١٤ آذار للمواجهة الشاملة: الإغتيالات، وحزب الله، وسوريا، والحرب مع إسرائيل

لأن اغتيال اللواء الحسن كان آخر حلقة في إحكام قبضة “الإنقلابيين” التابعين للنظام الإيراني على أجهزة الأمن، والأجهزة العسكرية اللبنانية، ولأن “مشروع الإغتيالات “السوري- الإيراني” وضع قائمة بأسماء عدد من السياسيين اللبنانيين الذين “يرغب” في اغتيالهم، ولأن حزب الله “فتح حرباً” مع الشعب السوري بدون “الإكتراث” بالدولة اللبنانية، ولأنه يحضر حرباً مدمرة جديدة مع إسرائيل خدمةً لمصالح أولياء نعمته في طهران، فلم يعد هنالك معنى للمراوغة والإنتظار.

الشفاف

*

قيادات 14 آذار تناولت في اجتماعها “4 أخطار تحدق بالوطن” وقررت “المقاطعة الشاملة للحكومة واعتماد أساليب سلمية لتحقيق أهدافها”

وطنية – عقدت قيادات قوى 14 آذار، مساء اليوم، اجتماعا في “بيت الوسط”، في حضور رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل، رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، وعدد من النواب الحاليين والوزراء السابقين وشخصيات سياسية وحزبية.

بيان الاجتماع

خلال الاجتماع، وقف الجميع دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء ثورة الأرز ورفاقهم وآخرهم اللواء الشهيد وسام الحسن والمؤهل الأول أحمد صهيوني.

ثم تلا الرئيس السنيورة البيان الختامي للاجتماع، وفي ما يلي نصه:

“أيها اللبنانيون، لن يكون الوضع بعد اغتيال اللواء وسام الحسن كأن شيئا لم يكن. لن نقبل أن يغتال من كان على رأس الجهاز الأمني الذي كشف وقائع تتعلق بعملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأكثر من ثلاثين شبكة تجسس إسرائيلية وتجرأ وفضح مؤامرة النظام السوري لتفجير لبنان ونسكت.

لن نقبل أن تستمر محاولات الاغتيال، من محاولة اغتيال (رئيس حزب القوات اللبنانية) الدكتور سمير جعجع إلى محاولة اغتيال (النائب) الشيخ بطرس حرب إلى مخططات كانت تستهدف (النائب) الشيخ سامي الجميل وآخرين والتي كشفها اللواء الشهيد وسام الحسن. وها نحن ننتظر من ستكون الضحية التالية لآلة القتل والإجرام من المستهدفين والأبرياء من المواطنين الملتحقين بالقافلة الكبيرة من الشهداء الأبرياء.

لن نقبل بعد الكشف عن جريمة المملوك – سماحة بالجرم المشهود وإحباط المؤامرة أن تستمر العلاقات مع النظام السوري من دون اتخاذ تدابير سيادية لرد اعتبار الدولة اللبنانية كأن شيئا لم يكن.

لن نقبل أن يتورط “حزب الله”، ويعلن أنه يشارك في قتال “جهادي” إلى جانب النظام السوري وان يرسل طائرة استطلاع إيرانية من دون طيار لأهداف ومصالح إيرانية لم يقررها اللبنانيون وتسكت عن ذلك السلطات اللبنانية.

لن نسكت عن اختراق بعض الأجهزة في الدولة اللبنانية والحيلولة بالتالي دون قيامها بواجبها في كشف المؤامرات والاغتيالات منذ عام 2004 وحتى تاريخه. لأن سكوتنا جريمة بحق الوطن، ولأن سكوتنا تشجيع لاستمرار آلة القتل والدمار والخطف، ولأن اغتيال رئيس هذا الجهاز الفاعل هو إجهاض لعملية استعادة أجهزة الدولة لدورها وهيبتها.

لن نقبل أن يصور رفضنا للأمر الواقع والخطير كأنه معركة من أجل العودة إلى الحكومة أو إلى رئاستها.

فلبنان في خطر، ودولة لبنان في خطر، وشعب لبنان في خطر. لذلك، لن نسكت، لن نخاف، لن نخضع للأمر المفروض وسنرفع الصوت عاليا مدويا حتى يتغير واقع الأحوال.

أيها اللبنانيون،

أخطار أربعة تحدق بالوطن:

الخطر الأول: يتجسد بعودة الاغتيالات وسيلة لتعطيل الحياة السياسية والديموقراطية في لبنان، وإخضاع الجميع وترهيب الأحرار وقتل الحرية. هذه الاغتيالات التي كانت قد توقفت نتيجة لاتفاق الدوحة بما يشير إلى من كان يقف وراءها أصلا وعودتها الآن مجددا.

الخطر الثاني: يتجسد بإصرار النظام السوري على استعمال لبنان ساحة وصندوق بريد في حربه ضد شعبه، والعمل على تفجير الأوضاع لتوسيع رقعة حربه الإجرامية إلى خارج حدوده.

الخطر الثالث: هو خطر استدراج حرب إسرائيلية على لبنان. حرب لا يقررها اللبنانيون وليست لمصالح لبنانية، وذلك باستئثار “حزب الله” بقرار الحرب والسلم وبارتباطه وربط لبنان بالإستراتيجية الإيرانية وتوريطه في ادوار تتجاوز إرادة اللبنانيين.

الخطر الرابع: هو خطر الإطباق على الدولة وتغيير طبيعتها وإفقادها لهيبتها، ومنع تطبيق الدستور والقوانين في ظل سلاح “حزب الله” والترهيب به، إضافة إلى خطر نسف الشراكة الوطنية من أساساتها.

أيها اللبنانيون،

إن قوى 14 آذار ترى، أن معالجة هذه الأخطار تتم وفقا للاتي:

أولا: إن التعاطي مع عودة الاغتيالات يفرض إنجاز الآتي:

أ- تسليم المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى المحكمة الخاصة بلبنان واعتبار أي غطاء أو حماية لهم تغطية على الجريمة.

ب- طلب تحويل جميع الجرائم السياسية التي ارتكبت منذ عام 2004 وحتى جريمة اغتيال اللواء الحسن إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

ج- تسليم المطلوب في محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب إلى القضاء اللبناني.

د- تعزيز كل الأجهزة الأمنية وتحصينها بوجه كل أنواع المداخلات السياسية والحزبية لتمكينها من القيام بدورها الوطني في حماية الشعب والمؤسسات وكشف الاغتيالات والمؤامرات المحدقة بالوطن.

ه- الالتزام بحصول الأجهزة الأمنية على قاعدة المعلومات وحركة الاتصالات بما يلبي الحاجات ويتلاءم مع الظروف الأمنية وذلك بشكل مستمر وغير منقطع ومن دون أي تأخير.

ثانيا: إن معالجة الخطر الناجم عن اعتداءات النظام السوري يتم وفقا للاتي:

أ- قرار صارم بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع سوريا مع أوامر واضحة وصريحة بضبط الحدود بالاتجاهين والرد الفوري على التعديات والطلب من مجلس الأمن أن تقوم قوات الطوارئ الدولية بمؤازرة الجيش اللبناني في مهمته عملا بمندرجات القرار 1701.

ب- تقديم شكوى عاجلة للجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي بحق النظام السوري في ما يتعلق بمؤامرة مملوك – سماحة، وكذلك في ما يتعلق بالتعديات اليومية على الحدود اللبنانية والمواطنين اللبنانيين، والطلب من القضاء اللبناني التصرف بجدية ومسؤولية وتبعا للقوانين من دون تأخير ولا مواربة بما يتعلق بمؤامرة مملوك – سماحة.

ج- تعليق الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع النظام السوري، وإعلان السفير السوري شخصا غير مرغوب فيه.

ثالثا: إن التعاطي مع خطر الحرب على لبنان لمصالح غير لبنانية يفرض الآتي:

أ- تحييد لبنان عن المحاور الإقليمية والدولية كما جاء في إعلان بعبدا.

ب- التزام حزب الله العلني والفعلي بهذا الإعلان قولا وعملا.

ج- حصر قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية، لان أي فعل أو موقف خارج ذلك هو خروج عن الدستور والقانون وإرادة اللبنانيين.

رابعا: إن التصدي لوجود السلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية يتم التعاطي معه على الشكل التالي:

أ- قيام الدولة اللبنانية بإنهاء ظاهرة وجود السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات.

ب- وضع روزنامة زمنية لاستيعاب سلاح “حزب الله” في الدولة اللبنانية.

ج- إعطاء الأوامر الواضحة والصريحة للقوى العسكرية والأمنية بمعالجة وقمع أي مظاهر مسلحة على كامل الأراضي اللبنانية.

د- إنهاء كل مفاعيل التلطي وراء كلمة المقاومة بدءا من التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها أو غض النظر عن التهريب والتزوير في أكثر من مجال، وصولا إلى منع عمليات القفز فوق القوانين في كل المجالات.

أيها اللبنانيون،

إن مطالبتنا برحيل الحكومة تستند إلى أنها هي من يغطي أو يقف وراء استفحال هذه الأخطار. فهذه الحكومة جاءت بانقلاب يستند إلى وهج السلاح، وهي مستمرة بتخويف الناس به. فلا يحاولن احد تصوير الأمر على نحو خادع أو إيهام اللبنانيين، كأن الأمر خاضع لأصول اللعبة الديموقراطية وأن ممارسات الحكومة تخضع للرقابة المؤسساتية والدستورية للتذرع بكل ذلك لإبقاء الوضع على حاله. إن هذه الحكومة منعت المحاكمة عن خاطفي العيسمي والإخوة جاسم وسلمت اللاجئين السوريين في لبنان إلى النظام السوري القاتل. إن هذه الحكومة امتنعت عن إعطاء الأوامر الواضحة والصريحة للجيش لحماية الحدود بالاتجاهين والتصدي للاعتداءات والاختراقات. إن هذه الحكومة امتنعت عن تقديم شكوى للجامعة العربية ولمجلس الأمن بوجه النظام السوري بعد كشف مؤامرة المملوك – سماحة. إن هذه الحكومة لم تجلب المتهمين المطلوبين من المحكمة الدولية وتسلمهم إليها، وسكتت عن حمايتهم من قبل من أتى بها. إن هذه الحكومة سكتت وغطت إرسال حزب الله “مسلحيه تحت اسم الجهاد” لخوض حرب مع النظام السوري ضد شعبه.

إن هذه الحكومة سكتت وغطت إرسال حزب الله طائرة إيرانية من دون طيار خارج إرادة اللبنانيين وهي تغطي استئثاره بقرار الحرب والسلم.

وقد أكد كل ذلك عجزها عن حماية الوطن والمواطنين وعدم إرادتها وقدرتها للتصدي للأخطار التي تتهدده وتتهددهم، بل بالنأي عن كل ذلك متلطية تحت سقف مقولة الاستقرار التي سقطت نهائيا باغتيال اللواء وسام الحسن.

أضف إلى كل ذلك: فقد تبين فشلها في معالجة كل الملفات والمسائل الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية والحياتية والتنموية مرارا وتكرارا من دون أي استثناء، لا بل فإنها تقدم على تعريض الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد للخطر. وبالتالي، أصبح رحيلها حتميا وضرورة وطنية لكي يصار إلى التصدي للأخطار المحدقة بالوطن ومنع تفاقمها، ومن ثم معالجتها.

أيها اللبنانيون،

المعركة اليوم ليست لإسقاط الحكومة فقط، وليست معركة لاستبدال حكومة حزب الله بحكومة 14 آذار. المعركة هي لمواجهة الأخطار التي تحدق بلبنان، والتي لا يمكن أن تواجهها حكومة فقدت ثقة غالبية اللبنانيين. من هنا، مطالبة قوى 14 آذار بالإتيان بحكومة إنقاذية حيادية يكون بيانها الوزاري إعلان بعبدا. وفي هذا السياق، تثمن قوى 14 آذار مواقف ومحاولات فخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى تثبيت سيادة الدولة وسيادة الدستور والقانون.

أيها اللبنانيون،

من أجل كل ذلك، وليكون لنا وطن مستقر، ودولة قادرة، واقتصاد مزدهر ومواطن مطمئن لمستقبله، وللجم المؤامرة المحيطة بالوطن وعلى اللبنانيين وعلى قيادات 14 آذار، تعلن قوى 14 آذار أنها ماضية على ذات المسار الاستقلالي والسيادي الذي انطلق مع ربيع لبنان ومهما كانت التضحيات، وذلك في رفضها للأمر الواقع المفروض.

وتعلن أنها ستواجه المؤامرة وأدواتها وقوى الأمر الواقع من أجل إظهار الحقيقة وحماية لبنان سلميا ومدنيا بكل الوسائل المتاحة في النظام الديموقراطي وتحت سقف القانون لتغيير الأمر الواقع المفروض.

وتعلن ضرورة رحيل هذه الحكومة فورا وتشكيل حكومة إنقاذية حيادية تواجه الأخطار المحدقة بالبلاد، وتحضر وتشرف على الانتخابات النيابية القادمة.

وتعلن أنها، ولتحقيق هذا الهدف بأسرع وقت ممكن، والحؤول دون تفاقم الأخطار واستمرار الوضع الراهن، ولأنها ترفض منطق المواجهة في الشارع، فقد قررت المقاطعة الشاملة لهذه الحكومة، واستخدام كل الوسائل الديمقراطية وأساليب التحرك الشعبي السلمي لتحقيق أهدافها.

أيها اللبنانيون،

أنتم أصحاب قضية، وهي قضية محقة وعادلة، قضية لبنان الشعب والدولة والحرية والسيادة، لبنان هذا في خطر، الوطن في خطر، الدولة في خطر، الحرية في خطر، الإنسان اللبناني في خطر، مستقبلكم ومستقبل أولادكم في خطر. ولذلك، لا يجوز التهاون بعد اليوم. هبوا معنا رفضا للأمر الواقع المفروض عليكم وعلى وطنكم، فرفضكم بداية لانتصار منطق الدولة وقيامة الوطن”.