ما تزال السلطة السورية سادرة في غيها بتجاهلها لمستدعيات حياة وطنية مستقرة وآمنة عبر إصلاح النظام السياسي والانتقال إلى نظام ديمقراطي يؤمّن العدل والمساواة للمواطنين،وبقمعها لكل التعبيرات السياسية والحقوقية المستقلة. فهي لم تكتف بمنع النشاطات الثقافية والسياسية والحقوقية واعتقال الناشطين وسجنهم بعد محاكمات صورية،مرتبة وموجهة،بل وتمادت في التنكيل بهم والتفنن في قتلهم بوضعهم على طريق الخروج ليس من المعادلة السياسية والوطنية فقط بل ومن الحياة ذاتها بالمنع من السفر لتلقي العلاج المناسب في الدول المتقدمة بالنسبة للناشطين وبحجب العلاج المناسب عن المعتقلين في السجون. لقد منعت الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي من السفر لتلقي العلاج من حالة متقدمة من سرطان البروستات، بعد أن ماطلته أشهر، وتركته عرضة لمخاطر تفاقم حالته الصحية والتي تهدد حياته بالخطر.وما زالت تعتقل الدكتور عارف دليلة،الذي مضى على وجوده في منفردة أكثر من ستة سنوات،رغم تدهور حالته الصحية حيث دخل في حالة غيبوبة مؤخرا.وتضع الأستاذين ميشيل كيلو وأنور البني في ظروف حياتية قاسية انعكست سلبا على حالتهما الصحية حيث ظهرت عليهما عوارض نقص التغذية والروماتيزم.
إن لجان إحياء المجتمع المدني إذ تدين هذه الممارسات القمعية وهذه الخروقات لحقوق الإنسان تحمّل السلطة السورية المسؤولية الأخلاقية والجنائية التي يمكن أن تترتب على هذه الممارسات.
الحرية لمعتقلي الرأي والضمير.
العدل والمساواة للمواطنين.
دمشق في:22/8/2007 لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.