إقليم کوردستان العراق تجربة رائدة في المنطقة

حاوره : نزار جاف

جورج کتن كاتب فلسطيني معروف وله أفکار وطروحات مختلفة عن نظرائه في المنطقة من عرب وفرس وترك.

ما يميزه هو إنه ينظر دوما للأمور من خلال المنظار الحضاري، وفي أطر الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية مع تأکيده “الاستثنائي” على الإقرار بالآخر واحترامه، ومن خلال کل ذلك سعى لتحليل الأمور والأزمات ووضع الحلول اللازمة لها.

صحيفة “کوردستان ريبورت” سعت للتعرف عن کثب على أفکاره وطروحاته وتعريفه للقارئ الکوردي فأجرت معه الحوار التالي :

1 ـ تنظيم القاعدة و حرکة حماس و حزب الله اللبناني والتنظيمات الأخرى المشابهة لها، هل تشکل بديلا للنظام العربي الرسمي أم إنها تعبر عن واقع حال الشارع العربي بشکل عام؟

– – تطرح منظمات الإسلام السياسي في المنطقة نفسها بديلاً للأنظمة الاستبدادية شبه العلمانية القائمة التي وصلت لطريق مسدود بعد انهيار المعسكر الشرقي وتعاظم دور المجتمع الدولي في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات في أرجاء العالم، فقد بدأت تتهاوى وتقبل بعضها تغييرات جزئية وتدرجية.

البديل المتوفر لأنظمة الاستبداد “العلمانية” هو تيار الإسلام السياسي، الأقدر على استغلال الأوضاع البائسة التي أوصلت الأنظمة مجتمعاتها إليها، فهو لن يتكبد مشقة الإقناع ببرامج مغايرة لما هو سائد – المهمة الأصعب للنخب الديمقراطية المروجة للأفكار الحديثة- بل يكتفي بتذكير الناس بمحفوظاتهم التراثية، وهي أقوى قاعدة لاستبداد جديد كبديل عن العفش القديم “القومي” و”الاشتراكي”..

لم تخرج بعد قطاعات واسعة من مجتمعات المنطقة المتخلفة من مفاهيم العقود الأخيرة للخلافة العثمانية. فالغالبية تأخذ بقشور الحضارة الحديثة وتستهلك منتجاتها، ولكنها ترفض مفاهيمها السياسية والاجتماعية والثقافية المعاصرة المتعارضة مع موروثاتها القديمة، التي يقرها الإسلام السياسي على أنها صالحة لكل زمان ومكان. فالحداثة والأفكار والثقافة الإنسانية الناتجة عن تلاقح كافة الحضارات هي عدوه الأول، مستفيداً من أسلمة الأنظمة لبعض أوجه الحياة الاجتماعية وتعطيلها فعاليات المجتمع المتنورة، بحيث لم تترك للناس سوى الاختيار بين نظام مستبد بمسحة عصرية مزيفة، وتيار أصولي يعمل لإعادة المجتمع أكثر للوراء.

شعار “الإسلام هو الحل” فكرة جذابة لقطاعات من مجتمع متخلف، رغم نتائج هذا الحل المأساوية عندما طبق في بلدان أخرى مثل أفغانستان حيث أقامت طالبان دولة خلافة خارجة من التاريخ، وقضت على كل المظاهر الحضارية وأشاعت خراباً عاماً…وعادت العالم وأفسحت المجال لمنظمة القاعدة لتوجه إرهابها إليه.

تطبيق الشريعة في الحكم ستكون نتيجته استبداد شامل لن يقتصر على الشؤون السياسية والاقتصادية بل سيتخطى ذلك للشؤون الاجتماعية والثقافية، في أفضل الحالات لن تكون “الديمقراطية الإسلامية” أكثر من وسيلة للوصول للحكم ثم تطبيق الاستبداد المحمي بنصوص يفسرها محتكرو الإسلام السياسي حسب مصالحهم.

لا نأتي بجديد عندما نقول أن برامج القوى الإسلامية السابقة واللاحقة قادت وستقود المنطقة لحروب متعددة الإشكال، ففي الجزائر ومصر شنت الجماعات الإسلامية المسلحة حرباً أهلية همجية بعد تكفير الأطراف المخالفة لها.. وفي السودان أغرق نظام الترابي البلاد في حربين للأسلمة والتعريب في الجنوب والغرب.. وفي العراق تسعى الأحزاب الإسلامية ذات الميليشيات المنفلتة لإدخال البلاد في حرب دموية للتطهير المذهبي لإثبات أية مرجعية “شيعية” أم “سنية” ستعتمد في دولة الإسلام السياسي المأمولة. وفي لبنان يقود حزب الله عملية إسقاط حكومة الأكثرية المنتخبة بعد “تخوينها”، ويقيم دولته الخاصة الخارجة عن سيادة الدولة اللبنانية، ويحتفظ بسلاحه رغم الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي، لخدمة دول إقليمية تريد لبنان ساحة لصراعاتها.

أما في فلسطين ففي الوقت الذي توصلت فيه الفصائل العلمانية، بعد تجربة نصف قرن تخللتها حروب مكلفة، لسياسة واقعية تقبل بالسلام مع إسرائيل مقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، فإن التيار الإسلامي يزايد باستمرار المقاومة المسلحة مما سيقود لكوارث جديدة. كما أثبتت “حماس” مرة أخرى أن الإسلام السياسي لا يتوافق مع الديمقراطية إذ انقلبت عليها واستأصلت الآخر لتنفرد بالسلطة في غزة فوق جثث رفاق الأمس. الانسحاب من غزة بدل أن يكون نقطة انطلاق لتحقيق الأمن والاستقرار والتوجه لإعادة الأعمار، ليصبح القطاع نموذجاً لدولة فلسطينية قادمة مسالمة ومزدهرة، قاد الإسلام السياسي للمأساة الراهنة لمليون ونصف فلسطيني مرتهن لمسلحي حماس.

المزيد من التخلف والظلامية واستبداد “مقدس” وحروب أهلية وإقليمية ودولية ودمار وفوضى.. هو ما ينتظر مجتمعات المنطقة التي وثقت أعداد متزايدة من أفرادها بالإسلام السياسي، على أمل أنه خشبة الخلاص من أنظمة الاستبداد الراهنة، فيما عدا الإسلام السياسي الديمقراطي التركي، الساعي لمصالحة الدين مع العلمانية والحداثة ولعلاقات إنسانية مع الجوار والمجتمع الدولي.

2 ـ ما هي نظرتکم لمستقبل التنظيمات الدينية المتطرفة؟

– – سيبقى الإسلام السياسي ورجال الدين المتطرفين مؤثرين إلى أن يبدأ الناس نتيجة تقدم تفكيرهم واتساع إطلاعهم على أفكار وأساليب حياة المجتمعات الأخرى المتقدمة، التي أصبح من المستحيل حجبها بعد انتشارها الواسع بوسائل الاتصال الحديثة، فمن الصعب أن تبقى الأكثرية متمسكة بمفاهيم ووسائل وطرق وسنن وشرائع متخلفة للحياة، في عصر الذرة والمعلوماتية وغزو الفضاء والانترنت وحقوق الإنسان والمرأة المساوية للرجل..

إن الانفتاح على العالم وعلاقاته الاجتماعية المتطورة وعلومه واستثماراته وطرقه في التمدن والتنمية وثقافته التي تنبذ كراهية الآخر، والعداء للمرأة والعقل والحداثة، وثقافة الموت وأحقاد الماضي، وتحبذ التمتع بالحياة والإبداع والتسامح والفكر النقدي وحوار الثقافات والديانات وإعلاء العقل وجهاد النفس والبناء وتطوير العلوم لتحسين أوضاع الناس وتوسيع حرياتهم..

لا نتوقع نجاحاً للإسلام السياسي في نشر العتمة في أرجاء المنطقة، ووصول إسلاميين للسلطة ليس نهاية التاريخ، فستظل المواجهة سجالاً بين النخب الحداثية وممتطي موجة التدين، والناس بطبيعتهم يحبون التمتع بالحياة بألوانها المفرحة وسينضمون بغالبيتهم للمواجهة تدريجياً بعد اقتناعهم من تجاربهم بأن تدينهم حق لهم، لكنه لا يعني تسليم أمورهم لمستغلي التدين، أو خضوعهم لرجال دين اجتهاداتهم بشرية، تقتبس من الماضي وترفض إصلاح ديني يفسر النصوص بما يتلاءم مع العصر.

إلى أن يحدث ذلك ستدفع مجتمعات المنطقة أكلافاً عالية لتتخلص من أوهام أن “الإسلام هو الحل” كما يطرحه الإسلام السياسي. ولن يبقى العالم متفرجاً إذ سيتدخل لمنع استفراد الإسلاميون بإدارة أية دولة، كما حصل عندما تصدى المجتمع الدولي لحكم الطالبان القادم من القرون الوسطى. وتدخله لم يعد مسألة مبادئ إنسانية فقط بل مصلحة عامة لأمنه واستمرار تقدمه، فالعالم يزداد تأثراً بأي تخلف أو استبداد في أي بلد يمكن أن يتحول لبؤرة لتصدير الإرهاب.

3 ـ ما الذي يميز عصر العولمة عن العصر السابق من حيث کفاح الشعوب ونضالها من أجل التحرر؟

– – حتى الآن لم تستوعب معظم نخب المنطقة أن أحداث نهاية القرن الماضي أعطت العالم شكلاً جديداً في كافة مناحي الحياة، و بدأ ذلك مع تحول منظومة الدول الشرقية لإقامة نظم ديمقراطية تعتمد اقتصاد السوق، مما حسم الأمر في الحرب الباردة والتنافس الدولي لصالح النموذج الرأسمالي بوصفه النظام الاقتصادي الاجتماعي المعمم في العالم، بالاعتماد على ثورة في مجال الاتصالات الحديثة وتدفق المعلومات الحر..، المسهلة للاتصال بين الشعوب وتقصير المسافات المكانية والزمانية، وجعل البشرية فضاءً واحداً يزداد تماسكاً.

كما أبرزت العولمة النظام الديمقراطي حسب النموذج الغربي، الذي لم يعد ممكناً تجاهله. إذ أصبحت الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات على رأس أولويات النظام الكوني، والعولمة تياراً جارفاً لا يمكن الانعزال عنه أو معارضته بمفاهيم قديمة، ولكن يمكن تحسين أداءه وأنسنته.

أما “كفاح الشعوب” ونضالها من أجل التحرر فشعار تجاوزه الزمن منذ أوائل السبعينيات بعد انحسار الاستعمار بمشاركة أطراف أخرى إلى جانب حركات التحرر الوطني. فالدول الكبرى لم تعد مصالحها الاقتصادية تقتضي احتلال دول، بل أصبحت مصلحتها في تحرير التجارة العالمية ونقل الاستثمارات إلى بلدان العالم كافة. كما لعبت الأمم المتحدة الدور الأكبر في إنهاء الاستعمار في 60 دولة..

لا يمكن لأي نص أن يحيط بأعمال المنظمة التي وصلت إلى كل ركن من أرجاء المعمورة، كما لا يمكن اختصارها فيما يدعيه سياسيون من أن أميركا سخرتها للعمل لمصلحتها كواجهة “للعودة لاستعمار الدول”، فأميركا لا تستطيع دائماً تمرير ما تريده في مجلس الأمن، ومثال ذلك عدم موافقته على الحرب ضد العراق. وعندما يتعذر منع هيمنتها فعلى الأقل يمكن الحد منها واحتواء دورها داخل مؤسسات المنظمة الدولية، والاستمرار في الضغوط عليها لاحترام الديمقراطية في العلاقات الدولية.

شعار التحرر في مرحلة الاستعمار لم يعد صالحاً للمرحلة الراهنة رغم اعتباره من الثوابت التي لا يمكن التخلي عنها لدى نخب لا تزال تغذي عقدة الخوف من الأجنبي وتتحفظ على العلاقات معه باختراع تفسيرات تؤكد أن هناك مؤامرة ما وراء سياساته الخارجية. كما تستغل أنظمة استبدادية الشعار لتأجيل التوجه للديمقراطية المهددة لهيمنتها على السلطة والثروة، ويفيد لتفسير توجيه معظم الدخل القومي للأغراض العسكرية بدل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، فيما أن العسكرة والتسلح استنفذت الثروات ولم تتجاوز فائدتها منع تحرك المواطنين لنيل حقوقهم.

وعندما يتذرع البعض لاستمرار رفع شعار “التحرر” كأولوية بما يحدث في فلسطين، يتجاهل أن دور جميع الدول العربية في تحريرها انتهى منذ حرب السبعينيات والسلام المصري الإسرائيلي، وتحولت المسألة بالدرجة الأولى لشعبها الذي يناضل لإنهاء الاحتلال بدعم دولي فيما يتراجع الدعم السياسي العربي الهامشي. أما التذرع بالحالة العراقية لرفع شعار “التحرر” فيتجاهل حقيقة تحول القوات الأجنبية إلى قوة متعددة الجنسيات بقرار من مجلس الأمن يضع سحبها بيد الحكومة العراقية المنتخبة.

المرحلة التي يمر بها العالم والمنطقة تفترض شعارات جديدة تتجاوز القديمة المناقضة للوقائع الراهنة، ونظن أن الأولوية في دولنا المتخلفة لشعارات: الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية والضمانات الاجتماعية وإنهاء الصراعات بالطرق السلمية ومقاومة الإرهاب… كشعارات لعصر جديد ينهي حكم الاستبداد والفساد والتخلف، ويعيد شعوب المنطقة للمشاركة في الحضارة الإنسانية.

4 ـ مسألة حقوق الأقليات الدينية والعرقية في العالم العربي بشکل خاص والمنطقة بشکل عام، تثير نوعا من الحزازيات وينظر لها دوما من زاوية “المؤامرة”، ما هو تفسير الأستاذ جورج کتن لذلك؟

– – تفسير المؤامرة جزء من العقلية المتخلفة للنخب القومية والإسلامية واليسارية السائدة في المنطقة، العاجزة عن التعامل مع الوقائع والمفضلة للتهويل والمبالغة وتحوير الأحداث لتصبح ملائمة لنصوص وأفكار مفترضة مسبقاً، وهو ليس خاصاً بحقوق الأقليات الدينية والعرقية بل بجميع المسائل السياسية، ومنها مثلاً تفسير الدعوة للديمقراطية على أنها مؤامرة بالتعاون مع القوى الخارجية المعادية، أو تفسير “غزوة” القاعدة لنيويورك على أنها من عمل اليهود، لتحريض أميركا والعالم لشن “حرب حضارية” ضد الإسلام والمسلمين!!

وهي تفسيرات غيبية لا تحتاج للتعامل مع الحقائق العقلانية والتعمق في أصولها وأسبابها، ومن وسائلها تخوين الآخر المحلي أو تكفيره، وشيطنة الآخر الخارجي وتحميله مسؤولية تخلفنا وعجزنا وأزماتنا وهزائمنا.. لتبرئة الذات من كل ذلك. إن تفسير المؤامرة مؤشر لمدى الضحالة التي أوصلت إليها أنظمة الاستبداد الحياة السياسية في بلدان المنطقة.

5 ـ تقوم القوات العسكرية التابعة لتركية وإيران بين الفترة والأخرى بالهجوم على إقليم كوردستان العراق بحجة وجود قواعد لأحزاب کوردية معارضة للبلدين، وبعمليات قصف لقرى کوردية عراقية متسببة بتشريد الآلاف من القرويين وبتخريب حقولهم، ما رأيکم بصفتکم متابع للوضع السياسي العام في المنطقة؟

– – أرى أن هذه العمليات اعتداء سافر على سيادة العراق واستغلال لظروفه الأمنية الراهنة، ومن المفترض أن تعمل الحكومة العراقية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان لنزع الذرائع من الدول المعتدية. فتأييد الحقوق القومية للكورد في إيران وتركيا لا يعني السماح للمنظمات الكردية في البلدين باستخدام الأراضي العراقية للقيام بأعمال مسلحة ضد دول الجوار، وتحديد نشاطها في المجال السياسي السلمي فقط، وهو الأنجع في الظروف الراهنة.

6 ـ کيف تقيمون تجربة إقليم كوردستان العراق وهل بإمكانها أن تکون دعامة للثبات و الاستقرار في المنطقة ؟

– – إقليم كردستان العراق تجربة رائدة في مجال الحل الإنساني لقضايا القوميات في المنطقة، قدمت مثالاً يمكن الاحتذاء به في تفضيل الكورد للحل الفيدرالي ضمن وحدة العراق، بعد أن تأمنت الحماية الدولية للإقليم منذ أوائل التسعينيات في مواجهة الجرائم الوحشية للنظام الصدامي ضد الشعب الكردي.

الإقليم عنصر استقرار بمنعه أي إخلال أو انتهاك لسيادة دول الجوار فيما عدا حوادث حدودية محدودة خارجة عن السيطرة. وليكون نموذجاً للمنطقة لا بد من طي صفحة الماضي بمآسيه الأليمة والتوجه للمستقبل، وتخليص التجربة مما يشوبها من أخطاء وثغرات وخاصة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والنقد وتداول السلطة ومكافحة الفساد في الدوائر الحكومية وتأمين حقوق القوميات المتعايشة مع الكورد في الإقليم، وصب كل الجهود في عملية تنمية واسعة تعتمد على الموارد الداخلية والاستثمارات الخارجية، إذ ما فائدة النضال الطويل والتضحيات الجسيمة إذا استمر التخلف، وإذا لم يكن تحسين الأوضاع المعيشية هو النتيجة لكل ما بذل حتى الآن.

7 ـ ما هي أفضل السبل المتاحة لحل القضية الکوردية في المنطقة؟

— لقد اقتنع الكورد منذ زمن بحل مشكلاتهم في البلد الذي يتواجدون فيه بشكل مستقل عن أشقائهم في البلدان الأخرى،. فالحركة الكردية في كل قطر تسعى للحصول على حقوق الكرد في إطار الدول التي تتواجد فيها، مع تأجيل مسألة التوحيد القومي التي هي من أعقد المسائل وتظل حلماً يراود كثيرون. إن تقسيم كردستان والمنطقة العربية الذي تم منذ قرن دون أخذ رأي شعوبها، أصبح حقيقة واقعة بحدود شرعية معترف بها دولياً ومن الصعب المساس بها، والدول الأربع كل منها وطن مشترك للكورد والقوميات الأخرى ربطت بينها أواصر العيش المشترك الطويل.

لا يمكن تعميم حل واحد متشابه للمسألة الكردية فلكل بلد ظروفه والحلول التي تلائمه، ويمكن إجمال توجه الحركة الكردية بعدم السعي للانفصال بل لحقوق قومية وديمقراطية في إطار كل بلد. فالحصول على الحقوق القومية من خلال عملية التغيير الديمقراطي أصبح أمراً ممكناً في ظل أوضاع دولية سمحت بالتدخل الإنساني العالمي لإنقاذ الشعوب من الاضطهاد، فقد أقر”إعلان حقوق الأفراد المنتمين لأقليات قومية” الصادر عن الأمم المتحدة عام 1992 حقوق الأقليات بتطوير هويتها وثقافتها والمشاركة في إدارة مناطقها وحقها في الحماية عند تعرضها لانتهاكات.

وإذا كانت المسألة الكردية في العراق وضعت على سكة الحل بعد إقرار الفيدرالية في الدستور العراقي الجديد، فالحركة الكردية في البلدان الثلاث ملزمة باستمرار التمسك بالعمل السلمي ونبذ العنف، ورفض الانجرار لمواجهات عنصرية، والدعوة لأهداف ديمقراطية وطنية واضحة تتوقف عن استحضار التاريخ القديم للصراعات والمآسي بين شعوب المنطقة، وتركز على الحقوق القومية الراهنة والمصالح المشتركة في الوطن الواحد.

ومن الضروري قيام تحالفات تربط الكرد والقوميات الأخرى للحصول على الحقوق المشتركة، والحقوق القومية الخاصة بالكورد، على أساس أولوية الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية، فقد ثبت بالتجربة أن حقوق القوميات جزء مما توفره الأنظمة الديمقراطية والعلمانية، والتنكر لهذه الحقوق يعني التنكر للديمقراطية وحقوق الإنسان.

الخصم الرئيسي للكورد هو النظم الاستبدادية والشوفينية، وليس الشعوب المتعايشة التي يسعون لأفضل العلاقات معها، فقد تعرضوا معها لقمع الأنظمة وحجبها للحريات وانتقاصها من حقوق الإنسان، إلا أنهم عانوا بالإضافة لذلك وحدهم من تعصبها القومي ومحاولاتها الإجرامية لإلغاء خصوصيتهم القومية. يجب ألا يسمح للتعصب القومي أن يولد تعصباً قومياً كردياً مقابلاً لا يميز بين الشعوب والأنظمة الحاكمة.

لا بد من التوجه للمستقبل في عالم متغير يسير نحو المواطن العالمي، بينما نحن العرب والكورد ما زال تفكيرنا وثقافاتنا وأهدافنا ووسائلنا متوقفة عند حدود مفاهيم قديمة، فإذا لم نلحق بمسيرة الحضارة الإنسانية، نخاطر بمصير شعوبنا وبالمزيد من التهميش والكوارث وهدر الطاقات وراء أهداف تجاوزها الزمن.

أما الاتحادات المستقبلية فستكون مبنية على المصالح المشتركة وليس الهوية والانتماء الواحد، وعندها لن تكون هناك مشكلة بالنسبة لتلاقي عدة قوميات–مثال الاتحاد الأوروبي- لجسر الهوة مع العالم المتقدم، المهدد توسعها بخروج هذه القوميات من التاريخ، وعندها لن تنفعها الهوية والانتماء في شيء.