4 وزراء رفضوا طلبات بلمار: حكومة “الغَلَبة” مؤجلة وخطرة على الإقتصاد

ما زال تشكيل الحكومة اللبنانية يترنح تحت سقف المطالب التعجيزية داخل فريق 8 آذار، وفي ظل صمت سوري مطبق ورافض لممارسة اي ضغط على أي فريق من اجل تسهيل مهمة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

تعثر عملية التشكيل، بدأ يرخي بثقله على حياة اللبنانيين اليومية، على مختلف الصعد، ابرزها الخشية من صدور القرار الاتهامي في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز، في ظل حكومة تصريف للأعمال، ورئيس مكلف، وآخر لتصريف الاعمال، ما يفتح البلاد امام غياب القرار الحكومي لمواجهة التداعيات المرتقبة للقرار.

وفي ضوء ما كشفته صحيفته “دايلي ستار” امس عن رفض اربعة وزراء في حكومة تصريف الاعمال هم: غازي العريضي وجبران باسيل وزياد بارود وشربل نحاس، تلبية طلبات للمدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار تزويده بمعلومات ووثائق على صلة بالتحقيق الدولي، تضاعفت خشية اللبنانيين من ان يكون إسقاط الحكومة يهدف الى عرقلة جهود المحكمة الدولية من جهة والدفع في إتجاه مواجهة لبنانية مع المجتمع الدولي من بوابة رفض التعاون مع المحكمة. خصوصا ان الوزير شربل نحاس اعلن صراحةً انه رفض طلب بلمار لان امين عام حزب الله اعطى أوامره بعدم التعاون مع المحكمة، فضلا عن أن مهلة دفع لبنان لالتزاماته المالية للمحكمة بدأت تقترب، وأن عدم وجود حكومة يحول دون إتخاذ قرار بتسديد المبالغ المستحقة على لبنان، ما يضاعف حجم المأزق بين لبنان والمجتمع الدولي.

وفي سياق متصل، اشارت معلومات الى ان الرئيس المكلف تبلّغ رسائل مباشرة، وغير مباش،رة حذرته من مغبة الذهاب بعيدا في تشكيلة حكومية تمثّل غلبة لفريق قوى 8 آذار. وكانت أول هذه الرسائل إعلان الخزانة الاميركية الاشتباه بتورط “البنك اللبناني الكندي” في عمليات تبييض أموال لصالح حزب الله، الامر الذي استوجب تدخلا من حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، وزيارة الى الولايات المتحدة لمعالجة تداعيات القرار الاميركي على القطاع المصرفي اللبناني، أسفرت على ما يبدو عن إتفاق على بيع المصرف. وقد أشارت معلومات فجر اليوم من العاصمة اللبنانية بيروت ان مصرف “فرنسبنك” فاز بعقد شراء “البنك اللبناني الكندي”، وبلغت قيمة الصفقة قرابة 600 مليون دولار.

وتضيف المعلومات ان الرئيس المكلف أدرك منذ اليوم الاول لتكليفه ان الآلية التي تمت بها تسميته لتشكيل الحكومة سوف تنعكس سلبا على سوق الاسهم في بروصة بيروت فأوعز، بالاتفاق مع حليفه الوزير محمد الصفدي، للتدخل في سوق البيع والشراء من اجل رفع قيمة سهم شركة “سوليدير”، لإعطاء إنطباع إيجابي لانعكاس تكليفه على اسواق المال. إلا أن هذا الامر ما زال مستمرا منذ شهر، حسب ما ذكرت المصادر، وهو يشكل إستنزافا ماليا للرئيس والوزير، فاقت قيمته ملايين الدولارات حتى الآن.

ومع ان الرئيس المكلف يشيع ان المملكة العربية السعودية دعمت تسميته، إلا أنها لم تستقبله الى اليوم، بالتزامن مع ما أشارت اليه مصادر لبنانية متطابقة الى ان الرياض لم تحدد الى اليوم موعدا لاستقبال ميقاتي وكذلك سائر دول مجلس التعاون الخليجي. وإنطلاقا من هذا الموقف المترقب لدول التعاون الخليجي، يخشى المراقبون من ان يكون لأي تشكيلة حكومية من لون واحد، وتكرّس غلبة فريق 8 آذار، إنعكاسات سلبية على الدور الاقتصادي لدول التعاون في الاقتصاد اللبناني. خصوصا وان معظم هذه الدول تحتفظ بودائع في المصرف المركزي اللبناني تتجاوز قيمتها ملياري دولار ساهمت في تعزيز قدرة المصرف على المحافظة على الاستقرار النقدي طوال الفترة السابقة، وساعدت ايضا على مواجهة تداعيات حرب تموز 2006 الاقتصادية.

والى الموقف العربي المترقب، أشارت مصادر إقتصادية مطلعة في لبنان الى ان المؤسسات المالية الدولية تترقب بدورها شكل الحكومة المقبلة وما إذا كانت إنعكاسا لسيطرة حزب الله على السلطة التنفيذية. وتضيف ان اي حكومة من هذا النوع ستعني حتما تراجعا في التصنيف الإئتماني للبنان، خصوصا ان هكذا حكومة، ستعني حكما الجنوح نحو مواجهة لبنانية مع المجتمع الدولي بدأت بوادرها بالظهور يوم امس، اما ينعكس ايضا سلبا على الاقتصاد اللبناني.

وإنطلاقا مما سبق تشير مصادر لبنانية الى ان الانتظار وكسب الوقت سيبقيان يحكمان المرحلة الحالية من الحياة السياسية اللبنانية، فلا حكومة غلبة ولا حكومة تكنوقراط مطعمة بسياسيين ولا حكومة سياسيين مطعمة بتكنوقراط الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا.