“حزب الله” ودروس الفتنة

هناك دون شك مشكلة كبيرة في السلوك المتصاعد لـ”حزب الله” وقاعدته الشيعية مع سقوط العبء الحقيقي للمواجهة في الشارع على عاتق الأخير وجمهوره ومناطق نفوذه وبالتالي سقوط الغلالة السياسية التي سعى الحزب لتوفيرها في مواجهته المستمرة منذ ما يقارب السنة ونصف مع الحكومة اللبنانية والنظام السياسي للبلد. وبهذا المعنى فإن ما حدث في الضاحية الجنوبية وبعض مناطق بيروت ولبنان يوم 27 كانون الثاني الجاري يعتبر أخطر منزلق يواجه “حزب الله” منذ “غزوة الدواليب” المشهورة في 23 كانون الثاني من العام الماضي وأحداث الجامعة العربية التي تلتها أي قبل نحو سنة بالتحديد، لأن المنحى الجلي الذي اتخذته تلك الأحداث جعلها تبدو “فتنة شيعية” ضد الدولة والجيش والسلم الأهلي أكثر منها تحركا شعبيا مطلبيا لمعارضة سياسية تحوز على حد أدنى من التأييد الشعبي والشرعية السياسية.

وما لم يسارع “حزب الله” وباسرع ما يمكن للنأي بنفسه علنا ودون أي التباس عن هذا النوع من الاحتجاج، بل وإدانته، فإنه يرتكب خطأ جسيما بل واستراتيجيا لأن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى كشفه كقوة مذهبية متمردة وفق النموذج العراقي للصراعات المذهبية ويقضي عمليا على أي نفوذ حقيقي للقوى التي سعى جاهدا لجمعها تحت راية المعارضة اللبنانية.

وسيكون ذلك بالفعل إيذانا بنهاية المعركة السياسية وفتح البلد على فصل مأسوي جديد قد يرهق ضمير الحزب وسمعته لسنوات طويلة في المستقبل وهذا بالطبع دون أن يصل به إلى أي مكان أو مكاسب سياسية.

إن الضعف الشديد للتحالف الهجين الذي يتزعمه “حزب الله” بدا بأوضح صوره في عجز القوى الأخرى التي “يعكّز” عليها الحزب عن إخراج ولو تظاهرة واحدة خارج مناطق نفوذه بل خارج المربعات الأمنية حيث يأتمر الناس أو قسم منهم بأوامر الحزب وحيث لا يمكن تالياً افتراض أي طابع عفوي أو مطلبي شعبي لأعمال الشغب والتخريب المجاني التي شهدناها.

لذلك فإن أحداث يوم الأحد يجب أن تفتح أعين “حزب الله” على الضعف المتزايد في الجبهة التي يستند إليها وهي تحتم التساؤل إذا كان في إمكانه الاستمرار في مشروع إسقاط الحكومة أو حتى الحصول على تعديلات سياسية أساسية لمصلحته بالاستناد إلى تلك القوى “الصوتية” في الواقع والمفتقدة لأي تأثير على الأرض. حتى حليف الحزب المخلص العماد ميشال عون يستحيل عليه مجاراة الحزب في هذا النوع من المواجهات والتي اقتربت نارها من منطقة مسيحية لها رمزيتها الخاصة هي عين الرمانة. علما أن هناك رمزية لا تقل أهمية في قطع الطرق وإشعال الحرائق ورجم الجيش أمام كنيسة مار مخايل التي استضافت مذكرة التفاهم الشهيرة بين الجنرال و”حزب الله”! وعلى فرض أن الجنرال كان راغبا في مد يد العون للحزب فإن مواقف مثل تلك التي أعلنها النائب النافذ ميشال المر تجعله يفكر مرتين وثلاثا قبل المجازفة بكشف حجم الوجود الفعلي المتبقي له في المناطق المسيحية.

إن انعدام اي وجود شعبي متحرك على الأرض للقوى الحليفة لـ “حزب الله” لم يأت من فراغ لأن القوة الوحيدة الحقيقية التي نجح الحزب ببراعة في استقطابها إلى جانبه وسمحت له تاليا في خوض معركة “سياسية” ضد الدولة هي التيار العوني. لكن الحزب يصرف من رصيد التيار بلا حساب ويستهلك ما للتيار من صدقية مسيحية دون أن يكون للأخير قول أو رأي في ما يجري. كما إن رفض النائب ميشال المر ومن يواليه من النواب دعوات التظاهر بدا أبلغ مؤشر على التعب الذي يشعر به من كانوا بين حلفاء الحزب من الزج المتوالي لقواهم ورصيدهم السياسي في معارك عدائية لكن عقيمة وسط التجميد الاقتصادي الخانق للبلد، وكل ذلك من دون أي أفق بتحقيق “نصر” لأي طرف على الآخر.

بل يمكن القول إنه حتى الحليف الأول لـ”حزب الله” المتمثل في حركة “أمل” بدا يوم الأحد الماضي محرجا للغاية ومتفاجئا بالصورة القاتمة التي أظهرتها الشاشات الفضائية عن “انتفاضة” مذهبية ضد الدولة ومواجهات مع الجيش امتدت على طول خط الانتشار الشيعي في لبنان من الضاحية الجنوبية إلى حي اللجا في بيروت امتدادا إلى الجنوب والعمق البعلبكي. أين “المعارضة الوطنية” اللبنانية إذن؟ وكيف سمح بتحويل تحرك مطلبي “وطني” أكد المنظمون على سلميته إلى تحرك اقلي ومذهبي لا أكثر ولا أقل ضد الدولة بل ضد الجيش اللبناني الخارج مرفوع الرأس من معركة حماية لبنان والذي يمثل اليوم الضمانة الباقية لوحدة البلد وسلمه الأهلي؟
انه فصل جديد في مسلسل الإخفاقات والحسابات الخاطئة التي يختلط فيها قصر النظر السياسي بتبسيط وصلف التفكير الأمني، وأصل هذه الإخفاقات يعود في الواقع إلى الاعتماد الوحيد الجانب على التهويل بقوة مبالغ جدا في تقديرها بينما يحتجب التفكير السياسي السليم ومهارة التفاوض ويزداد التساؤل كل يوم عن “الجدوى السياسية” المرتقبة لهذا النهج الذي لا يمكن ان يؤدي إلى أي نتيجة في بلد معقد متعدد الطرف ومحكوم بمؤسسات وآليات تحكيم سياسية مثل لبنان.

إن مشكلة “حزب الله” مع الحلف الذي اقامه هو في كونه حلفاً يفتقد إلى الإخلاص وفي أن الأجندة الحقيقية التي يضمرها الحزب مختلفة تماما عن الشعارات السياسية التي شكلت الميثاق العلني للقوى المتحالفة، وفي حالة العماد ميشال عون وجمهوره فإن الشقة تتسع موضوعيا مع تحول اهتمام الحزب ورعاته الإقليميين من الأجندة المشتركة (الوهمية) إلى الأجندة الحقيقية وهي أجندة، لا يوجد للجنرال عون أو لطموحاته أو للجمهور المسيحي المهدد في موقعه في الشراكة بل في وجوده، أي حصة فيها.

إن أحداث الأحد المأسوية هي افضل عنوان سياسي لهذا الافتراق على الأرض بسبب تسارع الافتراق بين الأجندات والأولويات لكل من “حزب الله” ورعاته وبين الأطراف الأخرى ولا سيما المسيحية منها المنضوية بحماسة تحت لواء اسقاط الحكومة بـ “شتى الوسائل” باستثناء الوسائل الشرعية المنصوص عنها في دستور البلاد وفي قوانينه. أما “حزب الله” فإنه ليس فقط يخسر صدقيته كقوة “سياسية” يمكن الاعتماد عليها في مهمة إصلاح الدولة وتقدم المجتمع بل انه كفرقة صدام مذهبية يخسر الكثير من هامش المناورة السياسية التي كان يتمتع بها كحركة مقاومة عندما كان اللبنانيون في غالبيتهم مستعدون للالتفاف حوله ودعمه تقديرا لترفعه السياسي وإعترافا بتضحياته وفضله في تحرير البلد من الاحتلال الإسرائيلي.

إن من الضروري على القيادات الواعية في “حزب الله” التفكير مليا قبل المغامرة مجددا بتحميل الطائفة الشيعية المزيد من الأعباء المعنوية الهائلة لتبعات الاختناق السياسي والاقتصادي الحاصل أو مغامرات جديدة على الأرض قد تهدد بزعزعة السلم الاهلي وتعميق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون بمن فيهم القسم الأكبر من الجمهور الشيعي. وبدل المزيد من الهروب إلى الأمام ليكن المخرج السليم للمأزق الحالي في التوجه إلى مجلس النواب وتمكين البلاد من انتخاب رئيسها الشرعي والانتقال بعدها إلى حكومة للبناء والمصالحة يكون عامل الضمان الاساسي فيها ليس قدرة التعطيل كما لو أننا مجموعة دويلات يتربص بعضها بالآخر بل الرغبة المشتركة في وضع حد للمأزق الوطني وفك أسر المواطنين والسماح لهم بالعيش الآمن وبكرامة كما تفعل كل شعوب المنطقة حولنا.

النهار