في هذا اليوم الأسود من تاريخ سوريا يشهد العالم تزويراً وسلباً لإرادة الشعب السوري من خلال عقد جلسة لمجلس الشعب المعين والفاقد للشرعية والذي لم يحصل سوى على نسبة ست إلى عشرة بالمئة من الذين يحق لهم الانتخاب والذي تم فيه إقصاء الطائفة المسيحية واستبعاد التمثيل الكردي في العاصمة دمشق، ليقر ترشيح رئيس للبلاد ضمن عملية سلب للسلطة مدعوماً بقانون الطوارئ والأوامر العرفية واضعا خيرة أبناء الوطن في السجون غير مبال لكل نداءات العالم للإفراج عنهم معتبرا أنه لا يحق لأحد التدخل في الشؤون الداخلية متجاهلاً المعاهدات والاتفاقيات المبرمة من قبل الجمهورية العربية السورية والأمم المتحدة في مجال الحريات وحقوق الإنسان. ولقد أراد هذا النظام أن يرسل رسالة متعددة الغايات كما عودنا دوماً فإن تحديد جلسة محاكمة المعارض الكبير الدكتور كمال اللبواني والحكم الذي صدر بحقه اثني عشر عاماً هو تحدي كبير لمشاعر الشعب السوري ومحاولة جديدة لإرسال رسالة للمعارضة أنه ليس أمامكم إلا التصفية أو السجون متحديا المجتمع الدولي ونداءا ته كما أنها رسالة إلى الإدارة الأمريكية بعد زيارة السيدة بيلوس إلى دمشق ولقاء شرم الشيخ بين رايس والمعلم وأن هذه الرسالة بالغة الأهمية تظهر حقيقة هذا النظام بأن ثمن زيارة طبيب معارض إلى الولايات المتحدة ثمنها السجن لمدة (اثني عشر عاماً).
وضمن هذا الواقع الأليم والتردي الحاصل في مجال حقوق الإنسان من محاكمات بربرية منها علني وأكثرها في الظلام، والحكم الذي صدر بحق المحامي والناشط في حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني والحكم الصادر اليوم على الدكتور كمال اللبواني يزيد شعبنا ألما لهذا السلوك ويسجل العتب واللوم على المجتمع الدولي لعدم اتخاذه مواقف أكثر حزماً لهذا التدهور الخطير الحاصل في سوريا .
فأن الشعب السوري يجدد الدعوة إلى البرلمان الأوربي والإتحاد الأوربي لاتخاذ مواقف أكثر تأثيرا بحق هذا النظام، وأهمها سحب سفرائهم إن استمر النظام بهذا الأسلوب من الاعتقالات والمحاكمات البربرية وإرغامه على إطلاق سراح سجناء الرأي والضمير وإجراء انتخابات برلمانية جديدة و بمراقبة دولية.
من الموقعين على إعلان دمشق
من سجناء ربيع دمشق النائب السوري السابق
من الموقعين على إعلان دمشق بيروت محمد مأمون الحمصي
عضو لجنة الصداقة السورية الفرنسية سابقاً