بحضور حشد كبير من الناشطين والمحامين وممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي، عقدت في دمشق جلسة جديدة لمحاكمة معتقل الرأي المحامي أنور البني. ولاحظ القاضي هشام ظاظا في بداية الجلسة لفيف من المحامين المتقدمين للدفاع عن البني والذين زادوا عن العشرين محامياً، ثم طالبهم بانتداب من يمثلهم فنشبت مشادة بينه وبين المحامي حسن عبد العظيم انتهت بطلب القاضي من المحامين غير المسجلين الابتعاد عن المنصة. وتم تلاوة نص مذكرة الادعاء التي كررت الاتهامات المعتادة مع شطب ما شمله العفو الرئاسي منها، لتبقى تهمة واحدة تتعلق بنشر أنباء كاذبة من شأنها أن تمس هيبة الدولة، لكن المحامي المكلف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى الرغم من سقوط التهمة المتعلقة بالوزارة أصر على مطلبه باتهام البني بإنشاء منظمة غير مرخصة وطالب بإنزال أشد العقوبات على المتهم وأضاف طلباً جديداً الى وزارة الداخلية بسحب الجنسية السورية من المحامي أنور البني نظراً لما مثلته أفعاله من خطر على الوطن والدولة!!..
ثم أضاف القاضي طلب الادعاء العام بإنزال العقوبات على المتهم بأشد ما يسمح به القانون، في حين أن المتهم لم يهتم بالتعليق على هذه الاتهامات أو على مذكرتي الادعاء ومحامي الوزارة، بل توجه وهو محشور للمرة الأولى في القفص مع المتهمين الجنائيين، بمطالبة القاضي ملاحظة وضع سجناء سجن عدرا الذين يتعرضون للتعذيب والإهانات بعد حادثة من الشغب حصلت في أحد أجنحة السجن، بما في ذلك التركيع وإجبارهم السير على أربع كالحيوانات. لكن القاضي رد عليه طالباً منه الكتابة عن ذلك الى النائب العام، وعندها لفت البني نظره الى أن ما حدث كان برعاية النائب العام نفسه بينما المحكمة مسؤولة عن حماية المتهمين الذين يحاكمون أمامها وهم مودعون كأمانة في السجن فقط. فتخلص القاضي من المسؤولية ثانية وطلب رقع الشكوى الى وزير العدل.
أخيراً رفع القاضي جلسة المحكمة الى يوم 11 / 3 / 2007 / لإتاحة الفرصة أمام الدفاع لدراسة مذكرتي الاتهام وتحضير المرافعة والرد. ولوحظ بعد انتهاء الجلسة أن القاضي استجاب لطلب المحامي البني إتاحة الفرصة له لتبادل الحديث والتحيات مع زملائه المحامين، بينما منع رجال الشرطة ذلك بدعوى أنهم يتلقون أوامرهم من ضباطهم فقط!!..