يوم إقرار قانون الإعدام للمسيء للذات الإلهية والنبي وعرضه.. إلخ، كان يوماً حزيناً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
يوم حزين لابتلائنا بأعضاء مجلس 3 فبراير، الذين لم ينجزوا إلا الهراء والخواء منذ أن رُزئنا بهم في ذلك اليوم الأغبر من تاريخنا السياسي.. فمن هادم للكنائس إلى من يريد فرض لباس الحشمة على كل أفراد المجتمع، إلى من يريد مراقبة المساجد والحسينيات، وأخيراً إلى إزهاق أرواح حرّم الله قتلها إلا بالحق، بقانون انفعالي منافٍ لأبسط قواعد الشريعة والقانون والمنطق. هذا القانون المفصّل في أذهان من فكّر به وأقرّه، نتمنى أن يقع في حبائله أحد من يعزّ على هؤلاء حتى يعرف كم تجنيه!
***
هذا القانون عارضه الكل، ما عدا من أقرّه، رأينا معارضة الدكتور خالد المذكور الراشدة له.. وقرأنا باستفاضة الرأي السديد المقنن للمستشار شفيق إمام (في جريدة الجريدة 2012/5/3) حيث فنّده من الناحية الشرعية والقانونية والدستورية والموضوعية.. وهؤلاء وكثيرون ليسوا شيعة امامية، ولا ينتمون او يعتقدون بالفكر الليبرالي.. ومع ذلك قالوا في القانون الحجاجي ما لم يقله مالك في الخمر، ومع ذلك استمر أعضاء مجلس 3 فبراير في غيّهم سادرين لإقراره!
***
وقد وضعنا الأمل بعد الله في عدم إقراره على حكومة «الخضوع والخنوع» الحالية، قلنا لعل الله ينفخ فيها الروح وترده، وكانت هنالك مؤشرات كثيرة على ذلك، فقد نشرت جريدة الجريدة (2012/5/3)، على صدر صفحتها الأولى، مانشيتاً يقول: «الحكومة: سنردّ قانون الإعدام إذا خالف رأي إرادة الفتوى والتشريع».. وجاء القانون المليء بالثقوب والمثالب مخالفاً صريح رأي الفتوى والتشريع، ولم يطلب وزير العدل والأوقاف والشجاعة زميلنا السابق جمال شهاب حتى التريث، وردّ القانون للجنة الطبطبائي التشريعية لتعديل القانون وفقا لرأي الفتوى والتشريع! بل ألزم حكومة «قلب الأسد» بالقانون بالقول: «إن الحكومة لن ترده»! فهل هناك هوان واستهانة بالتشريع أكثر من ذلك.. وكل هذا في سبيل كرسي زائل هو كرسي الوزارة!
***
هناك مجاميع شعبية ستتحرك لتوصيل شكوى للبرلمان الأوروبي والبرلمان الدولي الذي سيصدم لكون برلمان 3 فبراير أول برلمان معاصر وقديم في العالم يشرع عقوبة الإعدام (التي ألغتها معظم دول العالم) بجريمة رأي مغلظة! وستوضع أسماء من أقرّوا القانون في القوائم السوداء في دول الاتحاد الأوروبي، وسيشمل ذلك النواب والوزراء، الذين يمكنهم استبدال التصييف في الدول الأوروبية بالتصييف في السودان، وأفغانستان بعد عودة حكم طالبان.
أما حكومة جمال شهاب الشجاعة، وهو من نصّب نفسه رئيسا للجنة الحكومية لحقوق الإنسان! فقد تبعد من مجلس حقوق الإنسان جراء إقرارها لهذا القانون الجائر بكل المقاييس!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ali@albaghlilw.com
كاتب كويتي