نيويورك (الامم المتحدة) 8-5-2007 (ا ف ب) – اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون عن قلقه ازاء المعلومات التي تشير الى تهريب اسلحة الى لبنان واحتمال تسلح مجموعات مختلفة كما دعا الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار خلف للرئيس اميل لحود.
وقال الامين العام في تقرير الى مجلس الامن وزع الاثنين “انني قلق جدا ازاء احتمال تفاقم الازمة السياسية في لبنان من جراء هذه المعلومات” الواردة من مصادر مختلفة والتي تشير الى “تهريب اسلحة بشكل غير شرعي واحتمال تسلح” مجموعات لبنانيةوغير لبنانية.
واضاف ان المعلومات عن تهريب الاسلحة عبر الحدود السورية-اللبنانية يجب ان تتابع من اجل معالجة هذا الامر وحث “كل الاطراف المعنية لا سيما حكومتي سوريا وايران على ضمان التطبيق الكامل للقرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الامن
الدولي”.
والشهر الماضي طلب اعضاء مجلس الامن ال15 من بان كي مون ان يوفد بعثة مستقلة للتحقيق في التقارير التي اشارت الى تهريب اسلحة غير مشروعة عبر الحدود اللبنانية-السورية.
ونفت سوريا احتمال وصول اسلحة الى لبنان عبر حدودها.
وينص القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن والذي انهى حربا استمرت 34 يوما بين اسرائيل وحزب الله الشيعي اللبناني في تموز/يوليو واب/اغسطس الماضي, على منع مبيعات الاسلحة غير المشروعة وتهريبها الى لبنان.
اما القرار 1559 الذي اعتمد عام 2004 فيدعو الى سحب القوات الاجنبية من لبنان وحل كل الميليشيات اللبنانية والاجنبية.
وقد سحبت سوريا بموجب هذا القرار قواتها من لبنان عام 2005 بعد 29 عاما من الهيمنة العسكرية والسياسية.
وتقرير بان كي مون, الخامس الذي يصدر نصف سنويا منذ اعتماد القرار 1559, اشار ايضا الى ان اسلحة حزب الله “لا تزال تطرح تحديا رئيسيا لاحتكار الحكومة اللبنانية الاستخدام الشرعي للقوة وكل جهود استعادة سيادة لبنان ووحدة اراضيه واستقلاله السياسي”.
كما دعا بان كي مون الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار خلف للرئيس اميل لحود الموالي لسوريا والذي تنتهي ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر.
وشدد على ان العملية الانتخابية يجب ان تتم “وفق القواعد الدستورية اللبنانية المحددة من دون تدخل اجنبي طبقا للقرار 1559”.
وقد مددت ولاية لحود لثلاث سنوات في ايلول/سبتمبر 2004 بضغط من سوريا بموجب تعديل دستوري تم في البرلمان.
ويواجه لبنان ازمة سياسية منذ تشرين الثاني/نوفمبر عندما استقال ستة وزراء موالون لسوريا من الحكومة اثر موافقة مجلس الامن على مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري واعادته الى لبنان للمصادقة عليه.
ودعت الاكثرية النيابية في لبنان مجلس الامن الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد فشل الجهود لاقرار انشاء المحكمة في لبنان, بما يعني ضمنا اللجوء الى الفصل السابع.
وجاء طلب الاكثرية من مجلس الامن بعد رفض المعارضة تبني مشروع المحكمة بدون مناقشته. وقد رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة المجلس الى الاجتماع لاقرار النص.
ويضفي الفصل السابع طابعا الزاميا على قرارات المجلس ويجبر الدول الاعضاء على القبول بها وتطبيقها.
وقد اغتيل الحريري في شباط/فبراير 2005 في تفجير وقع في بيروت.
“““““““““““““