ماذا يعني إستبدال الجنرال صفوي بالجنرال جعفري على رأس “الباسداران”؟ معظم الصحف، وبينها “نيويورك تايمز” و”الشرق الأوسط” اللندنية اعتبرتها رسالة تصلّب في وجه التهديدات الأميركية بفرض حظر على “الباسداران” باعتباره منظمة إرهابية. هذا مع أن “نيويورك تايمز” اليوم نقلت عن مصادر في الإدارة الأميركية أن تهمة الإرهاب يمكن أن تقتصر على “قوة القدس” التابعة للباسداران وحدها. “نيويورك تايمز” ذكّرت بأن الجنرال جعفري كان وجّه رسالة للرئيس خاتمي في العام 1999 ينذره فيها بأن صبر الباسداران قد نفذ إزاء التحركات الطلابية الإصلاحية وأنه قد يتدخّل لقمعها إذا لم يفعل خاتمي شيئاً!
في أي حال، مراسل “الحياة” في طهران انفرد بتفسير معاكس. وجاء في مقاله بـ”الحياة”:
“..تعيين مرشد الجمهورية علي خامنئي الجنرال محمد علي جعفري القريب الى رفسنجاني قائداً للحرس الثوري. وعكس ذلك رغبة خامنئي في تولي عسكري معتدل ومنفتح على التيارات السياسية في البلاد، قيادة هذه المؤسسة في وقت تخطط واشنطن لتصنيفها منظمة ارهابية وفرض عقوبات عليها. ورأى المراقبون في تعيين جعفري على رأس الحرس، رسالة الى الادارة الاميركية بأن طهران مستعدة للحوار والتهدئة..”!!
في نفس الإطار، يمكن الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق للباسداران كان، قبل أسابيع، قد “استدعى” صحفياً أميركياً لمقابلته. وتبيّن من “المقابلة” أن محسن رضائي يرغب بتوجيه رسالة تهدئة إلى الإدارة الأميركية. ربما لأن قسماً من النظام الإيراني يتخوّف من أن جورج بوش قادر فعلاً على توجيه ضربة عسكرية لإيران.
أخيراً، “الباسدراان” ليس مجرّد ميليشيا عسكرية. فهو يملك قطاعات واسعة من الإقتصاد الإيراني. شركات الباسداران تشمل شركة “خاتم الأنبياء” التي تموّل مشروعات تنقيب ضخمة عن النفط، ومنظمة المستضفعين والمحرومين التي تمثّل “كارتل” ضخماً، وشركات مقاولات تتولى شق الطرقات وبناء السدود، وحتى صناعة السيارات.
في ما يلي موضوع الشرق الأوسط:
طهران ـ لندن: «الشرق الاوسط»
اعلن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ان ايران حققت هدفها المقرر في تركيب وتشغيل ثلاثة الاف جهاز للطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم، وفي الوقت ذاته شن هجوما علنيا حول ايرانيين خانوا الملف النووي وسلموا اسراره الى دول اجنبية وايدوا العقوبات المفروضة على بلاده، وكذلك شخص قال انه يزور دول الخليج ليشجعها على عدم التعاون مع ايران على حد قوله. ونقلت وكالة الانباء الطلابية الايرانية عن نجاد قوله امام طلاب اسلاميين «هناك شخص اعطى معلومات الى الاجانب وشجعهم على تبني قرارات اشد قسوة» ضد ايران.
ولم يكشف الرئيس الايراني عن هوية هذا الشخص واكتفى بالقول انه «عضو في مؤسسة تابعة للدولة تهين الحكومة في صحفها».
ومضى قائلا حسب وكالة الصحافة الفرنسية «ان هذا الشخص عقد سابقا لقاءات دورية مع اجانب وابلغهم حتى بالخلافات (في ايران حول النووي) واعتبر ان القرارات (الصادرة عن مجلس الامن) ضعيفة جدا».
ورجح محللون ان يكون الرئيس الايراني يشير باتهامه هذا الى المفاوض النووي حسين موساويان الذي اوقف في مايو (ايار) الماضي لمدة 10 ايام قبل ان يفرج عنه بكفالة.
ووقتها ذكرت السلطات ان موساويان اوقف بسبب اتصالاته في الخارج ونقله معلومات سرية وهو لا يزال موضع تحقيق.
ويعتبر موساويان مقربا من الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني. وهو نائب مدير مركز دراسات تابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرئسه رفسنجاني.
من ناحية اخرى انتقد نجاد شخصا لم يكشف عن هويته «يزور دول الخليج لتشجيعها على «عدم التعاون مع الحكومة» الايرانية.
وحول تطور البرنامج النووي أكد الرئيس محمود احمدي نجاد ان ايران حققت هدفا مقررا بتركيب وتشغيل ثلاثة الاف جهاز للطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.
وكانت ايران قد قالت انها تعتزم تركيب هذا العدد من أجهزة الطرد المركزي التي يتم تركيبها في شبكة مترابطة أو سلاسل تتكون كل منها من 164 جهازا بحلول نهاية يوليو (تموز).
ويتناقض ذلك مع ما قاله قبل ايام دبلوماسيون في فيينا ان ايران لديها فيما يبدو أقل من ثلاثة الاف جهاز تعمل كما كانت تستهدف، كما اشار تقرير متوقع لوكالة الطاقة الذرية تسربت بعض تفاصيله ان النشاط الايراني ابطأ مما كان متوقعا.
لكن الرئيس الايراني قال امس «لدينا أكثر من ثلاثة الاف جهاز للطرد المركزي يعمل ويجري تركيب مجموعة جديدة كل أسبوع».
ويقول خبراء غربيون ان تشغيل 3000 جهاز للطرد المركزي لفترات طويلة دون توقف او اعطال فنية يمكن ان ينتج ما يكفي من مواد لصنع قنابل خلال عام اذا كان هذا هو هدف ايران.
ونقلت وكالة فارس الايرانية للانباء عن الرئيس قوله ان القوى العالمية تعتقد انه مع صدور كل قرار سوف تتراجع الامة الايرانية عن موقفها. ولكن الامة الايرانية تقدم بعد كل قرار انجازا نوويا آخر. وأصدر مجلس الامن الدولي قرارين بفرض عقوبات على طهران منذ ديسمبر (كانون الاول) بسبب عدم امتثالها لطلب الامم المتحدة وقف انشطة تخصيب اليورانيوم.
وتقوم الولايات المتحدة بحشد لاصدار قرار ثالث بحق ايران من مجلس الامن الدولي.
وحذرت ايران أمس بانها «ستعيد النظر» في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اذا ما فرض مجلس الامن الدولي عليها عقوبات جديدة بسبب برنامجها النووي.
وكانت ايران قد اتفقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي على جدول زمني للاجابة على كافة الاسئلة العالقة حول مساعيها النووية في خطوة يتوقع ان تبعد شبح فرض عقوبات عليها لعدة اشهر مقبلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية محمدي علي حسيني للصحافيين «سنواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
واضاف «ولكن اذا صدر قرار جديد من مجلس الامن الدولي فسوف نعيد النظر في تعاوننا مع الوكالة وسندرس مختلف الخيارات».
ولم يحدد حسيني ما هي الخيارات، الا ان كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي لاريجاني حذر من ان فرض اية عقوبات اضافية سيجعل من اي تعاون ايراني مع الوكالة «عقيما».
ورحبت الوكالة باستعداد ايران الاجابة على الاسئلة حول برنامجها النووي ووصفت ذلك بانه «خطوة كبيرة الى الامام» الا ان الولايات المتحدة اعربت عن شكوكها حول الاتفاق.
على صعيد آخر قلل القائد السابق للحرس الثوري شبه العسكري الايراني أمس من شأنأ استبداله وقال ان هذا التغيير امر «طبيعى تماما».
وقال الجنرال يحيى رحيم صفوي للتلفزيون الايراني الحكومي إن «التغيير بعد مضى قرابة عشر سنوات امر طبيعي ومتوقع لان تعيينا من هذا القبيل لا يستمر اكثر من عقد». ونقلت وكالة فارس للانباء عن الجنرال قوله انه علم مسبقا بهذه الخطوة.
وكان مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي الذي عين محمد علي جعفري قائدا للحرس الثوري قد قام أول من أمس باستبدال صفوي. ويشغل صفوي الان منصب المستشار العسكري لخامنئي.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد علي حسيني أمس هذه الخطوة بانها تغيير روتيني ورفض ما تردد عن وجود اي دافع سياسي وراءها.
يذكر ان مسؤولين اميركيين قالوا قبل اسبوعين ان واشنطن تفكر في ادراج الحرس الثوري الايراني على قائمة المنظمات الارهابية الدولية في خطوة تهدف الى اعاقة الانشطة المالية للحرس التي يمول منها انشطته.
(الشرق الأوسط)