ربما تكون الكلمة الأساسية في بيان العقيد عبّود الزمر هي كلمة “سياسي” بالمقارنة مع كلمة “فقهي” أو “شرعي”. فهو يدعو إلى “إنهاء مسلسل العنف” وإلى “تجاوز فكرة العمل المسلّح”، من زاوية “سياسية” بحتة، ولكنه لا يزعم أن لدعوته طابعاً “شرعياً”. وربما يعني ذلك أن الزمر يتحفّظ ضمناً على المراجعات الفقهية التي تتمّ من داخل السجون، أي تحت الضغوط الأمنية، ومنها مراجعات الأمير الأول للجهاد، الدكتور فضل، الذي ستبث فضائية “المصرية” مقابلة معه بعد أيام. وربما كان هذا معنى قوله أنه ” لم يطلع على أي أبحاث شرعية خاصة بفصائل الجهاد المتعددة ولم يشارك في إعدادها “.
*
في بيان أرسله إلى “المصريون” أكد القيادي الإسلامي البارز الشيخ عبود الزمر على أن البيا ن الذي أصدره هو طارق الزمر والذي صدر بعنوان “مبادرات الجهاد .. نحو غد أفضل” ، هو بيان سياسي ، غير معني بالقضايا الفقهية أو الشرعية ، وهو دعوة لإنهاء مسلسل العنف بين الجماعات الإسلامية والحكومة ، وتجاوز فكرة العمل المسلح في حسم أي خلاف سياسي بين أطراف الأمة ، كما يدعو إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين وإتاحة الفرصة لمن يريد من التيار الإسلامي بالمشاركة السياسية السلمية والمشروعة من خلال الأطر القانونية المتاحة.
كما أكد عبود الزمر في رسالته إلى المصريون على أن بيانه كان محصورا بالشأن المصري ولم يخرج عن مشكلات مصر وخصوصياتها ، مؤكدا على أن الحل السياسي لتلك القضية سيجعل الوطن في غير حاجة إلى قانون الطوارئ أو قانون الإرهاب أو أي قانون استثنائي آخر ، ويؤكد عبود الزمر في رسالته على أن مبادرات الجهاد التي يدعمها هي التي تنضبط بالشرع الحنيف وتراعي فيها مصالح الإسلام ومقاصد الشريعة وهو ما يؤكد على رؤيته السابقة في أن لكل فصيل الحق في إجراء المراجعات التي تخصه لأن لكل فصيل أحداث وأعمال قام بها فله الحق في أن يطور نفسه وعلى الفصيل أن يلتزم بما توصل إليه طالما أنه يقوم أعماله وفق الضوابط الشرعية .
وأكد عبود الزمر على حتى الآن لم يطلع على أي أبحاث شرعية خاصة بفصائل الجهاد المتعددة ولم يشارك في إعدادها ، وإن كان يؤيد أي مراجعة جادة ومخلصة تحترم مصالح الوطن ومصالح الإسلام والمسلمين ، والذي يهمه هو التزام التيار الإسلامي بعدم حمل السلاح مع السماح له بالتواجد المشروع على الساحة في كافة الأنشطة الدعوية والنقابية والسياسية والاجتماعية والبحثية وغيرها بغير اضطهاد وأكد الزمر على أنه يجب التناصح بين فصائل العمل الإسلامي بعيدا عن التراشق الإعلامي الذي يحمل المزيد من الشقاق أكثر من أفكار الإصلاح فهذا هو المنهج الذي يسكن ضميره الديني والوطني في تعامله مع الآخرين أو مع العاملين على الساحة بوجه عام لأن قضية التسديد والتقريب هي التي تشغله وتقود إلى الوئام والألفة والاجتماع .
كما دعا عبود أجهزة الإعلام إلى توخي الأمانة والدقة في حديثها عن علاقته بالأجهزة الأمنية ، وأضاف : بعض وسائل الإعلام تطرح من حين إلى آخر تقارير تفيد بأن هناك صفقة بين عبود الزمر والأمن للإفراج عنه وعن الدكتور طارق الزمر والحقيقة أنه لا توجد صفقات فعبود وطارق لازالا رهن الاحتجاز الغير قانوني والذي نأمل أن ينتهي قريبا خاصة وأن القضاء الجنائي قضي بعدم الاختصاص في نظر قضية الإفراج عنه وكذلك القضاء الإداري قضى بعدم الاختصاص وهي سابقة لم تحدث في تاريخ البلاد وهو ما يؤكد على أن الاحتجاز سياسي من الدرجة الأولى وبالتالي فإن السلطة التنفيذية معنية الآن بإطلاق سراحهم أسوة بكل زملائهم الذين أطلق سراحهم منذ سنوات لانتهاء الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم
يذكر أن عبود الزمر يعيش في سجن دمنهور منذ أكثر من عام ولم تتاح له فرصة التقاء أحد من الذين أطلقوا مبادرات الجهاد ولم يطلع على أي أبحاث ولكنه أكد مرارا من باب المسؤولية والأمانة على أنه نظرا لتعدد الفصائل بتنظيم الجهاد فهناك إمكانية تعدد المبادرات الخاصة به حيث أن لكل فصيل أعماله الخاصة التي له الحق في تقويمها ومراجعة فعله فيها بما يراه صوابا لنفسه طالما أنه داخل الإطار الشرعي ولم يخرج عن مساحة الاجتهاد المعاصر الذي يقره أهل العلم والاختصاص.