية المشاركة في القوة الدولية للامم المتحدة (6 قتلى – 24 حزيران 2007)، استهداف سيارة للسفارة الأميركية (3 قتلى و26 جريحاً – 15 كانون الثاني 2008)، توجيه التهديدات لسفارتي المملكة العربية السعودية والكويت.

2- الانقلاب على الدستور والمؤسسات الدستورية طرحت المعارضة الموالية لسوريا إعادة النظر في اتفاق الطائف إن لجهة إرجاع صلاحيات رئيس الجمهورية الى ما كانت عليه قبل الطائف (المعارضة المسيحية) ، أو لجهة إحلال مثالثة شيعية-سنية-مسيحية في صيغة الدولة محلّ المناصفة الاسلامية-المسيحية القائمة حالياً (حزب الله. ورغم التناقض الصارخ بين هذين الهدفين، فإن ما يجمع الاتجاهين المذكورين هو العمل على افقاد الدولة مشروعيتها الدستورية.

كذلك حوّرت المعارضة مفهوم الميثاقية والشراكة الطائفية، واعتبرت أنه يمنح الحزب السياسي المهيمن في طائفته حق النقض على الدولة ومؤسساتها. وبناء على هذا المفهوم التحريفي للميثاق، اعتبر “حزب الله” وحركة “أمل” الحكومة ساقطة ميثاقياً ودستورياً بمجرد سحب وزرائهما من الحكومة. وتأسيساً على ذلك، ذهب رئيس المجلس النيابي خطوة أبعد، فاقفل البرلمان وحصر مسؤولية تفسير الدستور بشخصه، مغيباً دور المجلس النيابي ودور المجلس الدستوري الذي كان قيد إعادة التشكيل عشية اقفال البرلمان.

وقد تولى نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع الذي اعتبر في 12 كانون الأول 2007 أن “لدى سوريا اليوم قوة حقيقية على الأرض في لبنان”، شرح مفهوم الديمقراطية في لبنان. فرأى أن “للبنان خصوصيته، فأي حكومة حتى تنجح في لبنان يجب أن تستند الى وفاق وتوافق وطني، وهذه الحالة تخالف مبدأ الديمقراطية الذي يقول بحكم 50 زائد واحد في المئة مع تجاهل المعارضة” (10 كانون الثاني 2007). لم يشرح الشرع لماذا لم تأخذ سوريا، التي حكمت من العام 1990 وحتى العام 2005 ، هذا المفهوم بالاعتبار، ولماذا أبعدت المعارضة عن السلطة طيلة هذه الفترة، ولماذا فرضت رئيسين للجمهورية من خارج “التوافق”، ولماذا مددت لهما خلافاً للدستور، ولماذا أخيراً فرضت على لبنان قوانين انتخابية منافية لأبسط قواعد الديمقراطية.

3- احداث فراغ في السلطة وضعت المعارضة قرار النظام السوري عدم اجراء انتخابات رئاسية موضع التنفيذ بربطها انتخاب الرئيس الجديد بتأمين نصاب الثلثين في المجلس النيابي وتهديد الأكثرية ب”شر مستطير” في حال قررت الانتخاب بالأكثرية المطلقة.

بررت المعارضة مسألة النصاب بالاعتماد على العرف دون الأخذ بالاعتبار أن العرف ذاته يفرض على النواب الحضور وعدم التهرب من مسؤولياتهم الدستورية. إضافة الى أنه لا يوجد دستور في العالم يجيز لفريق، أكثري كان أم أقلوي، أن يعطل قيام مؤسسات الدولة.

حاول الرئيس بري “تلطيف” موقف المعارضة بطرحه فكرة الاتفاق على رئيس “توافقي” مقابل تأمين النصاب. لكن عندما تحركت فرنسا لترجمة “فكرة” رئيس المجلس وطلبت من البطريرك الماروني تسهيل الأمر ووضع لائحة يالمرشحين، تبدل موقف المعارضة وأفشلت المسعى الفرنسي. ولا يبدو أن مصير المبادرة التي أطلقها وزراء الخارجية العرب بتسمية قائد الجيش لرئاسة الجمهورية فوراً (5 كانون الثاني 2008) سيكون أفضل من سابقتها.

4- ضرب الاقتصاد إن نجاح تفكيك الدولة اللبنانية يحتاج الى ضرب الاقتصاد الوطني. وهذا ما تعمل عليه سوريا والقوى التابعة لها. فقبل اندلاع حرب تموز 2006 وغداة تشكيل أول حكومة استقلالية، حقق الاقتصاد اللبناني معدلات نمو فاقت التوقعات حيث بلغ حجم النمو في الناتج المحلي 9 في المئة في النصف الأول من 2006 ، وهذه نسبة لم يشهدها لبنان منذ أمد طويل. لكن الأمور تبدلت مع حرب تموز والخسائر الفادحة التي مني بها الاقتصاد اللبناني والتي قُدّرَت ب 8،4 مليار دولار. إلا ان هذا الرقم لا يعكس وحده حقيقة الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد، إذ أن على لبنان إعادة بناء ما تهدم. إضافة الى ذلك، فان الخسارة الاكبر وغير القابلة للتعويض تتجسد في هجرة نحو 220000 شاب وشابة من ذوي الكفاءات العالية يشكلون وحدهم نحو 20 % من اجمالي قوة العمل في لبنان وأكثر من 50 % من قوة العمل الشابية اي ما دون ال35 سنة. كذلك ألحق “اعتصام” قوى 8 أذار في وسط بيروت – وهو “اعتصام” أمر به النظام السوري لغايات ليست فقط سياسية، بل أيضاً اقتصادية (تحويل التوظيفات العربية الناجمة عن الفورة النفطية من لبنان الى سوريا) – خسائر فادحة وأدى إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات العاملة هناك وتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف عامل، إضافة إلى توقف حركة الاستثمارات في هذه المنطقة، التي تشكل القلب الاقتصادي النابض للعاصمة بيروت، والتي كان مقدراً لها ان تصل إلى حدود 4-6 مليار دولار نتيجة الفورة النفطية في دول الخليج.

إلى ذلك، ينبغي إضافة خسائر الفرص الضائعة للنمو لسنة 2007 وهي تبلغ على اقل تقدير 6 في المئة من النمو أو 1،5 مليار دولار، إضافة إلى خسارة نحو مليار دولار من مداخيل للدولة. كما ان الدين العام ارتفع نحو ملياري دولار بدلاً من انخفاضه كما كان متوقعا. وعليه، فان مجموع ما خسره لبنان منذ حرب تموز وحتى نهاية 2007 يناهز او يفوق الدخل الوطني الاجمالي للبنانيين لسنة كاملة أو أكثر من نصف حجم الدين العام المتراكم منذ 17 سنة.

* * * * * *

إن المطلوب من الدول العربية الصديقة والداعمة للبنان والحريصة على أمنه واستقراره ودوره كنموذج في هذه المنطقة ممارسة أقصى الضغوط على النظام السوري بغية وضع حد لأطماعه المزمنة في لبنان ولمحاولاته المتمادية والمستمرة إعادة زمن الهيمنة والوصاية وعرقلة مشروع الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار واستمرار الاغتيالات السياسية، وذلك من خلال إقرار سوريا الواضح والصريح بنهائية الكيان اللبناني وترسيم الحدود معه وإقامة العلاقات الديبوماسية وتبادل السفارات ترجمة لمقررات الحوار الوطني ولاتفاق الطائف الذي رفضت طوال فترة هيمنتها على لبنان تطبيقه. أي حل للعلاقات اللبنانية-السورية يجب أن يأخذ في الاعتبار المصلحة اللبنانية، وأي تنظيم للعلاقات مع سوريا يتوقف على اعترافها الواضح باستقلال لبنان وإقامة العلاقات الديبلوماسية. والأساس في هذا الموقف هو:

* الكف عن التعامل مع لبنان وكأنه مجرد “اقليم” جرى سلخه عن الوطن الأم في زمن الاستعمار او كمجرد “ساحة” لتصفية الحسابات وعقد الصفقات، وذاك عبر اعتراف الدولة السورية الواضح والصريح والنهائي بالدولة اللبنانية كدولة مستقلة.

* الكف عن انكار خصوصية الشعب اللبناني وعن اعتباره هو والشعب السوري “شعب واحد في دولتين”، مع ما يترتب على هذه النظرة من حق مزعوم ومختلس في التدخل في شؤون لبنان الداخلية وصولاً الى الغاء الدولة اللبنانية، ومن تمييز لا مبرر له بين الشعبين اللبناني والسوري من جهة، وباقي الشعوب العربية من جهة أخرى.

* اقرار الدولة السورية بأن شرعية الكيان اللبناني تساوي شرعية كل الكيانات العربية بما فيها الكيان السوري.

* * * * * *

أن اصرار النظام السوري على افراغ موقع الرئاسة في لبنان أمر ذو دلالات سياسية خطيرة جداً. انما الأخطر من ذلك هو انعكاس غياب رئيس الدولة العربي المسيحي الوحيد على مسألة الحوار الاسلامي-المسيحي في الشرق. وهذا الغياب الذي يحصل للمرة الأولى في تاريخ القمم العربية هو رسالة سورية مفخخة لقضية العيش المشترك في لبنان والعالم العربي والاسلام