بعض القادمين من دمشق يقولون أن أجهزة المخابرات السورية، سواء “فرع فلسطين” أو غيره، هي التي تقوم بتجنيد “مجاهدين للعراق” في المساجد، ثم تقوم “الأجهزة” نفسها باعتقالهم بعد عودتهم..
بالمناسبة، حاولنا الحصول على صورة لمقر “محكمة أمن الدولة” السيئة الصيت حتى لا نضطر لنشر صورة “القاووش” في كل مرة. ولكن يبدو أن إلتقاط صورة للمحكمة “ممنوع” ربما حتى لا يستفيد منها “العدو الإسرائيلي” (هل يمكن إلتقاط صور لقضاة محكمة أمن الدولة؟)!
هل يمكن لأحد قرّاء “الشفّاف” في دمشق أن يستخدم هاتفه الخليوي لتصوير هذه المحكمة المشؤومة؟
*
ما يلي وردنا من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية:
ثلاثة أحكام في محكمة امن الدولة العليا بدمشق
حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أمس الأحد 29-7-2007 على ثلاثة معتقلين..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو للاستجواب, وكانت الأحكام :
– الحكم على ماجد سليمان بكري بالسجن وبالأشغال الشاقة المؤبدة وخففت العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات بجناية ( المادة 273 عقوبات عام ) المتعلقة بإفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة .
– الحكم على سليمان شاهر بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306من قانون العقوبات / إضافة إلى جناية إضعاف الشعور القومي .
-الحكم على وليد عمر إبراهيم بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة.
وتم استجواب كل من محمد صالح أنس ورضوان الشيخ محمد المتهمان بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306من قانون العقوبات / والذهاب إلى العراق وأجلت محاكمتهما إلى 18/11/ لتقديم الدفاع كما أجلت محاكمة كل من :
– يوسف سلمان ركاب إلى 18/11
-إبراهيم قبارو إلى 18/11 .
-علي ديب إلى 21/10 .
-محمد يوسف الحجي ومحمد فوزي يوسف إلى 25/12
والمنظّمة الوطنية إذ تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد .
30-7-2007