مروان حمادة: لبنان مهدد بالتقسيم وعلى المقاومة أن تختار بين لبنان وإيران

وطنية- 29/9/2007(سياسة) أكد وزير الاتصالات مروان حمادة في حديث لاذاعة الشرق، على عدم وجود خلاف بين فريق 14آذار، وقال انه “لا خلاف في وجهات النظر”، مذكرا ببيان بكفيا الأخير، الذي جاء “بتجاوب محدود لكن واضح مع مبادرة الرئيس نبيه بري. هذا البيان في فقرته الثالثة فتح الأبواب على حوار بناء، حوار مبني على مسلمات 14 آذار وليس الموضوع فقط هو الإسم، ونسيب لحود وبطرس حرب من أفضل الشخصيات التي يمكن أن يقدمها أي طرف لبناني في سباق للرئاسة بالنسبة لماضيهم وحيثيتهم ولسمعتهم الطيبة”.

تابع: “لكن الأمر يتجاوز الأسماء أو أي مرشح آخر من 14 آذار قد يرشح نفسه ويقول أنه ينتمي ويرفع شعاراتنا. الموضوع تجاوز ذلك. نحن لا نريد العودة الى هيمنة دمشق على القرار اللبناني المستقل. لا نريد أن يأتي أحد ويضع عقبات على قيام المحكمة الدولية. المحكمة قامت على الورق، ولا تزال تنتظر أن تعين وتجلس وتمول وتبدأ بتلقي وثائق الاتهام. وهي بذلك قد تتعرض في محطات لاحقة على كل منعطف لمؤامرة ما نابعة من حكومة عرجاء أو من رئيس ملون. لذلك المطلوب في هذا السياق ضمانة أساسية وأكيدة. والمطلوب أن تكون الرؤية الى مستقبل لبنان كبلد موحد وليس كبلد تفرخ فيه بعض القوى، ليس فقط ميليشيات ولكن دويلات الى جانب هذه الميليشيات، وتتشعب في نشاطها الى كل ما يسمى سيادة وأمن لبنان ومالية لبنان والقضاء اللبناني”.

اضاف: “إذا اليوم هناك مناطق ومربعات أمنية لا يوجد فيها قضاء ولا أمن، والخدمات الأساسية تقوم بها شركات تابعة لإيران تبني البنى التحتية، والكلام عن السلاح صار مألوفا. ولم نعد نذكره كثيرا لفئة مقاومة أبلت حسنا في مواجهة العدو الإسرائيلي، ولكن نحن الآن نتحدث عن تسليح وتدريب بكل ما هب ودب من عصابات سوريا في لبنان من قبل هذه الفئة. وهذا يجب أن يتوقف فورا”.

وعن اللغط القائم أو الحديث عن لغط بين قوى14 آذار نابع عن الحديث عن عدم تفويض النائب وليد جنبلاط للنائب سعد الحريري، وتحديدا زيارة العماد ميشال عون، وعن الحديث أن 14 آذار يطرح مرشحين لكن مرشحه الوحيد هو نسيب لحود أو لا أحد؟ قال الوزير حمادة: “بالنسبة للتفويض وعدم التفويض. التفويض موجود في إطار التشاور المستمر، والتفاوض موجود ربما الى حد عقد الاتفاق الأخير ولا أريد أن أسمي ذلك لا صفقة ولا تسوية. هذا الكلام سئمنا منه. لكن الثقة كبيرة وكبيرة جدا بالشيخ سعد الحريري ولا أخال لا سمير جعجع ولا وليد جنبلاط لأن هذا التوتر الذي يعود إليه وعليه كل يوم جهابذة المعارضة ليس هناك أزمة ثقة أو أزمة تنسيق ولا أزمة وحدة رؤية بين سعد الحريري أو وليد جنبلاط وسمير جعجع وأمين الجميل وأركان قرنة شهوان الموجودين في قيادة 14آذار المسيحية ولا الأحزاب الأخرى التي تنتمي الى حركة 14 آذار ومنها حزب الوطنيين الأحرار والكتلة الوطنية وغيرها من القوى والأحزاب. ليس هناك أزمة ثقة، وإنما هناك تلاوين خفيفة مختلفة في مقاربة الحل. هناك ربما تقدير يختلف فيه الزعماء على الأجندة وتوقيتها، أي متى نعتبر أن المبادرة نجحت؟ متى نعتبر أنها تتلاشى وتتعثر، متى نلجأ الى النصف + واحد، وهذا حقنا الدستوري واتفقنا جميعا ألا نتخلى عنه. وهذا مهم جدا مع إفساح المجال للوفاق عبر الرئيس بري ومع الاخرين.

الجنرال عون: من يتحكّم بالقرار الفعلي في الرابية؟

اضاف: “أما بالنسبة للعماد عون فقد أعطينا بعد مبادرته الأخيرة والتي قال عنها أنها غير مشروطة كل الفرص لذلك، الفرص من خلال الشيخ سعد الحريري وعبر الأستاذ غطاس، وبما في ذلك لقاء قد يتم مع الأستاذ وليد جنبلاط، وقد بلغت الاتصالات مرحلة مهمة واستمعنا أمس الى السيد غير بيدرسون، من تفاؤله. لكن جاءت أنباء المساء مخالفة لأنباء الصباح، ونحن لا نعلم من يتحكم فعلا بالقرار الفعلي في الرابية؟ هل هي نزعة العماد عون الى توسيع رقعة اتصالاته والعودة الى موقعه في 14آذار، وهو موقعه الطبيعي واستمد منه قوته وحولها الى غير مكان؟ أم أن هناك بعض الناس والذين نعرفهم إما انتهازيين أو قوميين سوريين متلبسين بالأورانج، ومنتفعين من الدفق المالي الايراني، ومن السلاح الذي يوزع، والذي لا يريدون حل الأمر، ولا يريدون أن ينقلوا الجنرال عون من جهة الى النصف مثلا أظن أن على الجنرال عون أن يعي ذلك، ويعي أن مصلحة التيار ومصلحته شخصيا ليست في الموقع الحالي، بل في الموقع الذي هو في نظري يريد أن ينتقل إليه، ولكن لا أعرف ما هو المانع أو الموانع أو الضغوط التي يتعرض إليها”.

وعما إذا كانت قوى 14 آذار “وقعت في الفخ الذي نصبه لها الرئيس نبيه بري فارتضت بالمهلة وتخلت عن النصف + واحد؟”، أكد الوزير حمادة أن قوى 14 آذار لم تتخل عن النصف + واحد، والجلسة المقبلة ستكون جلسة النصف + واحد بعد دورة أولى لا يتأمن فيها الثلثان إذا أبقوا على مقاطعتهم للوطن ولبنان كما وصف ذلك بيان السادة المطارنة، والتأجيل الذي جاء نتيجة تفاهم على دفع الأمور الى بضعة أسابيع للأمام إفساحا لدعوات ولمبادرات التفاهم والتي جاءت ليس فقط من الرئيس بري والتي جاءت أيضا من 14 آذار ومن بيان المطارنة، والتي جاءت من كل صوب وحدب داخليا وعربيا وخارجيا وقد تجاوبنا مع المبادرات. لم نسقط أي ورقة من لعبتنا. أوراق لبنان، أوراق السيادة والاستقلال لا تزال في حوزتنا، الأكثرية أثبتت يوم 25 الشهر أنها أكثرية. وخرجت من الجلسة (اللاجلسة) بتماسك أكبر مما يتوقع لها ويتنبأ بعض أصحاب الأقلام المسمومة التي قالت “فرطت الأكثرية”.وطبعا الى جانب هذه الأقلام كانت متفجرات التي فعلت فعلها، واغتالت النائب أنطوان غانم، ولكنها لم تستطع أن تلغي الأكثرية”.

ورحب الوزير حمادة بكلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الأخير لجهة ضمانات تطلبها المقاومة وأهلها والانجازات والمستقبل، واعتبر ان النائب رعد “وضع أخيرا وبصورة واضحة وصريحة وهو مشكور على ذلك اوراق حزب الله على طاولة مفاوضات الاستحقاق الرئاسي وهي الأوراق الموجودة على طاولة الحوار، وهي الأوراق التي يتطرق اليها القرار 1701، حتى لا نتحدث عن القرار 1559 اي ان المقاومة اللبنانية والعربية والدولية لهذا الشأن. موقع المقاومة في لبنان الموحد، والجيش اللبناني الذي يستوعب الجميع من ضمن استراتيجية موحدة”.

اضاف: “هذا كان بيت القصيد في جلسات الحوار التي توقفت نتيجة انفجار الوضع من الحدود الجنوبية. العام الماضي تاه الحوار وتاهت المشاورات ولم يرد احد ان يضع هذه البنود مجددا على طاولة البحث وتمسكت المعارضة وحزب الله بجملتين وردتا في البيان الوزاري، لتغطية ظاهرة، بدل ان تكون ظاهرة تدخل في سياق الدفاع اللبناني، ونكون كلنا حصنا للمقاومة، تحولت الى عملية تخريب للوضع الداخلي وانقلاب على السلطة الشرعية. عندما سقط كل ذلك وجاء استحقاق الرئاسة وجاءت ساعة الحقيقة يريدون رئيسا تطمينيا للمقاومة، نحن اليوم، نقول حين حمل هذا الامر الشهيد الرئيس رفيق الحريري وكذلك الاستاذ وليد جنبلاط والنائب سعد الحريري وداروا على كل المحافل الدولية والرئاسات والبلاطات الملكية في العالم العربي والاسلامي والخارجي ووضعوا المقاومة خارج توصيف الميليشيا في القرار 1559، وجوبهوا بالتخوين المطلق لهذه الزعامات. هذا ما ادى الى الحالة التقسيمية في النفوس وعلى الارض اللبنانية”.

هل تختار المقاومة لبنان.. أم تتحول إلى موقع عسكري متقدّم لإيران؟

وسأل: “اذا هل تختار المقاومة ان تبقى مقاومة لبنان وتنسق مع لبنان، وتضع نفسها تحت مظلة لبنان وتستوعب في الجيش مع كل الضمانات لمستقبلها ومستقبل سلاحها، ومستقبل قضيتنا المشتركة في مواجهة العدو الاسرائيلي لتحرير ما تبقى من الأرض واطلاق الأسرى أم تتحول الى جهاز أمني عسكري وموقع عسكري متقدم لايران ولمشروع ايران النووي، ومواجهة قوى على امتداد العالم. هل يستطيع لبنان تحمل ذلك هل هو مستعد لقبول ذلك. لنبحث مع الاخوة ذلك ولتكن مشاورات تتجاوز المواصفات الشخصية لبورتريه الرئيس الى العمق السياسي والمواصفات السياسية، لانه يستطيع الرئيس حينها ان يمسك بكل الملفات وعودة لبنان الى وحدته”.

وختم: “البلد اليوم مهدد ليس فقط بالتقسيم، بل بالانفجار الى دويلات، يجب ان نمنع ذلك والمجتمع الدولي ذكر اول من امس بلسان كوشنير وباسم كل المجتمع الدولي والعربي (حتى قطر). هذه رسالة واضحة وشديدة ليست رسالة فقط للداخل، وآسف ان الرئيس بري اعتبرها “نكوزة فيه” وهو للمرة الثانية يقرأ خطأ كما لم يقرأ كل بنود بكفيا، لم يقرأ كفاية بنود مجلس الأمن”.