التقرير الثامن للجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري

تنشر “المستقبل” الترجمة غير الرسمية للتقرير الثامن للجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي قدمه رئيس اللجنة القاضي البلجيكي سيرج براميرتس أمس الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقد تضمن التقرير الذي جاء بـ20 صفحة استنتاجات لكثير من الجوانب التي أحاطت بتخطيط وتنفيذ الجريمة، وروابط بين الجريمة هذه والجرائم الـ17 التي ارتكبت بعدها، واستبعد عناصر عدة جرى التحقيق بها نهائياً. وفيما يلي نص التقرير.

طلب مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية المستقلة إعداد تقرير تقدمه إلى المجلس، يتضمن التعاون من قبل السلطات السورية.

يوجز هذا التقرير التقدم الحاصل في مجالات مختلفة عن التحقيقات المتعلقة باغتيال رفيق الحريري و17 حالة أخرى، فوضت اللجنة تقديم مساعدة تقنية بشأنها إلى السلطات اللبنانية، بما في ذلك اغتيال النائب وليد عيدو في حزيران ـ يونيو 2007.

منذ آخر تقرير قدمته إلى مجلس الأمن في 15 آذار ـ مارس 2007، إضافة إلى متابعتها الحثيثة هذه التحقيقات، أكملت اللجنة مراجعة شاملة لكل المعلومات والتحليلات والمكتشفات، في حوزتها، حول التحقيقات السابقة والحالية. إن هذه المهمة ذات الشأن، التي انهمك فيها كل فريق التحقيق، قد توصلت إلى نتائج إيجابية عدة سيجري إيجازها في هذا التقرير. ومن بين جهود مختلفة، فإن هذا المسعى قد أتاح للجنة صقل خططها العملانية لفترة التقرير المقبلة، مستخدمة مصادرها المحدودة على أحسن وجه ممكن.

خلال فترة التقرير هذه، تابعت اللجنة عموماً تسلم ردود فعل إيجابية حيال طلبات المساعدة للبنان، الجمهورية العربية السورية وبلدان أخرى. ويبقى أمراً أساسياً، التعاون المتوافر لعمل اللجنة من قبل جميع الدول، إضافة إلى دعوات اللجنة الموجهة إلى كل الدول للاستجابة على نحو وشيك في ردودها لطلبات اللجنة للمساعدة.

تلحظ اللجنة باهتمام تدهور الأجواء الأمنية والسياسية في لبنان منذ التقرير الأخير للجنة، وعلى الرغم من إقدام اللجنة، وهي تتعاون عن كثب مع السلطات اللبنانية، على تطبيق إجراءات معقولة لحماية أعضائها ومقرها، فإن التدهور في الأجواء السياسية والأمنية من شأنه، على الأرجح، أن يسفر عن مؤثرات سلبية على نشاطات اللجنة في الأشهر المقبلة.

في ضوء إنشاء محكمة خاصة للبنان من قبل مجلس الأمن بناء على القرار 1757 في العام 2007، قامت اللجنة بخطوات عدة لتسهيل عملية التسليم إلى المحكمة الخاصة للبنان في وقت تشرع فيه هذه الأخيرة القيام بمهامها.

أولاً: مقدمة
1 ـ يرفع هذا التقرير إلى مجلس الأمن بناء على القرارات: 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، و1748 (2007)، التي طلب المجلس من خلالها لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، تقديم تقرير كل أربعة أشهر إلى المجلس حول التقدم في تحقيقاتها، وأيضاً حول التعاون الدولي بما فيه التعاون من قبل السلطات السورية.
2 ـ ويوفر هذا التقرير، الثامن من نوعه، تحديثاً للمعلومات الواردة في التقارير السابقة المقدمة إلى مجلس الأمن. ويلحظ هذا التقرير التقدم في العمل منذ التقرير الأخير المرفوع في 15 آذار ـ مارس 2007.
3 ـ وفقاً لما ورد في تقارير سابقة تبقى اللجنة متنبهة بالتحديد لالتزامها المتعلق بحماية سرية التحقيقات لضمان نزاهة العملية القانونية ولحماية أولئك الذين قدموا معلومات ومساعدات للجنة. إن هذا الإجراء يطبق بالاتفاق الكامل مع السلطات القضائية اللبنانية.
4 ـ منذ آخر تقرير للجنة، تدهورت الأحوال الأمنية في لبنان على نحو ذريع، كما يظهر بالمعركة الطويلة بين الجيش اللبناني والمقاتلين في شمال البلاد، واغتيال النائب وليد عيدو وسبعة آخرين في 13 حزيران ـ يونيو 2007، والهجوم على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان في 27 حزيران ـ يونيو 2007 حيث قتل ستة أفراد من قوات حفظ السلام. ويلحظ التقرير كذلك، تفجيرات أساسية أخرى حصلت في البلد.
إن هذا التدهور في البيئة الأمنية، يأتي مجتمعاً، ليزيد من حدة التوتر السياسي في لبنان والمنطقة. إن اللجنة، بتعاون وثيق مع قوات الأمن اللبنانية، وجهات أخرى تابعة للأمم المتحدة تستمر في إيلاء أهمية خاصة لهذه التطورات وتسعى إلى الحد من الآثار التي قد تتعرض لها عمليات التحقيق وفريق اللجنة.
5 ـ تستمر اللجنة في الحفاظ على التعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية حول كل المسائل المتعلقة بعملها. إن الردود التي حصلت عليها اللجنة من دول أخرى، بما فيها سوريا، تبقى مرضية بشكل عام. إن تعاون اللجنة مع سائر الدول، بما فيها لبنان وسوريا، يبقى عاملاً مهماً في قدرة اللجنة على القيام بما كلفت به.
6 ـ تلحظ اللجنة القرار الدولي 1757 (2007) في 30 أيار/ مايو 2007، الذي يدعو الى إنشاء محكمة خاصة بلبنان. وتتطلع اللجنة الى التعاون الوثيق مع هذه المحكمة الخاصة خلال فترة انتقالية يجري فيها نقل عمل اللجنة الى مكتب المدعي العام لهذه المحكمة. وكانت اللجنة قد اتخذت خطوات عدة لضمان انتقال هادئ في الوقت الملائم في المستقبل القريب.
7 ـ في هذا السياق، فإن الفترة المتعلقة بهذا التقرير قد تميزت بتجربة مهمة تمثلت في الدمج بين سائر المعلومات في حوزة اللجنة، والمكتشفات، والتوصيات في جميع التحقيقات التي تجريها. إن هذه التجربة المعقدة قد أسفرت عن تقارير شاملة وسرية تناهز في حجمها الـ2400 صفحة، بما فيها 2000 صفحة متعلقة بالتحقيقات الجارية حول اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 آخرين في شباط/ فبراير 2005. واللجنة مستعدة لتسليم هذه التقارير الى المدعي العام المنوط به أمر المحكمة الخاصة، والى لبنان أيضاً في الوقت المناسب.
8 ـ إضافة الى ذلك، حققت اللجنة، خلال فترة هذا التقرير، تقدماً في مجالات مختلفة حول اغتيال الحريري. وبناء على طلبات من مجلس الأمن، استمرت اللجنة أيضاً في تقديم مساعدة تقنية الى السلطات اللبنانية حول التحقيقات الجارية في 17 قضية أخرى بما فيها اغتيال وليد عيدو ومحاولة التقصي عن أي صلات ممكنة بين هذه القضايا واغتيال الحريري. في المحصلة، أجرت اللجنة 84 مقابلة خلال فترة إعداد هذا التقرير تغطي سائر التحقيقات الجارية.
2 ـ دمج المكتشفات والتقدم في التحقيقات
9 ـ منذ تقريرها الأخير إلى مجلس الأمن فإن احدى المهام الأساسية للجنة تمثلت في عملية دمج داخلية للمعلومات في حوزتها، من أجل التوصل إلى وضع مخزون للتقدم الحاصل في كل مجالات التحقيق، ولوضع الأولويات بالنسبة إلى الخطوات الاستقصائية المقبلة. وبالتوازن، تابعت اللجنة تحقيقاتها حول قضية الحريري واستمرت في توفير المساعدة للسلطات اللبنانية في ما يتعلق بـ17 قضية اخرى، بما فيها اغتيال وليد عيدو.

أ ـ دمج المكتشفات والتحليلات والتوصيات
10 ـ ان الدمج بين المكتشفات والتحليلات والتوصيات قد بدأ العمل به في آذار ـ مارس 2007 ويتكون من مراجعة شاملة لكميات ضخمة من المعلومات التي تمتلكها اللجنة وتتعلق بسائر مناحي التحقيق. وقد استكملت هذه العملية في حزيران ـ يونيو 2007 ونتج عنها عدد من التقارير المفصلة التحليلية وهي تغطي أوجهاً عدة من التحقيق وتبلغ محتوياتها ما يناهز الـ2400 صفحة.
11 ـ وبغية إنجاز الهدف المشترك لعملية الدمج هذه، فإن الخطة والمنهجية المتبعتين لكل من مشروعات التحقيق، قد تراوحت وفقاً للعنوان الذي تجري معالجته. كل من هذه التقارير يمثل مراجعة نقدية لكل المكتشفات الواقعية التي تمتلكها اللجنة بما فيها تلك العائدة إلى التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية.
وحيث بدا ملائماً، فإن هذه التقارير تقدم وتقوم الافتراضات السابقة والحالية لتحقيقات اللجنة. كما توفر هذه التقارير تقويماً مفصلاً للنتائج التي توصلت إليها اللجنة حتى اليوم، إضافة إلى الثغرات في معلومات اللجنة والطريقة التي تتم مقاربتها بها، ووضع توصيات بالأولويات حول الخطوات المقبلة التي ينبغي القيام بها في كل من مشروعات التحقيق هذه.
12 ـ إن هذه العملية المستغرقة للوقت قد أسفرت عن نتائج إيجابية عدّة، أولاها تمكّن اللجنة من تقويم كل المعلومات والتحليلات التي حصلت عليها منذ بدء التحقيقات على نحو شامل ودقيق، إضافة إلى التقدم الحاصل حتى اليوم. ثانيتها: لقد أتاحت هذه التجربة، من خلال ما توافر للجنة من تحديث لمختلف مجريات التحقيق، وضع أولويات فاعلة في ما يتعلق باستخدام الموارد المحدودة خلال الأشهر المقبلة، كما ساعدت تجربة الدمج هذه في تحديد معالم هامة وأشخاص ذوي فائدة مشتركة في مجالات مختلفة من التحقيقات.
13 ـ أخيراً، وعلى خلفية قرار مجلس الأمن 1757 (2007) المتعلق بإنشاء محكمة خاصة بلبنان، فإنّ التقارير المدمجة التي سيصار إلى تحديثها لتشمل مكتشفات وتحليلات جديدة، من شأنها أن توفر منطلقاً مفيداً في عملية الانتقال من اللجنة إلى المحكمة.
14 ـ بالتوازي مع هذا الجهد، قامت اللجنة بوضع جردة كاملة بمعلوماتها خلال فترة التقرير المقبلة. تكشف هذه الجردة منذ أن انشئت في العام 2005، ان اللجنة قد جمعت أكثر من 9200 وثيقة تتعلق بأفراد ليرتفع عدد الصفحات إلى أكثر من 120 ألفاً من المعلومات المتعلقة بالتحقيقات، ويتضمن هذا 1200 شهادة، 1800 ملاحظة للقيمين على التحقيقات، وأكثر من 6200 من الوثائق الأخرى، بما فيها تقارير تحليلية داخلية متعدّدة، ووثائق أخرى جرى تسلمها استجابة لطلبات المساعدة التي ارسلت إلى لبنان وسوريا ودول أخرى.
15 ـ وفقاً لتقارير سابقة، ومن أجل زيادة الفاعلية وتسهيل التحقيقات، أوجدت اللجنة وأنجزت نظاماً لإدارة المعلومات يضمن حفظ ما تمتلكه اللجنة من معلومات معتبرة، على نحو متماسك، وبشكل يسهل استخدامه، إضافة إلى ذلك، يوفر هذا النظام للمستخدمين أدوات قوية للبحث والتحليل. وقد جرى تطوير هذا النظام بناء على أفضل الاستخدامات المتاحة في المحاكم الدولية، ومن المرتقب أن يكون ذا فائدة استثنائية للمحكمة الخاصة بلبنان، إن هذه مهمة جديرة بالاعتبار، ووفقاً للموارد الحالية، فإن اللجنة تتوقع الاستمرار باستخدامها في ما يتخطى التفويض الحالي للجنة.

ب ـ التحقيق في اغتيال الحريري
16 ـ خلال فترة التقرير هذه، داومت اللجنة على تكريس معظم مواردها لقضية اغتيال الحريري، إن عملية الدمج بين المكتشفات الضخمة التي توصلت إليها اللجنة والتحليلات التي أجريت عليها، في هذه القضية بالتحديد، تشكل مراجعة واسعة للعمل الذي أنجز حتى اليوم في مختلف مجالات التحقيق، بما فيها الكميات الضخمة للتحليلات القضائية أو المتعلقة بالاتصالات المستخدمة في دعم التحقيقات. وقد أسفر هذا الجهد عن2000 صفحة من التقارير المدمجة تغطي سائر المجالات العائدة إلى اغتيال الحريري.
17 ـ واستمرت اللجنة كذلك في متابعة الخطوات الاستقصائية بفاعلية خلال فترة إعداد هذا التقرير، ومنذ التقرير الأخير للجنة، أجريت 32 مقابلة تتعلق بقضية اغتيال الحريري، بما فيها مقابلات مطوّلة ذات أهمية بالغة، في لبنان وسوريا وبلدان أخرى.
1 ـ مسرح الجريمة وموضوعات متعلقة بها
18 ـ أقدمت اللجنة، بشكل منهجي، على دمج المعلومات والمكتشفات المتعلقة بالأوجه القضائية للتحقيقات في اغتيال الحريري، وتشتمل هذه المكتشفات على سلسلة من التقارير التحليلية المفصلة أنجزتها اللجنة والسلطات اللبنانية، بالتعاون مع خبراء دوليين حول التفجير ومعالم قضائية أخرى للتحقيقات التي أجريت في مسرح الجريمة.
إن هذه التقارير التحليلية قد جرى جمعها بناء على 58 اختباراً قضائياً قامت بها اللجنة وخبراء أجانب حول قضية الحريري، جرى الانتهاء من معظمها. وفي المحصلة، نتج عن هذه العملية أكثر من عشرة آلاف صفحة حول التحقيق المتعلق بمسرح الجريمة.
19 ـ إن النتائج والتحليلات العائدة إلى مختلف الاختبارات والتقارير ذات الصلة بالأوجه القضائية للتحقيق باغتيال الحريري، قد جرى تلخيصها وتقويمها بشكل نقدي في تقرير مدمج واحد. ويسلط التقرير الأضواء على بعض الأسئلة المتبقية التي لا يزال التحقيق جارياً بشأنها.

أ ـ جهاز مرتجل للتفجير
20 ـ بالنسبة إلى قضية الجهاز المرتجل للتفجير المستخدم في الهجوم، أقدمت اللجنة على تعزيز مكتشفاتها حول نوع وكمية المتفجرات المستخدمة، نوع جهاز الاطلاق المستخدم والحاوية التي استخدمت في نقل المتفجرة. ومنذ إنشاء لجنة التحقيق جرى اختبار فرضيات عدة حول هذه النقاط باللجوء إلى تحليل المكتشفات التي عثر عليها في مسرح الجريمة، إضافة إلى اختبارات واقعية للمواد المتفجرة، والنتائج المستقاة من البحوث التي أجريت على بقع الدم، وتحليل الوثائق والمعادن والطلاء، والبصمات والحمض النووي، وتحليل الجروح والدمار الذي لحق بالمباني المجاورة، و14 اختباراً تفجيرياً أو محاكاة رقمية غير حقيقية للانفجار، أجريت بطلب من اللجنة. كما قامت اللجنة بمراجعة النتائج المتأتية عن التحليلات الزلزالية لاختبار الفرضيات المتعلقة بعدد الانفجارات، وتوقيتها، وطبيعة الصوت الصادر عنها.
21 ـ وفي ما يتعلق بنوع المتفجرات المستخدمة في الهجوم، جمعت اللجنة معاً النتائج المستحصل عليها من نماذج أُخذت من مسرح الجريمة والتحليلات الكيميائية وتؤكد بأن هذه المتفجرة المستخدمة هي مزيج من (XDR) و(NTEP) و(TNT)، إن التحليلات التي وحدت بينها اللجنة حول الفوهة التي أحدثها الانفجار مقارنة بالنتائج المستقاة من الاختبارات التفجيرية إضافة إلى معالم أخرى من التحقيقات، تؤكد النتائج السابقة للجنة بأن انفجاراً واحداً مرده إلى عبوة وضعت فوق الأرض تزن قرابة الـ1800 كيلوغرام من المواد المتفجرة أطلقت عند الساعة (05:55:12). ثمة جهود جارية لتحديد المصدر الدقيق للمتفجرات، والتحقق من صلات قضائية محتملة مع قضايا أخرى، وستجري متابعة هذا الأمر كأولويات خلال فترة التقرير المقبلة.
22 ـ إن المعلومات في حوزة اللجنة حول نوع جهاز الإطلاق تشتمل على فرضيات محتملة عدة، وذلك من خلال اختبار الأجزاء الالكترونية العائدة إلى مسرح الجريمة، والتحقيق في وضع الأجهزة الالكترونية المعطلة المستخدمة في موكب الحريري. إن هذه التحليلات، ووجود عدد من أشلاء شخص ذكر غير محدد الهوية في مسرح الجريمة، تؤكد النتائج التي كانت اللجنة توصلت إليها في السابق، بأن جهاز التفجير المرتجل قد جرى إطلاقه بواسطة انتحاري. وجرى استبعاد النظرية التي تقول بأن المتفجرة قد أطلقت لاسلكياً.
23 ـ وقد عززت اللجنة أيضاً كل معلوماتها ومكتشفاتها المتعلقة بالحاوية التي نقلت المتفجرة. وقد راجعت اللجنة الاختبارات التي أجرتها حول المكتشفات المتعلقة بمسرح الجريمة اضافة إلى النتائج المستقاة من تحليل خصائص كرة النار التي سببها الانفجار، والتأثيرات الحرارية للانفجار على المحيط، وتحليل خصائص الحفرة التي سببها الانفجار مقارنة مع النتائج العائدة إلى اختبارات التفجير وخط المقذوفات المتعلقة بأجزاء السيارة وقد عززت هذه المكتشفات النتائج السابقة للجنة بأن المتفجرة قد أطلقت من فان الميتسوبيشي.

ب ) التحقيقات حول شاحنة “الميتسوبيشي”
24 ـ خلال الفترة الأخيرة التي يشملها التقرير، حصل تقدم في خيط التحقيق حول فان “الميتسوبيشي كانتر” الذي استخدم على الأرجح لنقل المتفجرات. إن منشأ الفان وسجلها الأخير تم التثبت منهما بما يرضي اللجنة. وفقاً لتحقيقات أجريت من قبل اللجنة ومن قبل السلطات اللبنانية، غادر الفان مصنعا للميتسوبيشي في اليابان في شباط/ فبراير 2002 وأفادت تقارير أنه سرق في مدينة كاناغاوا في اليابان في تشرين الاول/ اكتوبر 2004. وتم شحن الفان بعدها الى الإمارات العربية المتحدة ونقل الى صالة عرض قريبة من طرابلس في شمال لبنان في كانون الأول/ ديسمبر 2004 حيث تم بيعه. وحصلت اللجنة اخيراً على معلومات حول بيع الفان الى أفراد يمكن أن يكونوا متورطين في التحضير النهائي للفان من أجل الاعتداء على رفيق الحريري. هذا الخيط من التحقيق تمت متابعته بالأولوية.

ج ) هوية المفجر الانتحاري المزعوم
25 ـ بالنسبة الى هوية المفجر الانتحاري، جمعت اللجنة وراجعت النتائج من بين عدد كبير من تحاليل انتظام الأسنان والنظائر وتواتر جزيئات الجينات والمعاينات التحقيقية، المتواصلة والمكتملة. على قاعدة النتائج الأولية، إن أدلة اللجنة تؤكد مجدداً على أن المفجر الانتحاري كان ذكراً عمره بين 20 و25 عاماً على الأرجح، وأن شعره كان قصيراً وداكناً، وأنه نشأ في منطقة أكثر جفافاً من لبنان، وأنه لم يقضِ فترة شبابه في لبنان، وأنه عاش هناك من شهرين الى ثلاثة أشهر قبل وفاته، ما يتطابق مع الأدلة في مجالات أخرى بين تحقيقات اللجنة. وتوصل خبراء اللجنة أيضاً الى الاستنتاج الأولي بأن هذا الفرد عاش في بيئة مدنية في السنوات العشر الأولى من حياته، وفي بيئة ريفية خلال السنوات العشر الأخيرة من حياته.
26 ـ إن المعاينات متواصلة لتحديد المنشأ الجغرافي للذكر مجهول الهوية والذي يعتقد أنه المفجر الانتحاري. وكما جاء في تقرير اللجنة السابق، فإن اللجنة جمعت ما مجموعه 112 عينة من التربة والماء من 28 موقعاً في سوريا ولبنان لغايات تتعلق بالمقارنة. وجمع العديد من العينات الإضافية من 26 موقعاً في دول أخرى خلال المرحلة هذه من التقرير. على قاعدة النتائج الأولية، كان باستطاعة اللجنة التثبت من عدد محدود من الدول التي يمكن أن يكون المفجر الانتحاري نشأ فيها.
27 ـ إن اللجنة قادرة على تأكيد الاستنتاجات السابقة بأن احمد ابو عدس، الفرد الذي ظهر في الفيديو لإدعاء مسؤوليته، ليس المفجر الانتحاري.

د ) مسائل أخرى في الطب الشرعي
28 ـ كجزء من جهود الاندماج، تقوم اللجنة بعملية إنشاء قاعدة معلومات للحمض الريبي النووي والبصمات لتكون قادرة على تخزين واستخدام 256 صورة جانبية للحمض الريبي النووي و66 صورة جانبية للـ”ميتوكوندريا” في الحمض الريبي النووي، و159 بصمة أصابع وبصمتي يد انقذت من مسرح الجريمة ومن مواد مضبوطة ذات صلة خاصة بالتحقيقات. هذه الأمور تمت مقارنتها بقواعد المعلومات الموجودة التي أنشأتها عدة وكالات أمنية وطنية ودولية.
29 ـ خلال الفترة هذه التي يشملها التقرير، أنشأت اللجنة بياناً مفصلاً بكل المستندات الفيزيائية والبيولوجية التي جمّعتها خلال مسار تحقيقاتها. هذه العملية بدأت مع إنشاء قاعدة معلومات محددة ومع إجراءات عملانية قياسية وإقامة مختبر يعمل بكد. نحو 2200 مستند، تمثل نحو نصف مستندات الطب الشرعي التي توضع من قبل اللجنة حالياً، أدخلت حتى الآن في قاعدة المعلومات. استناداً الى القدرة الحالية، إن عملية استهلاك الوقت في إدخال هذه المستندات في قاعدة المعلومات يجب أن تستكمل مع نهاية المرحلة المقبلة من التقرير.
30 ـ بالإضافة الى ذلك، جمعت اللجنة نتائج معايناتها البيولوجية، بما في ذلك النتائج المفصلة من تحديد هوية كل الضحايا في اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005. في الإجمال، تم إجراء أكثر من 300 معاينة بيولوجية في تحقيق الحريري، وتم جمع نتائج كل من هذه (المعاينات)، بما في ذلك الصور الجانبية للحمض النووي الريبي، وسجلات انتظام الأسنان والصور الفوتوغرافية، في تقرير متماسك.
31 ـ وصممت اللجنة أيضاً قاعدة معلومات لتخزين رسوم أفراد موصوفين من قبل شهود عيان خلال مسار التحقيقات. وضعت بالإجمال اللمسات الأخيرة على 24 رسماً حتى الآن من قبل فناني رسوم تخطيطية، وأدخلت في قاعدة المعلومات هذه التي تمثل أداة خاصة ذات فائدة للمقابلات وللمقارنة بين الأوصاف الجسدية لأفراد من خلال المجالات المختلفة من التحقيق ومن خلال الحالات.
32 ـ ثلاثة مشاريع رقمية للتصوير استكملت من قبل خبراء خارجيين لمساعدة المحققين في أن يكون لديهم صورة واضحة للمدينة ومسرح الجريمة، والطريق التي سلكها الموكب وتحركات رفيق الحريري خلال يومه الأخير، بما في ذلك النشاط المشبوه للاتصالات المزعومة لفريق التفجير فيما كان الموكب يسير على طول الطريق. وهناك مشروع رابع في طور الإنشاء، سيتيح لمستخدميه “السير عبر” مسرح الجريمة. يمكن لهذه المساعدات التصويرية أن يكون لها اسخدام خاص لتقديم بعض الحقائق في إطار محكمة مقبلة محتملة.
33 ـ من خلال دمج الأدلة المتعلقة بمسرح الجريمة، تم حل عدد من المسائل الأخرى بما يرضي اللجنة. تتضمن هذه الأمور، بين مسائل أخرى، الظروف وراء اختيار طريق الموكب من البرلمان الى مقر إقامة الحريري والأجهزة الالكترونية للتعطيل التي استخدمت من قبل المرافقين الأمنيين لرفيق الحريري وقائمة الأشخاص الذين كانوا يعلمون بتحرك الموكب وتشكيل موكب رفيق الحريري في يوم الاغتيال.
34 ـ بالإضافة الى ذلك، توصلت اللجنة الى فهم مرضٍ للإطار الذي أحاط بعربات محددة كانت موجودة في مسرح الجريمة أو قربه. إن وجود أعمال طرق مشبوهة في جوار مسرح الجريمة قبل الاعتداء، والمزاعم عن تدخل في مسرح الجريمة بعد الاعتداء، تم أيضاً توضيحها بما يرضي اللجنة.
35 ـ ويبقى عدد من المجالات الأخرى المتعلقة بمسرح الجريمة خاضعاً للتحقيق النشط، بما في ذلك مراجعة هويات كل الناس الذين كانوا في مسرح الجريمة ساعة وقوع الجريمة ومباشرة بعدها، ومراجعة المقابلات معهم، ووضع اللمسات الأخيرة في هذه المسألة.
36 ـ من الجدير بالذّكر أنّه قد تم تحرير موقع الجريمة وأنّه تمت اعادة فتح الطريق حيث جرى الاعتداء، لسير المركبات خلال فترة التقرير.

ثانيا: الأفراد المعنيون في ارتكاب الجريمة

أ) أحمد أبو عدس
37 ـ أجرت اللجنة جرداً كاملاً للمعلومات والخلاصات المتعلقة بأحمد أبو عدس، الفرد الذي ظهر في الشريط الفيديو المدعي مسؤولية الاعتداء على رفيق الحريري. وقد تم الحصول على هذه المعلومات مما يزيد عن 70 مقابلة ومراجعة تفصيلية لكافة الوثائق ذات الصلّة. وقد أعادت النظر أيضاً في عدد من العناصر، منها جميع الأغراض المصادرة من منزل عائلة أبي عدس، بهدف تقدير مدى صلتها بالتحقيق. كما تم مراجعة معلومات مستخلصة من عناصر ومجموعات أخرى ذات صلة، ودمجها في ممارسة توحيد المعلومات هذه، بما في ذلك عشر أجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة، وما يتعلق بتوسيع ذاكرة الكمبيوتر وأقراص مدمجة كثيرة، وأقراص ليّنة، فضلاً عن أجهزة هاتف منقولة وبطاقات سيم (MIS).
38 ـ سمحت عملية توحيد المعلومات هذه للجنة بالتوصل الى فهم أكثر شمولاً لخلفية وخصوصيات أبو عدس، بما في ذلك شخصيته، وعائلته وشركائه وسجّله الوظيفي وآرائه السياسية والدينية كما سمح ذلك بتأمين لمحة شاملة في فهم اللجنة الحالي لاختفاء أبو عدس من بيته ونشاطات أقربائه وأصدقائه في الأشهر التي سبقت مباشرة وتلت اختفاءه. كما تمت مراجعة كافة معلومات اللجنة المتعلقة بإنشاء، واقتناء، والتعاطي بشريط الفيديو.
39 ـ وكما تم الاشارة سابقاً، يمكن للجنة أن تستنج ان أحمد أبو عدس ليس المفجّر الانتحاري الذي قام بالاعتداء على رفيق الحريري. تتابع اللجنة التحقيق في افتراضين ممكنين: (1) أن أحمد أبو عدس أرغم أو خُدِعَ في تسجيل التبني لاغتيال رفيق الحريري المسجل المصوّر، ثم انه قُتِلَ افتراضياً.
(2) أن أحمد أبو عدس سجّل شريط الفيديو بإرادته مع أفراد ينتمون الى مجموعة متطرّفة أوسع، تكون قد تجمعت للقيام بتصوير عملية التبني، واقتناء ان الميتسوبيشي وقد حضّرته بالمتفجرات.
(3) وقد يكونون شاركوا في تحديد متفجّر انتحاري وقد ساعدوا في نقله والقنبلة الى موقع الجريمة. في هذا الشأن، أكدت اللجنة أن بعض شركاء أحمد أبو عدس كان لهم علاقة شبكات متورطة في نشاطات متطرّفة في لبنان وفي الخارج في السنوات الأخيرة.
40 ـ فضلاً عن ذلك ساعد المجهود المبذول لتوحيد المعلومات في تحديد الثغرات في معلومات اللجنة وفي التحقق من بعض فرضياتها الناجحة المتعلقة بأحمد أبو عدس. وتتعلق تلك الفرضيات بشكل خاص بما حصل له في فترة ما بين اختفائه من منزله بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2005 واغتيال رفيق حريري وما بعد. وتقوم اللجنة بالارتقاء بفهمها لدافع انشاء شريط الفيديو والأشخاص المعنيين بانتاجه وايصاله، ولعلاقة أبي عدس وصلته بغير الأفراد أو المجموعات المحددة. وقد تم تحديد الأولويات الأساسية والخطوات التالية للمساعدة في توضيح هذه الأمور والحصول على فهم أوضح لهوية وأدوار بعض الأشخاص المهمة الذين قد يكون لهم دافع وقدرة على القيام بالاعتداء.

ب ـ) تحليل الاتصالات
41 ـ وحّدت اللجنة ما لديها من سجل اتصالات ومعطيات عن اتصالات وتحليلات متعلقة بمراحل معينة من الزمن، وبمؤسسات وأفراد لهم صلة بتحقيق الحريري. فعند انشائها، لقد حصلت اللجنة على سجلات أكثر من 5 مليارات اتصال هاتفي ورسالة هاتف تم ارسالها عبر الهاتف المحمول في لبنان، فضلاً عن معطيات اتصالات من عدد من البلدان الأخرى. كما حصلت اللجنة على عدد كبير من سجلات اتصالات لمشتركين مفصّلة.
منذ العام 2005، بعثت اللجنة ما يزيد عن 300 طلب للدعم للحصول على مساعدة في تحليلها للاتصالات المتعلقة بتحقيق الحريري.
42 ـ يضفي تحليل اللجنة للاتصالات قيمة كبيرة على التحقيق باقامته صلة بين أفراد وتحليل تصرف نشاط عدد من الأشخاص المهمين بالنسبة الى التحقيقات، وبتحليل أنماط الاتصالات لأرقام وأوقات وأماكن محددة. ويشكل ذلك مورداً قيّماً في التحضير لمقابلة الشهود، ونظراً للقيمتها بالنسبة الى التحقيق ومطابقة تحليل الاتصالات، لجأت اللجنة أخيراً الى خبرات من الخارج لاستثمار معطياتها المتعلقة بالاتصالات والتحليلات. كما اقتنت اللجنة أخيراً أجهزة وبرامج جديدة ستسمح لها بإجراء أبحاث حول معطيات أكثر شمولاً.
43 ـ بالاستناد الى ممارسة توحيد المعلومات أكدت اللجنة وتقدّمت في خلاصاتها السابقة أن أفراداً يستعملون ستة بطاقات (سيم) لأجهزة خلوي عملوا بطريقة منسقة لمراقبة رفيق الحريري في الأسابيع التي سبقت اغتياله. ويبين تحليل مفصّل لاستعمال هذه البطاقات يوم الاغتيال ان هؤلاء لعبوا دوراً أساسياً في التخطيط للاعتداء نفسه وتنفيذه، كما تبين تنقلاتهم ونمط اتصالاتهم. وقد بيّنت اللجنة أصل البطاقات الهاتفية وهي في طور انهاء فهمها لظروف بيع البطاقات وعدد من الأجهزة الهاتفية للأفراد الذين استعملوها في مراقبة رفيق الحريري. تم اجراء عدد من المقابلات في فترة التقرير للتقدم في سير التحقيق.
44 ـ قامت اللجنة أيضاً بتحليل مكثّف لسجل حركة الاتصالات المتعلق بأحمد أبو عدس، بما في ذلك تحليل الاتصالات في منزله ومكان عمله والخطوط التي يملكها شركاؤه المزعومون، وقد بيّن ذلك معلومات مهمّة متعلقة بالظروف المحيطة باختفائه من منزله، وتؤكد استنتاجات اللجنة أن بعض الأشخاص من شركائه كان لهم علاقة بشبكات متورطة بنشاطات متطرفة في لبنان وخارجه في السنوات الأخيرة. في المجموع، تم وضع 18 تقريراً عن الاتصالات حول موضوع أحمد أبو عدس.
45 ـ تم أيضاً القيام بخطوات لمعرفة المزيد عن الأفراد الذين قاموا بإجراء الاتصالات بوسائل الإعلام بشأن شريط فيديو تبني المسؤولية لأحمد أبو عدس تتابع اللجنة محاولة تحديد المتصلين وإثبات إن كان هناك أي صلة بين المتصلين والأفراد أو المجموعات التي تهمّ التحقيق.
46 ـ كانت اللجنة تركز أيضاً على إقامة صلات أفقية وعمودية بين أفراد مرتبطين بمسرح الجريمة وأولئك الذين يمكن أن يكونوا متورطين في ارتكاب الاعتداء أو قد تكون لديهم معرفة مسبقة بالاعتداء من خلال تحاليل الاتصالات الهاتفية. وتم تحديد هوية أرقام هاتفية عدة والتدقيق بها كنتيجة لهذا الخيط من التحقيق.

3 . الدوافع والأشخاص ذوو المصالح
47 ـ إن قسماً كبيراً من مصادر اللجنة تم تكريسها لتحليل العوامل التي رسمت على ما يبدو الدافع لاغتيال رفيق الحريري. إن تدعيم فهم اللجنة تحت هذا العنوان يعتبر بمثابة تحليل مهم للنشاطات السياسية وغيرها لرفيق الحريري. ويتضمن ذلك أيضاً مراجعة منهجية للبيئة السياسية والأمنية في لبنان وحوله في السنوات التي سبقت الاعتداء، بما أنها يمكن أن تتصل بالدافع لارتكاب الجريمة.
48 ـ توصلت اللجنة الى فهم مرض للأحداث المحيطة بفضيحة بنك المدينة، بما أنها متصلة بالتحقيقات. إن اللجنة قادرة على استنتاج أن مسألة بنك “المدينة” لم تكن دافعاً أساسياً للاغتيال. لكن ما تملكه اللجنة حول قضية بنك “المدينة” أتاح لها التوصل الي فهم أكثر وضوحاً للعلاقات المالية القائمة بين أفراد عدة عبر بنك المدينة في الفترة التي يتم التدقيق بها.
49 ـ كما أشارت في تقريرها السابق الى المجلس، قامت اللجنة بتضييق تحقيقاتها في الدوافع المحتملة لأولئك المتصلين بالنشاطات السياسية لرفيق الحريري والعلاقات الشخصية بين رفيق الحريري والقادة السياسيين والمسؤولين في لبنان وسوريا وفي دول أخرى خلال هذه الفترة. لقد عززت اللجنة معلوماتها وأدلتها في عدد من المجالات المتعلقة بالبيئة السياسية للبنان، مع تركيز على الفترة 2004 ـ 2005. والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الأمر استخدم بشكل أساسي في قضية الحريري، إلا أنه كان مفيداً أيضاً في التحقيقات حول الاعتداءات الأخرى التي استهدفت أفراداً محددين..
50 ـ لقد عززت اللجنة مفهومها لإطار تبني مجلس الأمن القرار 1559 (2004). ودمجت اللجنة أيضاً أدلتها في جوانب ذات صلة حول الدور المحتمل الذي لعبه رفيق الحريري وقادة سياسيون لبنانيون ودوليون بارزون في تبني
القرار فضلاً عن فهم هذه الأدوار من قبل بعض الأطراف الخارجية. وفيما تحتاج بعض الأحداث التي أحاطت بتبني القرار 1559، الى تحقيق إضافي، تعمل اللجنة على فرضية هي أنه على ما يبدو أن هذه الأحداث لعبت دوراً مهماً في رسم البيئة التي نشأت فيها الدوافع لاغتيال رفيق الحريري.
51 ـ لقد ركزت اللجنة ايضاً على تسلسل الاحداث التي أدت الى التصويت من أجل تغيير الدستور اللبناني لتمديد ولاية الرئيس اميل لحود، وصلتها بالتحقيق. وتوصلت اللجنة الى فهم مرضٍ حول الدور الشامل للاعبين السياسيين المتعددين وموقفهم خلال هذه الفترة، والتأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك في الدافع لشن الاعتداء.
52 ـ وقد تناولت اللجنة، بتركيز شديد، عملية مراجعة المعلومات لديها حول القانون الانتخابي الجديد الذي نوقش خلال الفترة قيد التجربة وتأثيره على المكونات السياسية المختلفة التي كانت تتنافس في الانتخابات النيابية في العام 2005 بما فيها تلك العائدة إلى رفيق الحريري. كما اهتمت اللجنة بالملاحظات المتعلقة بالنتائج المحتملة لمختلف الأفرقاء في لبنان، وفي أمكنة أخرى، إضافة إلى الأسس التي تقوم عليها هذه الملاحظات وعلاقتها بالتحقيق.
53 ـ وعلى الرغم من تركيز اللجنة على هذه المجموعة من التساؤلات حيال الحوافز الكامنة وراء اغتيال رفيق الحريري، استمرت أيضاً في ابتكار فرضيات بديلة. من بينها: احتمال استهداف الحريري، على سبيل المثال، من قبل جماعات متطرفة لأنه كان يعتبر في لبنان وفي العالم العربي وجهاً قيادياً في طائفته، على نطاق واسع. ولا يستثنى من ذلك، حوافز مردها إلى تداخل عوامل سياسية ومذهبية، ان عدداً من هذه الأسباب المتعلقة بهذه الفرضية لا تزال قيد التحقيق.
54 ـ جمعت اللجنة ولخصت مكتشفاتها المتعلقة بإقامة مؤسسات أمنية واستخبارية محددة ذات صلة بالتحقيق وكانت موجودة في لبنان خلال الفترة التي سبقت اغتيال الحريري، وتحديداً في العام 2004 ومطلع العام 2005 ورغبة في دفع هذا الخط من التحقيق، عملت اللجنة على زيادة فهمها لبنى الأمر الواقع ولمثيلاتها الشرعية لمختلف المنظمات التي قد يفيد التحقيق منها.
55 ـ بعد مراجعة تفصيلية لكل معلوماتها ومكتشفاتها، وسّعت اللجنة فهمها للمحيط الذي انبثقت منه الحوافز التي أدت إلى اغتيال رفيق الحريري. وبناء على هذا الفهم، وبدعم من عدد من المكتشفات في مجالات اخرى من التحقيق، حددت اللجنة عدداً من الأشخاص ذوي مصالح معينة، قد يكونوا متورطين في بعض أوجه التحضير للجريمة وتنفيذها، أو كان لديهم مسبقاً علم بأن خطة كهذه كانت قيد الاعداد. وقد جمعت اللجنة معلوماتها ومكتشفاتها وأوصت باتخاذ خطوات مقبلة تتعلق بالتورط المحتمل لهؤلاء الأشخاص في اغتيال رفيق الحريري. ان هذا الخط من التحقيق، ستجري متابعته، كأولوية، في فترة التقرير المقبلة.

4 ـ مسائل أخرى تتعلق بالتحقيق
56 ـ تستمر اللجنة في تقويم التقارير المتعلقة بتهديدات محددة عدة، وانذارات وتطمينات كانت نقلت إلى رفيق الحريري من خلال وسطاء مختلفين في الأشهر الأخيرة التي سبقت اغتياله. ان الاستنتاج الأولي للجنة يبقى ان التوتر قد ازداد في الأشهر التي سبقت اغتيال الحريري إلى الحد الذي يفيد بأن قضايا محددة تتعلق بالأمن الشخصي لرفيق الحريري قد جرت مناقشتها، على مستويات عليا، في لبنان وبلدان أخرى. كما تستمر اللجنة في مراجعة تقارير تفيد بأن أشخاصاً محددين كانوا يحاولون التوسط لاحلال التقارب من أجل تهدئة هذه التوترات عبر إيجاد قنوات بديلة من التواصل. ويبقى هذا الأمر خطاً مفتوحاً للتحقيق ستتابعه اللجنة في فترة التقرير المقبلة.
57 ـ توصلت اللجنة إلى فهم مرضٍ لنشاطات رفيق الحريري في الأيام التي سبقت اغتياله، إضافة إلى ذلك وضعت اللجنة قائمة شاملة بالاجتماعات الهامة التي عقدها رفيق الحريري خلال أشهر عدة قبل عملية الاغتيال. كما نظرت اللجنة في أحداث تتعلق باستقالته في تشرين الأول/اكتوبر 2004. وتستمر اللجنة في استكمال التفاصيل المتعلقة ببعض هذه اللقاءات والأحداث والتحقق منهما.

5 ـ حماية الشهود
58 ـ ان متطلبات ضمان امن الشهود بطريقة تحفظ سلامة الدليل، تبقى اولوية لدى اللجنة، خصوصا خلال الانتقال الى المحكمة الخاصة بلبنان. وعلى الرغم من ثقة اللجنة بأنه يمكنها تأمين استجابة عملانية ومناسبة في الوقت المطلوب لوضع كهذا اذا اقتضت الحاجة، فإن اللجنة مدركة أن مراجعة وتشكيل وتوسيع هذه الترتيبات، تحتاج الى تدبيرها في المستقبل القريب.
ج ـ المساعدة التقنية في حالات اخرى
59 ـ دمجت اللجنة معلوماتها ونتائج بحثها وتوصياتها في كل واحدة من الحالات الاخرى وراجعت ملفات القضايا لدى السلطات اللبنانية. في الاجمال راجعت اللجنة اكثر من 400 صفحة من التقارير المدمجة التي انتجتها حول هذه القضايا الاخرى والنتائج الاولية والنهائية من 25 اختبار طب شرعي قامت به اللجنة وعبر خبراء خارجيين. ان عملية دمج النتائج في 17 قضية تمت بتركيز خاص على تحديد الروابط المحتملة بين القضايا تلك وقضية الحريري، بالتوازي مع كل من تفويض اللجنة والاتفاق حول تأسيس المحكمة الخاصة بلبنان استنادا الى قرار مجلس الامن 1757 (2007).
60 ـ خلال الفترة التي يشملها التقرير هذا، ووفق تفويضها من قبل مجلس الامن، واصلت اللجنة تقديم المساعدة التقنية الى السلطات اللبنانية في تحقيقاتها حول القضايا الـ17 الاخرى، بما في ذلك اغتيال عضو البرلمان وليد عيدو و7 آخرين في 13 حزيران (يونيو) 2007 في وسط بيروت. بالاجمال، تم اجراء 25 مقابلة في 9 هجمات بالقنابل و27 مقابلة في الهجمات المستهدفة خلال الفترة التي يشملها التقرير.

1 ـ تسع هجمات بالقنابل
61 ـ دمجت اللجنة المعلومات المتسلمة من السلطات اللبنانية وتحقيقاتها الخاصة في الهجمات التسع بالقنابل التي لا يبدو ان اشخاصا معينين استهدفوا بها، بما في ذلك تفجير 13 شباط (فبراير) 2007 في عين علق. استنادا الى هذا الدمج، حددت اللجنة الخطوات الواجبة التي ستأخذها ازاء هذه التحقيقات.
62 ـ بالنسبة لتفجير عين علق، وجدت اللجنة، التي عملت بالاشتراك مع السلطات اللبنانية، انه في كل واحدة من الحافلتين المستهدفتين، استقل الحافلة رجل، ووضع عبوة اسفل احد المقاعد وترجل من الحافلة قبل ان يحدث الانفجار.
63 ـ تحقق تقدم خلال الفترة التي يشملها التقرير، من خلال المقابلات التي اجرتها اللجنة والسلطات اللبنانية، في مجال تحديد المرتكبين. وقد اعتقلت السلطات اللبنانية عددا من الافراد على صلة بتفجير عين علق. واعترف احد هؤلاء الاشخاص بأنه وضع قنبلة في احدى الحافلتين. ووفق تصريحات اخذت من هؤلاء الاشخاص، فإن المرتكبين قد يكونوا مرتبطين بمجموعات متطرفة ناشطة حاليا في لبنان.
64 ـ اشار تقرير اولي للطب الشرعي ان انفجارا واحدا حدث في كل حافلة حيث ان في كل مرة ثبّتت عبوة ناسفة في الجانب الشمالي من كل حافلة، وبين الصفين الرابع والسابع. ويؤكد التقرير ان العبوة الناسفة في حافلة الميتسوبيشي تحتوي 1.5 كيلوغرام من المتفجرات ممزوجة مع نحو 0.5 و1 كيلوغرام من كرات الفولاذ وان المواد المستخدمة في الحافلتين شديدة الانفجار ومشابهة لمادة تي ان تي. وهذه الاكتشافات تمت مطابقتها مع المعلومات التي أدلى بها عدد من الشهود والمشتبهين في تصريحاتهم.
65 ـ تم جمع اكثر من 120 مستندا فضلا عن نماذج الحمض النووي الريبي، من موقع جريمة عين علق والفحوص الشرعية متواصلة على هذه المستندات والنماذج. كما جمعت اللجنة اشرطة كاميرات تسجيل يمكن ان تكون على صلة، وسوف تتم مراجعتها في فترة التقرير المقبلة.
66 ـ في هذه المرحلة، لم تتم مطابقة خيوط جنائية بين تفجيرات عين علق واي قضية اخرى جار التحقيق فيها. لكن الأدلة والتصريحات التي جمعتها اللجنة والسلطات اللبنانية تشير الى ان اختيار تاريخ ومناسبة الذكرى الثانية لاغتيال رفيق الحريري، يمكن ان تربط بدوافع للهجوم. ان اللجنة تتابع التحقيق بهذه المعلومات وخيوط اخرى على صلة وروابط محتملة بين قضية عين علق وقضايا اخرى تقع ضمن بتفويض اللجنة.
67 ـ قامت اللجنة بمراجعة مشابهة لمعلومات ونتائج تسلمتها من السلطات اللبنانية متعلقة بـ8 اعتداءات بالمتفجرات عشوائية، طلب منها تقديم المساعدة فيها للسلطات اللبنانية. ان هدف المراجعة هذه ذات جانبين: اعطاء قيمة بناءة للتحقيق الذي اجرته السلطات اللبنانية بكل قضية ولتحديد رابط محتمل مع قضايا اخرى او مساحات من الفائدة للجنة، خصوصا على صلة بقضية الحريري. بالاجمال، وقدمت اللجنة 3 تقارير تحليلية مفصلة في مقارنة تلك الهجمات. لكن يجب التذكير بأنه، وتبعا لمحدودية المصدر داخل اللجنة ووفقا لاولويات تحقيق اخرى، فإن التقدم في التحقيق بهذه القضايا كان محدودا.

2 . ثمانية إعتداءات مستهدفة أشخاصاً
68 ـ لقد جمعت اللجنة كل معلوماتها وادلتها وتوصياتها في ما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت مروان حمادة وسمير قصير وجورج حاوي والياس المر ومي شدياق وجبران التويني وبيار الجميل ووليد عيدو. وواصلت اللجنة ايضا متابعة تحقيقاتها في هذه القضايا خلال الفترة التي شملها التقرير.
أ ) لمحات عن الضحايا والدوافع المحتملة
69 ـ كجزء من الدمج، قامت اللجنة بالتدقيق في ملامح عن كل واحدة من الضحايا الرئيسية وقامت بمواصلة تطوير قضية مفصلة تسرد كل حالة.
70 ـ أولت اللجنة إنتباها خاصا للنشاطات العامة والسياسية لكل واحدة من الضحايا في الفترة التي سبقت الاعتداءات، لان الفرضية في عمل اللجنة هي أن هؤلاء على ما يبدو لعبوا دورا مهما في رسم البيئة التي نشأت فيها الدوافع للقيام بالاعتداءت. اجري هذا الامر عقب خطوات مشابهة إتخذت في تحقيق الحريري كما جرى تفصيل الأمر أعلاه.
71 ـ ودمجت اللجنة ايضا ما تملكه من معلومات ومفهومها حول الموقف العلني الذي اخذته الضحايا في ما يتعلق بالعديد من الأحداث التي رسمت مشهد السياسية اللبنانية في السنوات الاخيرة، بما في ذلك، بين مسائل أخرى، تبني قرار مجلس الامن 1559 وتمديد ولاية الرئيس اميل لحود واغتيال رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان. هذا التحليل أظهر في آن شخصيات عامة مثيرة فضلاً عن إختلافات محتملة ذات صلة في المواقف المتخذة من قبل الأفراد المستهدفين.
72 ـ بالاضافة الى ذلك، قامت اللجنة بدمج معلوماتها وتحاليلها في ما يتعلق بالعلاقات بين كل من الضحايا وأفراد ومؤسسات عدة لهم أهمية خاصة في التحقيق. في خيط التحقيق هذا، ان الفرضية في عمل اللجنة هي ان بعض هذه العلاقات متصلة بمجالات لها اهمية خاصة في تحقيق الحريري.
ب ) طريقة العمل
73 ـ ان كل الاعتداءات باستثناء اغتيال بيار الجميل، كانت بواسطة عبوة ناسفة وضعت إما في عربة الضحية الخاصة او في عربة متوقفة على طول الطريق التي سلكتها الضحية في يوم الاعتداء.
74 ـ إن طريقة العمل في كل واحد من الاعتداءات بواسطة عبوة ناسفة هي مختلفة فقط في أن مستوى مختلفاً من التعقيد كان ضرورياً لزيادة فرص النجاح الى الحد الأعلى. في الاعتداءت التي استهدفت مي شدياق وسمير قصير وجورج حاوي، وضعت عبوات ناسفة تحت عربة كل ضحية، فيما كانت متوقفة من دون حراسة.
75 ـ في القضايا المتعلقة بمروان حمادة والياس المر وجبران التويني، حيث كان لدى الشخص المستهدف بعض الترتيبات الامنية في المكان، تم إختيار طريقة مختلفة للعمل بواسطة عربة متوقفة الى جانب الطريق تحتوي عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد، من اجل تجاوز الترتيبات الامنية تلك.
76 ـ ان ما قامت به اللجنة من دمج ومقارنة بين الادلة في كل القضايا تدل على حالات تشابه متصلة بالمتفجرات والعربات التي إستخدمت في العديد من الاعتداءات. وتستخدم اللجنة ايضا قواعد المعلومات حول الحمض النووي الريبي والبصمات والرسوم في اطار هذه التحقيقات. ستتابع اللجنة هذا الخيط من التحقيق في الاشهر المقبلة.
ج ـ تهديدات ومزاعم المسؤولية
77 ـ جمعت اللجنة ايضا كمية كبيرة من المعلومات حول تهديدات تلقاها بعض الضحايا وحددت اشخاصا مشتركين يُزعم انهم هددوا العديد من الضحايا في القضايا قيد التحقيق. هؤلاء الاشخاص يمكن ايضا ان يربطوا بالتحقيق في قضية الحريري.
78 ـ بالاضافة الى ذلك، وكما اشير في تقارير سابقة، فان ما توصلت اليه اللجنة يوحي بانه قد يكون هناك رابط بين المجموعة التي تدعي المسؤولية عن قتل الحريري وبين المجموعة التي ادعت المسؤولية عن الاعتداءات التي استهدفت سمير قصير وجبران تويني وبيار الجميل. لقد أجرت اللجنة مقابلات عدة لها علاقة بهذا الخط للتحقيق وتستمر في استطلاع قضايا لها علاقة بهاتين المجموعتين.
د ـ تحليل الاتصالات
79 ـ ان تحليل حركة الاتصالات ذات الصلة وفر تقدما بارزا في التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت أشخاصا. ان طبيعة الاعتداءات التي استهدفت أشخاصا وسيرة الضحايا توحي بان المنفذين أجروا مراقبة في الايام والاسابيع التي سبقت الاعتداءات. بالاضافة الى ذلك، يرجح ان الاتصال الهاتفي استمر بين كل فريق من المنفذين في الفترة السابقة مباشرة والتالية مباشرة على كل اعتداء.
80 ـ اجرت اللجنة تحليلا مفصلا للاتصالات لتقدير ما اذا كانت آثار هذه المراقبة يمكن تحديدها باستعمال سجلات الاتصال لاشخاص لهم مصلحة ونماذج اتصال في مناطق جغرافية معينة خلال فترات زمنية معينة. بالاجمال، تشير اللجنة الى تقدم في هذا التحليل ما ساعد على إماطة اللثام عن خيوط مهمة.
81 ـ تحليل الاتصالات التي أجريت حتى الآن ساعد في تثبيت فرضية اللجنة بان عددا من الاشخاص يمكن ان يكونوا على صلة بقضية الحريري وان واحدا او اكثر في القضايا الاخرى. ستجري اللجنة عددا من المقابلات لمزيد من تقدير الروابط التي تم تحديدها حتى الآن.
هـ ـ قضية بيار الجميل
82 ـ دعمت اللجنة السلطات اللبنانية بإجراء ثماني مقابلات لها علاقة بقضية الجميل منذ آذار 2007، ليصل اجمالي عدد المقابلات التي اجرتها اللجنة كجزء من التحقيق في قضية الجميل الى 19. تنظر اللجنة في عدد من الدوافع المحتملة للجريمة، وهي تواصل التحقيق ايضا في ما اذا كان بيار الجميل تحت المراقبة خلال الايام التي سبقت الاعتداء وفي الذين يمكن ان يكونوا على علم بتحركاته المنوية في الوقت الذي قُتل فيه. واستنادا الى تصريحات تم جمعها حتى الآن، فان ما توصلت اليه اللجنة يوحي بان السيد الجميل يمكن ان يكون قد تم اختياره من بين مجموعة صغيرة من الاهداف المحتملة لانه كانت لديه ترتيبات أمنية دنيا في المكان.
و ـ قضية وليد عيدو
83 ـ في 13 حزيران/يونيو 2007، نحو الساعة 17.45 قُتل وليد عيدو وابنه وحارسان وأربعة اشخاص آخرين، عندما انفجرت عبوة مرتجلة قرب عربة السيد عيدو. كان السيد عيدو عضوا في كتلة الغالبية البرلمانية وكان يعتبر مقربا من رفيق الحريري. حصل الاعتداء في منطقة تُعرف بكورنيش المنارة في وسط بيروت وتشهد عادة زحمة سير في الوقت الذي حصل فيه الاعتداء.
84 ـ في 14 حزيران/يونيو 2007، وعلى اثر طلب من رئيس الوزراء اللبناني الى الامين العام للأمم المتحدة، فُوضت اللجنة تقديم مساعدة تقنية الى السلطات اللبنانية في تحقيقها في هذا الاعتداء.
85 ـ زار فريق من اللجنة مسرح الجريمة في 15 حزيران 2007 مصحوبا بستة خبراء جنائيين دوليين. من ثم اجرت اللجنة والسلطات اللبنانية فحصا جنائيا لمسرح الجريمة استمر اسبوعين.
86 ـ التحقيق في هذا الاعتداء ما زال في مرحلة مبكرة وتنتظر اللجنة النتائج من الخبراء الجنائيين. مع ذلك كانت اللجنة، بالعمل الوثيق مع السلطات اللبنانية، قادرة على تحديد بعض عناصر المصلحة. الاستنتاجات الأولية توفر بعض المعلومات حول نوعية العربة المستخدة لتفجير العبوة. المزيد من التحليل جار للتثبت من هذه النتيجة ولتحديد نوع وكمية المتفجرات المستخدمة في الاعتداء.
87 ـ بدأت اللجنة ايضا في تأسيس دوافع محتملة للاعتداء وبدأت في وضع سيرة حياة للضحية وبناء سرد للقضية. وستواصل اللجنة ايضا العمل لتحديد روابط محتملة مع الاعتداءات الاخرى وقضية الحريري. هذا التحقيق ستتم متابعته في الفترة التي سيشملها التقرير التالي.
ثالثاً: التعاون الخارجي
أـ التفاعل مع السلطات اللبنانية
88 ـ منذ تقريرها الأخير للمجلس، واصلت اللجنة التفاعل الوثيق مع السلطات اللبنانية في كل القضايا الجاري التحقيق فيها. واستمرت الاجتماعات والإجازات المنتظمة بين اللجنة والمدعي العام وطاقمه وكذلك مع قضاة التحقيق المعينين للقضايا المختلفة.
89 ـ خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، جددت اللجنة جهودها لضمان بقاء السلطات اللبنانية وبشكل منتظم جنباً الى جنب مع نشاطات اللجنة والتقدم الحاصل في تحقيقاتها. واستمرت اللجنة في مشاركة كميات مهمة من المعلومات مع السلطات اللبنانية المعنية بما في ذلك المقابلات والتقارير التحليلية.
90 ـ منذ تقريرها الأخير، وجهت اللجنة 88 “طلب مساعدة” الى المدعي العام للحصول، من بين ما طلبته، على وثائق مناسبة والمساعدة في ترتيب مقابلات ومهمات أخرى في لبنان. وبهذا يصل العدد الاجمالي لـ”طلبات المساعدة” الموجهة الى السلطات اللبنانية 218 طلباً منذ كانون الثاني/ يناير 2006. وقد واصلت السلطات اللبنانية التجاوب الكامل والسريع مع هذه الطلبات. إن اللجنة تقر بامتنان هذا الموقف الايجابي.
91 ـ تستمر اللجنة أيضاً بالتمتع بعلاقة عمل وثيقة ومميزة مع قوى الأمن الداخلي ومع الجيش اللبناني الذي يوفر الأمن لطاقم اللجنة ومنشآتها. إن اللجنة ممتنة لهاتين المؤسستين لدعمهما الممتاز.
ب ـ التعاون مع الجمهورية العربية السورية
92 ـ تماشياً مع التزامات الجمهورية العربية السورية بموجب القرارين 1636 (2005) و1644 (2005) والتفاهم المشترك الذي تم التوصل اليه بين اللجنة والجمهورية العربية السورية، فإن تعاون سوريا مع اللجنة يبقى مرضياً عموماً.
93 ـ منذ تقريرها الأخير للمجلس، قدمت اللجنة 11″طلب مساعدة” رسمياً الى سوريا، طالبة من سوريا تسهيل عدد من المقابلات والسعي الى الحصول على معلومات بشأن أشخاص وأحداث لمصلحة اللجنة. بهذا يصل العدد الاجمالي لـ”طلبات المساعدة” الموجهة الى السلطات السورية الى 57 طلباً منذ كانون الثاني/يناير 2006. كذلك كانت السلطات السورية مستعدة للمساعدة في وضع الترتيبات لأربع مهمات للجنة في سوريا خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير.
94 ـ خلال الفترة التي يشملها التقرير، واصلت سوريا تقديم المساعدة للجنة في ما يتعلق بطلباتها وذلك في خلال فترات زمنية مناسبة. إن اللجنة ممتنة أيضاً للترتيبات اللوجستية والأمنية المقدمة من السلطات السورية للنشاطات المتنوعة للجنة في سوريا.
95 ـ ستواصل اللجنة الطلب من سوريا التعاون الكامل الذي يبقى حيوياً لنجاح إكمال تفويض اللجنة.
ج ـ التعاون مع دول أخرى
96 ـ خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، أرسل ما مجموعه 18 “طلب مساعدة” الى 12 دولة مختلفة، بالإضافة الى “طلبات طلب المساعدة” التي أرسلت الى السلطات اللبنانية والسورية. بهذا يصل الرقم الاجمالي لـ”طلبات المساعدة” الموجهة الى دول أخرى الى 106 منذ كانون الثاني 2006.
97 ـ استفادت اللجنة بشكل كبير من ردود الدول على طلباتها حيث كان التعاون السريع متوافراً. إن اللجنة ممتنة للغاية لهذا التعاون.
98 ـ تبقى أهمية عظيمة أن تكون اللجنة قادرة على الاعتماد على الدعم من الدول لتقديم معلومات ومساعدة وخبرة ومنافذ حين الطلب. خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، تلقت اللجنة مساعدة مفيدة وفي الوقت المناسب بشكل خاص من عدد من الدول.
99 ـ كذلك تعترف اللجنة بامتنان بالخبرات والأشكال الأخرى من المساعدة التي تلقتها من دول عدة ومؤسسات دولية خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير. تعيد اللجنة تأكيد الحاجة الى مساعدة متواصلة من هذه الكيانات في جعل موارد إنسانية ومتخصصة متوافرة على أساس منتظم لضمان التقدم في تحقيقاتها.
100 ـ كما أشارت اللجنة في تقريرها الأخير للمجلس، فإن اللجنة ستكون قادرة على تنفيذ تفويضها بفعالية فقط في حال كانت تستطيع الاعتماد على التعاون مع كل الدول لتزويد اللجنة بكل المعلومات المطلوبة ومنافذ الوصول الى أشخاص معينين بمن فيهم مسؤولون حاليون وسابقون، وأشكال أخرى من المساعدة التقنية.
رابعاً ـ الأمن
101ـ الوضع الأمني في لبنان تدهور بشكل ملحوظ منذ التقرير الأخير للجنة. وانخرطت القوات المسلحة اللبنانية في قتال مكلف لأسابيع عدة مع مقاتلين مرتبطين بـ”فتح الإسلام” في مخيم نهر البارد للاجئين، قرب مدينة طرابلس في شمال البلد.
102 ـ خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير لم يتم حصر العنف في تلك المناطق. وجرت أحداث بارزة عدة بينها اغتيال وليد عيدو وسبعة آخرين في 13 حزيران/يونيو 2007. إضافة الى هذا الهجوم، فإن عدداً من الأحداث، باستخدام أجهزة تفجير مرتجلة، حصلت في لبنان خلال الفترة التي يشملها التقرير مسببة وقوع ضحايا عدة.
103 ـ في 24 حزيران/ يونيو 2007، قُتل ستة جنود حفظ سلام يخدمون مع اليونيفيل عندما ضُربت قافلتهم بجهاز تفجير مرتجل قرب قرية الخيام الجنوبية.
104 ـ يشير التحليل الأمني الذي أجرته اللجنة بالارتباط مع منظمات اخرى عدة الى أن المشهد الأمني للبنان في الشهور المقبلة يبدو كئيباً. مرد ذلك في جزء كبير الى مؤثرات سلبية مجتمعة للمأزق السياسي المستمر بين الغالبية والمعارضة في لبنان والى التدهور في الوضع الأمني في المنطقة. إن الفترة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية اللبنانية، المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذه السنة، يتوقع على نطاق واسع أن تكون فترة توتر متصاعد يطبعها المزيد من الأحداث الأمنية المحتملة. بالإضافة الى ذلك، ليس واضحاً ما سيكون تأثير إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان على الوضع الأمني وعلى اللجنة بشكل خاص في الشهور التي ستأتي.
105 ـ اللجنة متنبهة جداً لهذه البيئة المهددة عموماً ولتهديدات محددة تواجهها جراء طبيعة تفويضها. في الفترة التي يشملها هذا التقرير، أجرت اللجنة تقييمات منتظمة لكل أوجه أمنها بالتعاون الوثيق مع القوى الأمنية اللبنانية. وبالاستناد الى هذه التقييمات، نفذت اللجنة، مع الدعم الكامل من السلطات اللبنانية، إجراءات تسكينية إضافية.
106 ـ في حين اتخذت إجراءات لتقليص المخاطر التي تواجه اللجنة وطاقمها، فإن التدهور في البيئة الأمنية في لبنان كان له تأثيرات سلبية عدة على قدرة اللجنة على تنفيذ تفويضها. أولاً، إن هذا قد يؤثر على التقدم في التحقيقات بأن تقيّد قدرة اللجنة على إجراء مقابلات والنشاطات التحقيقية الأخرى بحرية مثلما كانت الحال سابقاً. ثانياً، اللاأمن واللااستقرار الحاليان يمكن أن يتسببا بتردد بعض الشهود في التعاون مع اللجنة. أخيراً، يمكن للمخاوف الأمنية أن تؤثر على قدرة اللجنة على جذب وبقاء الطاقم المؤهل في الشهور الآتية.
خامساً: الدعم التنظيمي
أ ـ التوظيف
107 ـ خلال الشهور الأربعة الماضية، أثمرت جهود اللجنة لتحسين طاقمها بعض النتائج الايجابية، خصوصاً في قطاعات التحقيق والأمن واللغة، لكن التوظيف يبقى مجالاً يدعو للقلق. فمن 188 منصباً دولياً موافق عليها، هناك 125 تم ملؤها مقارنة بـ104 عند نهاية الفترة التي شملها التقرير الأخير. ومن 51 منصباً وطنياً موافقاً عليه 44 تم ملؤه. إن قطاع التحقيق يتألف حالياً من 50 موظفاً دولياً، منهم 30 محققاً ومحللاً وخبراء تقنيين.
108 ـ في تقريرها الأخير للمجلس، أشارت اللجنة بقلق الى مشكلة توظيف طاقم لغات مؤهل وهو يبقى مكوناً أساسياً لقدرة اللجنة على تنفيذ تفويضها بفعالية. خلال الفترة قيد المراجعة، حققت اللجنة تقدماً في هذا المجال. إن مجموع 17 منصباً لغوياً قد تم ملؤها في قطاع اللغة مقارنة بثلاثة عند نهاية الفترة التي شملها التقرير الأخير. تعتمد اللجنة أيضاً على عدد من المترجمين الفوريين الذين يعملون بالتعاقد الحر لملء الفجوات البشرية في هذا المجال. إن دائرة الجمعية العامة وإدارة خدمات المؤتمرات في سكرتيرية الأمم المتحدة كانت في المتناول لتقديم مترجم فوري ومترجم لفترة ثلاثة شهور. اللجنة ممتنة لهذا الدعم.
ب ـ الموازنة
109 ـ في حزيران 2007، رفعت اللجنة اقتراح الموازنة للعام 2008. وبما أنها ستكون موازنة إعالة فليست هناك تغييرات رئيسية ملحوظة باستثناء زيادة متواضعة في أمن الطاقم جراء الحاجة للحفاظ على مبانٍ منفصلة للمساحة المكتبية وإقامة الطاقم.
سادسا: خلاصات
110 ـ ان الدمج الجوهري لمعلومات اللجنة وتحليلاتها وتوصياتها، الذي بدأ وأنجز خلال الفترة التي يشملها هذا القرار، يرقى الى خطوة مميزة في التحقيق في اغتيال رفيق الحريري. ان الـ2400 صفحة من التقارير التي نتجت عن جهد الدمج في قضية الحريري وغيرها من القضايا، توفر رؤية عامة شاملة للتقدم المهم الذي تحقق حتى هذا الوقت وأداة قيمة للمضي في تحديد واكتشاف خطوات تحقيقية متبقية للقيام بها بهدف إكمال فهم اللجنة للوقائع المحيطة بهذه الهجمات.
111 ـ هذا المشروع هو خطوة مميزة الى الامام في طرق عدة. فقد ساعد الدمج في تسليط الضوء على عدد كبير من الاسئلة التي تم حلها بما أرضى اللجنة في كل مجال من التحقيقات. وبشكل مساوٍ اتاح جهد الدمج للجنة تحديد عدد من الاسئلة الحيوية التي تبقى مفتوحة وستكون بحاجة الى القيام بالمزيد من الخطوات التحقيقية بشأنها. وبتوفير رؤية عامة لوضعية كل من مجالات التحقيقات، فان جهد الدمج قد اتاح ايضا للجنة تحديد عدد من المُشتَرَكات بين القضايا قيد التحقيق. هذه المُشتَرَكات سيتم استطلاعها بعمق أكبر في الفترة التي سيشملها التقرير التالي. اخيرا، ان التقارير المدمجة التي نتجت من هذا الجهد تمثل نقطة انطلاق في الانتقال من اللجنة الى المحكمة الخاصة للبنان.
112 ـ تشير اللجنة الى ان جهد الدمج الذي تم القيام به ساعد في تحديد عدد من الاشخاص ذوي مصالح معينة قد يكونوا متورطين في وجه ما في التحضير وفي تنفيذ الاعتداء على رفيق الحريري او القضايا الاخري قيد التحقيق، او قد يكونوا على علم مسبق بان خططا جارية للقيام بهذه الاعتداءات. ان اللجنة ستتبع هذا الخط من التحقيق كأولوية في الشهور الآتية.
113 ـ استنادا الى جهد الدمج، وضعت اللجنة خطط عمل تفصيلية لتحديد الأهداف ذات الأولوية في كل مجال من التحقيق. خطط العمل هذه، التي تبلغ 150 صفحة تتضمن، بين ما تتضمن، فحوصا شرعية ووثائق بحاجة الى اعادة مراجعة ومقابلات للإجراء وخططا لجمع المزيد من الأدلة. خطط العمل مفيدة ايضا في الاستخدام الأفضل لموارد اللجنة المحدودة. تتنبأ اللجنة بان الفترة التي سيشملها التقرير التالي ستكون فعالة بشكل خاص في تنفيذ اولويات تم تحديدها نتيجة جهد الدمج. اكثر من 200 مقابلة منوي القيام بها في التحقيق المتعلق بالحريري ونحو 100 مقابلة مقرر اجراؤها في القضايا الـ17 الاخرى.
114 ـ في كل مجالات عملها، تستمر اللجنة في التمتع بتعاون وثيق ومميز من السلطات اللبنانية، خصوصا مع المدعي العام وطاقمه. وبما يظهر المسار المعزز للتحقيقات، فان عدد “طلبات المساعدة” الموجهة الى السلطات اللبنانية قد ازداد بشكل كبير منذ التقرير الاخير للجنة الى المجلس. مع ذلك، استمرت السلطات اللبنانية بالتجاوب الكامل مع هذه الطلبات.
115 ـ تشير اللجنة ايضا الى ان سوريا ودولا اخرى تستمر في تقديم الردود الأكثر ايجابية على “طلبات المساعدة”. التعاون من كل الدول يبقى ذا أهمية فائقة لتتمكن اللجنة من تنفيذ تفويضها في توقيت مناسب. لذا تدعو اللجنة كل الدول الى الاستمرار في التجاوب الكامل مع طلبات اللجنة.
116 ـ منذ التقرير الاخير للجنة، شهد لبنان مرحلة من التصعيد السياسي والامني كما يظهر في القتال الطويل الأجل في مخيم نهر البارد للاجئين، وفي اغتيال وليد عيدو والاعتداء على قوات اليونيفيل. وكما أشير سابقا، تتخذ اللجنة كل الاجراءات الممكنة لإبعاد هذه المخاطر عن طاقمها والمباني التابعة لها.
117 ـ تجاه خلفية قرار مجلس الأمن 1757 (2007)، تعمل اللجنة لضمان ان يجرى تسليم سلس بين اللجنة والمحكمة الخاصة للبنان في الوقت الذي ستصبح فيه المحكمة عاملة. تقف اللجنة على استعداد للتعاون مع الامين العام للأمم المتحدة ومع المحكمة الخاصة للبنان في كل القضايا المتصلة بهذا الانتقال.

المستقبل