سؤال‏ ‏لوزير‏ ‏السياحة‏:‏ هل‏ ‏تشجع‏ ‏الحكومة‏ ‏الاستثمار‏ ‏السياحي؟

أعلم‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏تشجع‏ ‏الاستثمار‏ ‏الخاص‏، ‏وأعلم‏ ‏أن‏ ‏الاستثمار‏ ‏السياحي‏ ‏يأتي‏ ‏في‏ ‏صدارة‏ ‏مجالات‏ ‏الاستثمار‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏ثبت‏ ‏أن‏ ‏صناعة‏ ‏السياحة‏ ‏هي‏ ‏الصناعة‏ ‏الأولى‏ ‏في‏ ‏مصر‏-‏وفي‏ ‏العالم‏ ‏أيضا‏-‏وأثق‏ ‏أن‏ ‏جهودا‏ ‏رسمية‏ ‏تبذل‏ ‏للتيسير‏ ‏على‏ ‏المستثمرين‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏الإجراءات‏ ‏وكسر‏ ‏الروتين‏ ‏ومحاربة‏ ‏البيروقراطية‏، ‏لذلك‏ ‏أعرض‏ ‏اليوم‏ ‏لمشكلة‏ ‏صادفها‏ ‏أحد‏ ‏المستثمرين‏ ‏الذين‏ ‏واتتهم‏ ‏فكرة‏ ‏جديدة‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏ ‏للاستثمار‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏النقل‏ ‏السياحي‏، ‏ولأنها‏ ‏فكرة‏ ‏جديدة‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏ ‏فهي‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏تضافر‏ ‏جهود‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرسمية‏ ‏لإنجاحها‏ ‏وتشجيع‏ ‏الآخرين‏ ‏على‏ ‏أن‏ ‏يحذو‏ ‏حذوها‏…‏أما‏ ‏أن‏ ‏تتعثر‏ ‏الفكرة‏ ‏بسبب‏ ‏تضارب‏ ‏مواقف‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرسمية‏، ‏ فذلك‏ ‏يضر‏ ‏بمناخ‏ ‏الاستثمار‏ ‏ويمنع‏ ‏خلق‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏نحن‏ ‏في‏ ‏أشد‏ ‏الحاجة‏ ‏إليها‏.‏

الفكرة‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏الذين‏ ‏يستثمرون‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏النقل‏ ‏السياحي‏ ‏فكروا‏ ‏في‏ ‏إدخال‏ ‏نوعية‏ ‏جديدة‏ ‏على‏ ‏مصر‏-‏لكنها‏ ‏منتشرة‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏دول‏ ‏العالم‏-‏من‏ ‏الأتوبيسات‏ ‏السياحية‏ ‏ذات‏ ‏الدورين‏، ‏ والتي‏ ‏يكون‏ ‏فيها‏ ‏الدور‏ ‏العلوي‏ ‏مكشوفا‏ ‏لخدمة‏ ‏أغراض‏ ‏السياحة‏ ‏وخاصة‏ ‏رحلات‏ ‏مشاهدة‏ ‏معالم‏ ‏المدن‏ ‏حيث‏ ‏يهوي‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏السائحين‏ ‏الجلوس‏ ‏في‏ ‏المستوي‏ ‏العلوي‏ ‏المكشوف‏ ‏ليتمتعوا‏ ‏بمجال‏ ‏رؤية‏ ‏أرحب‏ ‏وخاصة‏ ‏في‏ ‏الأجواء‏ ‏المعتدلة‏ ‏التي‏ ‏تتميز‏ ‏بها‏ ‏مصر‏ ‏فترة‏ ‏طويلة‏ ‏من‏ ‏السنة‏…‏فكرة‏ ‏طيبة‏ ‏لم‏ ‏أشاهدها‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏، ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏شيوعها‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏عواصم‏ ‏العالم‏ ‏التي‏ ‏زرتها‏ ‏ورأيت‏ ‏تكالب‏ ‏السائحين‏ ‏علي‏ ‏استخدامها‏ ‏لاستكشاف‏ ‏معالم‏ ‏تلك‏ ‏العواصم‏، ‏حتي‏ ‏أن‏ ‏الشركات‏ ‏السياحية‏ ‏العديدة‏ ‏تتنافس‏ ‏فيما‏ ‏بينها‏ ‏علي‏ ‏جذب‏ ‏السائحين‏ ‏بتصميم‏ ‏خطوط‏ ‏السير‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏علي‏ ‏مختلف‏ ‏نقاط‏ ‏الجذب‏ ‏والأماكن‏ ‏ذات‏ ‏القيمة‏ ‏التاريخية‏ ‏والرسمية‏ ‏وغيرها‏، ‏وإمعانا‏ ‏في‏ ‏خدمة‏ ‏وإغراء‏ ‏السائح‏ ‏علي‏ ‏استعمال‏ ‏هذه‏ ‏الخطوط‏ ‏تسمح‏ ‏التذكرة‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏منها‏ ‏لحاملها‏ ‏أن‏ ‏يغادر‏ ‏الأتوبيس‏ ‏في‏ ‏أية‏ ‏نقطة‏ ‏توقف‏ ‏خلال‏ ‏خريطة‏ ‏الرحلة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يعود‏ ‏ليستقل‏ ‏ليواصل‏ ‏جولته‏ ‏فيه‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏وقت‏ ‏من‏ ‏اليوم‏ ‏ليستكمل‏ ‏الدورة‏.‏
وأتصور‏ ‏أن‏ ‏الأجهزة‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏السياحة‏ ‏والمرور‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏ما‏ ‏أن‏ ‏تعلم‏ ‏بنية‏ ‏أحد‏ ‏المستثمرين‏ ‏لجلب‏ ‏هذه‏ ‏النوعية‏ ‏من‏ ‏الأتوبيسات‏ ‏ستسرع‏ ‏بتشجيعه‏ ‏وتيسير‏ ‏الأمور‏ ‏في‏ ‏طريقه‏ ‏لإنجاح‏ ‏مقصده‏ ‏ولتشجيع‏ ‏الآخرين‏ ‏علي‏ ‏الانضمام‏ ‏إلي‏ ‏تلك‏ ‏النوعية‏ ‏الجديدة‏ ‏علي‏ ‏مجال‏ ‏النقل‏ ‏السياحي‏، ‏لكن‏ ‏ماذا‏ ‏حدث‏ ‏مع‏ ‏صاحب‏ ‏مشكلتنا؟ يقول‏ ‏المهندس‏ ‏سمير‏ ‏صادق‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏شركة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏للرحلات‏ ‏الداخلية‏:‏قمنا‏ ‏باستيراد‏ ‏أتوبيس‏ ‏بدورين‏ ‏من‏ ‏إنجلترا‏ ‏لتأسيس‏ ‏أول‏ ‏مشروع‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏للأتوبيسات‏ ‏المكشوفة‏ ‏التي‏ ‏تجوب‏ ‏المدينة‏ ‏في‏ ‏جولات‏ ‏سياحية‏ ‏لمشاهدة‏ ‏معالمها‏، ‏ووصل‏ ‏الأتوبيس‏ ‏إلي‏ ‏الجمرك‏ ‏حيث‏ ‏استدعي‏ ‏الأمر‏ ‏ذهاب‏ ‏لجنة‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏العامة‏ ‏للمرور‏ ‏المركزي‏ ‏بالقاهرة‏-‏تابعة‏ ‏لإدارة‏ ‏التفتيش‏-‏لمعاينته‏ ‏واعتماده‏ ‏قبل‏ ‏الإفراج‏ ‏الجمركي‏ ‏عنه‏، ‏وبعد‏ ‏معاينة‏ ‏اللجنة‏ ‏للأتوبيس‏ ‏أصدرت‏ ‏قرارها‏ ‏الآتي‏:…‏تطابق‏ ‏المواصفات‏ ‏الفنية‏ ‏للأتوبيس‏ ‏مع‏ ‏قانون‏ ‏المرور‏ ‏ولائحته‏ ‏التنفيذية‏ ‏كأتوبيس‏ ‏رحلات‏.‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏قمنا‏ ‏بسداد‏ ‏كافة‏ ‏الرسوم‏ ‏الجمركية‏ ‏المستحقة‏ ‏عليه‏ ‏وتم‏ ‏الإفراج‏ ‏عنه‏ ‏مع‏ ‏صدور‏ ‏إخطار‏ ‏رسمي‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏العامة‏ ‏للجمارك‏ ‏إلي‏ ‏إدارة‏ ‏المرور‏ ‏المركزي‏ ‏بالقاهرة‏ ‏للمضي‏ ‏في‏ ‏إجراءات‏ ‏الترخيص‏ ‏بالسير‏ ‏وبالتالي‏ ‏إمكان‏ ‏تشغيله‏ ‏في‏ ‏الغرض‏ ‏المستورد‏ ‏من‏ ‏أجله‏.‏

يستطرد‏ ‏المهندس‏ ‏سمير‏ ‏صادق‏:‏تقدمنا‏ ‏بالأوراق‏ ‏لجهة‏ ‏الترخيص‏ ‏في‏2007/1/24 ‏وفوجئنا‏ ‏باعتراض‏ ‏إدارة‏ ‏المرور‏ ‏علي‏ ‏بعض‏ ‏الشكليات‏ ‏التي‏ ‏اعتقدنا‏ ‏أنه‏ ‏يسهل‏ ‏حلها‏ ‏خاصة‏ ‏إذا‏ ‏أبصرنا‏ ‏المسئولين‏ ‏بطبيعة‏ ‏الأتوبيس‏ ‏وتصميمه‏ ‏ومجال‏ ‏استعماله‏، ‏فقد‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏النوع‏ ‏من‏ ‏الأتوبيسات‏ ‏جديدة‏ ‏علي‏ ‏مصر‏، ‏لكنه‏ ‏مستورد‏ ‏من‏ ‏إنجلترا‏ ‏طبقا‏ ‏لتصميم‏ ‏الشركة‏ ‏المصنعة‏ ‏له‏ ‏ومتناسب‏ ‏مع‏ ‏الاستعمالات‏ ‏المخصص‏ ‏لها‏، ‏لكن‏ ‏للأسف‏ ‏تقف‏ ‏الأوراق‏ ‏مجمدة‏ ‏حتي‏ ‏اليوم‏ ‏بسبب‏ ‏قرار‏ ‏السيد‏ ‏اللواء‏ ‏مساعد‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏للشئون‏ ‏القانونية‏ ‏بعدم‏ ‏الترخيص‏ ‏للأسباب‏ ‏الآتية‏:‏

‏-‏زيادة‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأتوبيس‏ ‏مقدار‏35‏سم‏ ‏عن‏ ‏الحد‏ ‏المسموح‏ ‏به‏، ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏ارتفاعه‏ ‏الأقصي‏ ‏يبلغ‏4.20‏مترا‏ ‏وهو‏ ‏ارتفاع‏ ‏آمن‏ ‏ومناسب‏ ‏للمرور‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏الطرق‏ ‏والأنفاق‏ ‏وأسفل‏ ‏الكباري‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏إدارة‏ ‏المرور‏ ‏ذاتها‏ ‏سبق‏ ‏لها‏ ‏إصدار‏ ‏تراخيص‏ ‏سير‏ ‏لنوعيات‏ ‏من‏ ‏الأتوبيسات‏ ‏يتجاوز‏ ‏ارتفاعها‏ ‏الحد‏ ‏المسموح‏ ‏به‏ ‏بمقدار‏50‏سم‏.‏

‏-‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏هيكل‏ ‏معدني‏ ‏بسقف‏ ‏الدور‏ ‏العلوي‏ ‏ليتشبث‏ ‏به‏ ‏الركاب‏ ‏الواقفون‏، ‏وذلك‏ ‏أمر‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الغرابة‏، ‏لأن‏ ‏الدور‏ ‏العلوي‏ ‏مصمم‏ ‏بدون‏ ‏سقف‏-‏والمصنع‏ ‏المنتج‏ ‏له‏ ‏يزوده‏ ‏فقط‏ ‏بغطاء‏ ‏من‏ ‏المشمع‏ ‏للوقاية‏ ‏من‏ ‏الأمطار‏ ‏أو‏ ‏أشعة‏ ‏الشمس‏ ‏الحارقة‏ ‏عند‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏.‏ومن‏ ‏المعلوم‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏النوعية‏ ‏من‏ ‏الأتوبيسات‏ ‏السياحية‏ ‏بسبب‏ ‏طبيعة‏ ‏استخدامها‏ ‏في‏ ‏جولات‏ ‏مشاهدة‏ ‏معالم‏ ‏المدينة‏، ‏لا‏ ‏تسير‏ ‏بسرعات‏ ‏عالية‏ ‏أبدا‏، ‏كما‏ ‏لا‏ ‏يسمح‏ ‏للجالسين‏ ‏في‏ ‏الدور‏ ‏العلوي‏ ‏بالوقوف‏ ‏مطلقا‏ ‏أثناء‏ ‏سير‏ ‏الأتوبيس‏، ‏لذلك‏ ‏تنتفي‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏الهيكل‏ ‏المعدني‏ ‏الذي‏ ‏يمسك‏ ‏به‏ ‏الواقفون‏ ‏في‏ ‏أتوبيسات‏ ‏النقل‏ ‏العام‏.‏

ويتساءل‏ ‏صاحب‏ ‏الشكوي‏:‏الآن‏ ‏ماذا‏ ‏أفعل؟إن‏ ‏أموالي‏ ‏معطلة‏ ‏وأصبحت‏ ‏مهددا‏ ‏بخسارة‏ ‏فادحة‏ ‏إذا‏ ‏اضطررت‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏تصدير‏ ‏الأتوبيس‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏إلي‏ ‏إنجلترا‏ ‏وألغيت‏ ‏باقي‏ ‏الأتوبيسات‏ ‏التي‏ ‏تضمنتها‏ ‏الصفقة‏ ‏التي‏ ‏كنت‏ ‏مزمعا‏ ‏بموجبها‏ ‏إدخال‏ ‏هذه‏ ‏الخدمة‏ ‏السياحية‏ ‏غير‏ ‏المسبوقة‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏.‏

وأنا‏ ‏أتساءل‏:‏هل‏ ‏يستطيع‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏تذليل‏ ‏الأمر‏ ‏وتحريك‏ ‏الأوراق‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏المستثمر‏ ‏يقول‏ ‏كل‏ ‏الحقيقة‏ ‏وإذا‏ ‏ثبت‏ ‏أن‏ ‏الأتوبيس‏ ‏المستورد‏ ‏مطابق‏ ‏للمواصفات‏ ‏المعمول‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏المنتجة‏ ‏له‏ ‏وأن‏ ‏لا‏ ‏شئ‏ ‏ينقصه‏ ‏يؤثر‏ ‏بالسلب‏ ‏علي‏ ‏استعماله‏ ‏سياحيا؟

ثم‏ ‏أتساءل‏: ‏أين‏ ‏يقف‏ ‏وزير‏ ‏السياحة‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏يا‏ ‏تري؟مع‏ ‏المستثمر‏ ‏أم‏ ‏مع‏ ‏وزير‏ ‏الدخلية؟‏… ‏أم‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏لا‏ ‏يعنيه؟‏!!!‏