اعلنت جمعية الصحفيين البحرينية أنها تلقت العديد من الاحتجاجات من قبل الزملاء الصحفيين البحرينيين على المقال المنشور بعنوان »منظومة القيم والمعايير ٥ – لا صحافة حرة من دون ضوابط« لعضو مجلس الشورى سميرة رجب بصحيفة أخبار الخليج العدد ٩٣٦٠١ الصادر يوم الخميس الموافق ٣٢ ربيع الثاني ٨٢٤١هـ ٠١ مايو ٧٠٠٢.
هذا، وتضمنت الرسائل الاحتجاجية اعتراضات على العبارات الواردة في المقالة والتي جاء فيها »حيث زاد الحديث عن ممارسات الصحفيين لسياسة (الجزرة أو العصا) وليس (العصا والجزرة).. وعمن يمتنع عن نشر تقارير معيّنة أو نشرها محرّفة حسبما تحددها أيديولوجياته السياسية أو بموجب ما سمع عنها في الحانة التي يتردد عليها ويكتب فيها مقالاته«. إذ اعتبرت هذه العبارات قدحاً في مهنية الزملاء الصحفيين وذهبت لتوصيف لا يليق بممتهني المهنة.
كما تضمنت الاحتجاجات المقدمة اعتراضاً مماثلاً لمجمل ما احتواه المقال من تجييش نحو ممارسة المزيد من الضغوطات على حرية الصحافة وتعدديتها في البحرين، والتشكيك بمهنية الزملاء الصحفيين في كتابة تقاريرهم الخبرية، والتشكيك بالصحف المحلية، ومنها توصيفها للصحفي البحريني بالفساد الذي يلاحقه من أجهزة الدولة كما ورد في العبارة التالية »وان أبواب الحرية المفتوحة تكفل ممارساته مهما كانت نتائجها، فبات هو أقرب للفساد الذي يلاحقه من أجهزة الدولة«.
اما عبارات التشكيك بمصداقية الصحفي البحريني فهي »كما شاعت ظاهرة نقل الكاتب الصحفي رأيه ووجهة نظره عن محاضرات وندوات وتصريحات لم يحضرها ولم يسمعها مباشرة وحتى لم يقرأها نصاً، بل تلقاها ضمن انتقال الكلام والتهويل والمغالطات المتعمدة«.
أما عبارات القدح بالصحف الوطنية فهي: »لذلك تؤجر هذه الصحف صحفيين متمكنين من سلاح الشتم الذي يعَد جزءاً رئيسياً من أخلاقياتهم وتربيتهم الأصيلة لمواجهة المختلفين معها في الرأي بالقذف والسباب والشتائم«.
واعربت جمعية الصحفيين البحرينية عن استنكارها لهذا الاعتداء الثاني في سجل الكاتبة الصحفي على زملائها الصحفيين. وذلك عقب تصريحاتها الأولى التي ذهبت إلى اعتبار الصحفيين البحرينيين يمثلون خطراً على الأمن الوطني، والذي كانت جمعية الصحفيين قد احتجت عليه أيضاً في بيان سابق ولدى رئيس مجلس الشورى الموقر.
واكدت الجمعية أيضاً، انها سترفع رسالة احتجاج رسمية للصحيفة الزميلة »اخبار الخليج« على ما ورد في المقالة آملة من رئيس تحريرها الزميل أنور عبدالرحمن اتخاذ ما يلزم حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات من قبل الكاتبة سميرة رجب. كما ستعزز الجمعية موقفها برسالة أخرى إلى رئيس المجلس الوطني رئيس مجلس الشورى الصالح في ذات الشأن.
واعلنت الجمعية عن ثقتها بالصحفيين البحرينيين وأدوارهم الوطنية. كما وتؤكد أن مثل هذه الاطروحات لا تصب في مصلحة الجسم الصحفي في البحرين في الوقت الراهن. خاصة وأننا على أبواب مناقشة قانون الصحافة في مجلسي النواب والشورى، والذي لا بد وأن يحصل على الدعم اللازم من قبل كافة الصحف البحرينية والصحفيين المنتمين للجسم الصحفي نحو الخروج بقانون حديث ومتطور وقادر على مواكبة الصورة السياسية التي تتمتع بها البحرين اليوم.
واكدت اننا في جمعية الصحفيين نسعى نحو إقرار قانون يضمن »التعددية« و»الرأي والرأي الآخر« وفق ما أقره ميثاق العمل الوطني والدستور. واننا لن نقبل بأي قانون يجير نحو التقوقع والأحادية في الرأي بدعاوى أيديولوجية واهية. ونؤكد أيضاً، اننا نطالب بقانون لا يسجن الصحفي ولا يجلده وبقانون لا يحيلنا لقانون العقوبات او المحاكم الجنائية.
كما اكدت جمعية الصحفيين عن ثقتها في دعم الصحيفة الزميلة أخبار الخليج بهدف الخروج بقانون صحافة يكون وفق المعايير التي وصلت لها الديمقراطيات الحديثة. كما تؤكد الجمعية على ضرورة أن لا تنساق المقالات الصحفية نحو »خصوصيات« للصحفيين، مذكرة بضرورة أن لا تجير الأطروحات المتعلقة بقانون الصحافة نحو أي عداءات شخصية فارغة.
واكدت الجمعية بأنها لن تقبل من عضو الشورى »سميرة رجب« أي طرح من هذا القبيل، وانها ستضطر آسفة في حال تكرر مثل هذا الاعتداء على زملائها إلى رفع ملفها للاتحاد الدولي للصحفيين لرفع عضويتها من جميع المؤسسات المهنية المحلية والإقليمية والدولية.