من المؤكد أن المحاولات التي يتبعها البعض بالهروب إلى الأمام، واتخاذ خطوات مشابهة للضربات الاستباقية في الحروب، أحيانا ما تأتي بنتائج عكسية، لاسيما في حال اللجوء لأدوات وأشخاص تقليديين لتنفيذها، ومثال على ذلك الأشخاص الذين يقودون حملة الدفاع عن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد، بعدما وجهت له صحيفة “ekstrabladet” الدنماركية أصابع الاتهام في التحريض على إيقاف الرياضة بالكويت لأجل تحقيق أهدافه السياسية، علما أن الصحيفة تدعم اتهاماتها للفهد بالوثائق!
وبعيداً عن شائعات “المليون دولار”، التي يروج لها “صبيان” الشيخ أحمد الفهد، عبر “تويتر”، والهدف من ورائها لا يحتاج إلى تفسير، والذي يتمثل في تصوير الفهد ومن معه على أنهم ضحايا! فما نشرته الصحيفة لا يمثل أهمية على الإطلاق، لاسيما أن أغلبه معروف منذ زمن بعيد، ولن نتطرق للتفاصيل الكبيرة أو حتى الصغيرة التي تضمنها التقرير، ولا عن كيفية حصولهم على المعلومات وآليتها، ولا عن مصدرها أيا كان، فالأهم في الأمر أن هناك وثائق تم نشرها، فما هو رد الشيخ أحمد الفهد ومعسكره، خصوصاً “كاتم الأسرار وحامل الشنطة”، على صحة هذه الوثائق؟ ولماذا لم ينفها؟ ولماذا يصدر تعليماته إلى صبيانه للرد عليها عبر “تويتر”، وعدم تقديم معلومة واحدة موثقة تكذب هذه

الوثائق وصحتها بغض النظر عن مصدرها؟!

وبالطبع هذه الأسئلة القادر على الإجابة عنها هو الفهد نفسه وحسين المسلم صاحب الرسالة مدير المجلس الأولمبي الآسيوي وليس سواهما.
وربما الصمت يأتي توافقا مع القول المأثور “السكوت علامة الرضا”، وهو ما يعني أن الفهد و”كاتم الأسرار وحامل الشنطة” ليس لديهما ما يردان به على اتهامات الصحيفة

الدنماركية!

الغريب في الأمر أن صبيان الفهد روجوا بشكل لافت للنظر لشائعة المليون دولار، التي تدعي أن هناك حملة من الكويت دفعت فيها مبالغ مالية ضخمة لبعض الصحف العالمية، ومنها الصحيفة الدنماركية، لمهاجمة الشيخ أحمد الفهد لقاء نشر هذه الوثائق، وهذا الأمر مردود عليه، فكل إناء ينضح بما فيه، لأن هؤلاء الصبيان نسوا أو تناسوا أن المنتفعين من الرياضة هم وقادتهم الذين تربطهم علاقات قوية بصحف ووكالات أنباء أجنبية، يلجأون إليها بشكل دائم للترويج لشائعاتهم، من أجل الضغط على الحكومة الكويتية لتعديل القوانين بما يتفق مع أهدافهم الشخصية! وهذا الأمر يسمى في علم النفس بالإسقاط، وهو إلصاق الشخص ما فيه من عيوب وسلوك غير سوي بالآخرين!

ولأن المحرض واحد فإن أسلوب التحريض على إيقاف الرياضة على المستوى الدولي ثابت لا يتغير، ولنا في كتاب حسين المسلم مدير المجلس الأولمبي الآسيوي في عام 2015، والذي أرسل عن طريق رسالة إلكترونية موجهة إلى عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأيرلندي باتريك هيكي، وبيري ميرو نائب المدير العام للعلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية الدولية ونائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية “انوك”، الذي يرأسه الشيخ أحمد الفهد، وجيروم بوافي مدير العلاقات الدستورية والحكومية في اللجنة الأولمبية، والذي يحرض من خلاله بشكل صريح وواضح على تعليق النشاط على غرار ذات القرار المتخذ في يناير 2010، مع إقحام اتحادات أخرى في هذا الصراع، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، والتأكيد على أنه تم تشريع قوانين كويتية جديدة لا تتفق مع الميثاق الأولمبي الدولي، يأتي مشابهاً بالقصد لكتاب اتحاد الكرة والمذيل بتوقيع أمين السر العام سهو السهو بتاريخ 15 سبتمبر 2015 باللغة الإنكليزية، ردا على طلب “الفيفا” توضيح بعض بنود القانون الكويتي 117/2014 وقانوني 5/2007 و26/2012، والذي حملت صفحته الثانية في طياتها تلاعبا سافرا يحمل طابعا تحريضيا في البند 3 في صورة الكتاب، حيث أشار المرسل إلى أن هناك مواد بالقانون الكويتي تعطي الحق للهيئة العامة للرياضة في الدعوة وعقد جمعيات عمومية غير عادية للاتحادات والأندية الرياضية!

وثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة بعد الاطلاع على هذه الكتب، أبرزها: ما أهداف من يفترض أنهم من أبناء الكويت في المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد

المروجون لإشاعة المليون دولار تجاهلوا تماماً ما نشرته الصحف العالمية في وقت سابق حول خرق الشيخ أحمد الفهد قواعد الأخلاق الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية، خلال الانتخابات الأخيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، واتهامه باستغلال علاقاته في اللجنة الأولمبية الدولية، للضغط على بعض أعضاء الاتحادات الأهلية في الفيفا، ومنهم المجر وإيطاليا وفرنسا، حينما قطع وعد على نفسه بدعمهم لاستضافة أولمبياد 2024 في حال تصويتهم للشيخ سلمان بن إبراهيم، مع العلم أن الفهد مهدد بتحويله إلى لجنة الأخلاق والقيم في الفيفا، للتحقيق معه بسبب هذه الواقعة، خصوصا أنها تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.