مع الإعلان عن بدء إجتماع المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا مع وفد المحكمة الدولية ليتسلم منه القرار الاتهامي في قضية إتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تحولت الامانة العامة الى خلية نحل حيث التقى ناشطو الامانة العامة من دون موعد لمتابعة تطورات الاخبار التي تلاحقت تباعا بدءا بصدور القرار الذي شكل في حد ذاته صدمة للبنانيين بعد طول إنتظار، وصولا الى تعاقب الاسماء والايضاحات التي تلت من ان احد الاربعة المتهمين هو مصطفى بدر الدين القيادي البارز في حزب الله .
منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد دعا الى إجتماع إستثنائي حضر جانب منه ناشطون في قوى 14 آذار حيث عرض منسق الامانة العامة للمرحلة المقبلة وخطط العمل المقترحة لمواكبة القرار الاتهامي من جهة وعمل المحكمة الدولية من جهة ثانية.
المجتمعون اتفقوا على دعوة الجسم القانوني في قوى الرابع عشر من آذار الى مواكبة عمل المحكمة الدولية وتنفيذ القرار الاتهامي وتوقيف الممدعى عليهم وسوقهم الى العدالة.
كما أكد المجتمعون أهمية النضالات والتضحيات التي دفعها جمهور ثورة الارز من اجل تحقيق العدالة للمرة الاولى في لبنان والشرق الاوسط في عمليات الاغتيال السياسي منوهين بأهمية الانجاز الذي حققته ثورة الارز لجهة الدفع نحو تشكيل المحكمة الدولية ومتابعة عملها وصولا الى صدور القرار الاتهامي ما يضع لبنان اولا والشرق الاوسط ثانيا على سكة العدالة ووضع حد للإغتيال السياسي كوسيلة لحل النزاعات بين الاطراف السياسيين.
المجتمعون أكدوا أيضا أنهم سيواجهون بكل السبل المتاحة أي تمييع من قبل حكومة حزب الله وسوريا لجهة وقف التعامل مع المحكمة الدولية او عدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها .
كما تساءل الحضور عن موقف لبنان الرسمي حكومة ورئيس جمهورية من وجود عناصر تنتمي الى حزب متهم باغتيال رئيس حكومة لبنان وعدد من قادة ثورة الارز و68 مواطنا لبنانيا في صلب الحكومة اللبنانية وما سيكون عليه موقف هذه الحكومة وما هي الامكانات التي ستتوفر لها دوليا في ظل وجود هؤلاء الوزراء في عدادها.
كما حرص المجتمعون على تأكيد اتهام العناصر في حزب الله من دون الاستطراد الى إتهام الطائفة الشيعية بالتورط في الإغتيالات بل على العكس من ذلك كان هناك حرص وتشديد بإجماع الحضور على التمييز بين المتهمين من جهة وانتماءاتهم الطائفية من جهة ثانية.
وفي سياق متصل كشفت مصادر في الامانة العامة لقوى 14 آذار عن إجتماع موسع للقيادات والناشطين في الايام المقبلة لرسم خطة تحرك شاملة تواكب القرار الاتهامي من جهة وكيفية تعاطي الحكومة مع هذه القرار.