لندن الحياة
بدأ متمولون عرب وروس وايرلنديون «يستعدون» للانقضاض على مبنى السفارة الاميركية في لندن فور عرضه للبيع مع استعداد لدفع ما يصل الى 300 مليون استرليني (حوالي 600 مليون دولار) ثمناً للمبنى الضخم المؤلف من تسع طبقات، الذي بدأ بناؤه أواخر الخمسينات وتم افتتاحه في الستينات وتزيد مساحته قليلاً على 133 الف قدم مربعة، ويقع في منطقة «غروفنر سكوير» الفخمة. وكانت السفارة كلفت شركة السمسرة العقارية «كوشمان وويكفيلد» التفتيش عن موقع ملائم للمبنى الجديد وبيع مبنييها، الاول في «20 غروفنر سكوير»، كانت تملكه البحرية الاميركية، والثاني في «1 و7 اودلي ستريت» بمساحة اجمالية تصل الى 100 الف قدم مربعة بمبلغ 200 مليون استرليني (400 مليون دولار).
ومع ان ناطقاً باسم السفارة قال امس «ان اي قرار لم يُتخذ لبيع المبنى» الا انه اكد ان «كل الخيارات مفتوحة».
وقالت هيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، في تقرير لها مساء الثلثاء، ان بيع المبنى يمكن ان يؤمن 90 مليون استرليني (180 مليون دولار) الا ان خبراء التسويق العقاري اعتبروا ان هذا السعر متدن جداً مقارنة مع العقارات المجاورة ومع سعر ثكنة تشيلسي التي باعتها وزارة الدفاع اخيراً الى شركة «الديار» القطرية ومجموعة «سي. بي. سي» الانكليزية بسعر قارب بليون جنيه استرليني وان سعر القدم المربعة قد يتجاوز في منطقة «الماي فير» وجوارها مستوى 2250 جنيها استرلينيا.
ووفق الخبراء سيتعين على الشاري هدم المبنى ليُشيِّد آخر حديثاً خصوصاً ان فترة ايجاره الطويل (ليسينغ) تمتد على مدى 939 سنة من اصل 999 سنة كان تم ابتياعه من ممتلكات دوق ويستمنستر الذي يتمتع بالملكية الحرة (فريهولد).
وبدأ التفكير بنقل السفارة الى «مكان آمن» في العاصمة بعد هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 ويجري تعزيز حمايتها تباعاً فور اكتشاف اي «مؤامرة ارهابية» في بريطانيا.
وقالت صحيفة «فايننشال تايمز»، على موقعها الالكتروني، ان شركات انكليزية وشرق اوسطية وروسية وايرلندية تُبدي اهتمامها بشراء العقارات الاميركية في لندن.
وكان سوق العقار حقق قفزات هائلة في العقدين الاخيرين، خصوصاً في مطلع القرن الجاري وشهدت لندن اخيراً اكبر صفقة عقارية في تاريخها عندما دفعت شركة اسبانية 1.6 بليون يورو ثمناً لبرج «اتش. اس. بي. سي» الذي يرتفع 210 امتار في كاناري وورف الذي يعتبر امتداداً لسوق المال اللندنية (سيتي). وحقق المصرف ارباحاً بلغت نصف بليون استرليني من المبنى الذي اكتمل بناؤه العام 2002 بكلفة 500 مليون استرليني.
وتتنافس الاستثمارات الدولية، ومن ضمنها العربية، على شراء حصص في سوق العقار بعدما اصبحت اسعارها تتحسن بنسبة تراوح بين 8 و10 في المئة سنوياً، ما يعني ان المردود الاستثماري يتجاوز ما يتحقق في سوق الاسهم او في غيرها من النشاطات الصناعية والتجارية. وتتجاوز قيمة الاستثمارات العقارية العربية في بريطانيا، وفق تقديرات متحفظة لمصرفيين عرب، مبلغ 200 بليون دولار. وتفيد دراسة لشركة «سافيلز» للسمسرة العقارية، ان غالبية الصفقات العقارية الكبيرة تمت في السنوات العشرين الاخيرة من القرن الماضي، وانه منذ تلك الفترة ارتفعت اسعار العقار اربعة اضعاف على الاقل ان لم يكن اكثر، ومن بينها منطقة كاناري وورف التي يستثمر فيها العرب ايضاً. وكان التدفق الكبير للاستثمارات العربية الى سوق العقار بدأ منتصف السبعينات بعد الصدمة النفطية في الغرب وارتفاع اسعار الخام ما اعطى الدول المنتجة قدرات مالية كبيرة راحت تبحث عن استثمارها في مجالات آمنة في طليعتها سوق العقار البريطانية.